الهند تفرض ضريبة على واردات الخلايا الشمسية

تعتزم الهند فرض ضريبة استيراد تصل إلى نحو 40% على الوحدات المستخدمة في محطات الطاقة الشمسية، و25% على الخلايا الشمسية، ابتداءً من أبريل/نيسان عام 2022.

تأتي الضريبة الجديدة وفقًا لوثيقة حكومية ومصادر من قطاع الصناعة الهندية في محاولة من الحكومة لخفض الواردات وتعزيز التصنيع المحلّي، حسبما ذكر موقع إنرجي وورلد المعني بشؤون الطاقة.

الحياد الكربوني

تسعى الهند لزيادة قدرتها من الطاقة المتجددة إلى 175 غيغاواط بحلول عام 2022، وإلى 450 غيغاواط بحلول عام 2030، ارتفاعًا من نحو 93 غيغاواط حاليًا، بجزء من التزامها بموجب اتفاقيات باريس للمناخ.

وتنصّ اتفاقية باريس -المبرمة عام 2015- أن تلتزم جميع الدول المشاركة بمجابهة تغيّر المناخ، وتقليل الانبعاثات المؤدية إلى الاحتباس الحراري، ما يسمح للأشجار والتربة والمحيطات امتصاصها بشكل طبيعي.

التأييد الدولي

قالت وزارة المالية الهندية في مذكرة، بتاريخ 9 مارس/آذار الجاري: "تمّت الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة بفرض رسوم جمركية أساسية على الخلايا والوحدات الشمسية (دون جدوى مشروعات العطاءات)".

الهند لا تفرض حاليًا رسومًا جمركية على واردات الخلايا والوحدات الشمسية، ولكن لديها واجب وقائي لحماية صناعتها المحلية، والذي ينتهي في يوليو/تموز المقبل.

واردات الهند

تستورد الهند -المتعطشة للكهرباء- معظم خلاياها ووحداتها الشمسية من الصين، في محاولة لتلبية هدف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتركيب 100 غيغاواط من الطاقة الشمسية، بحلول عام 2022.

ووفقًا للمذكرة، تستهدف الهند زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 280 غيغاواط، بحلول عام 2030، ارتفاعًا من نحو 39 غيغاواط حاليًا، ما يعادل أكثر من ثلث احتياجاتها الإجمالية من الكهرباء.

اقرأ أيضًا..

• إنتاج الطاقة الشمسية يتفوق على الرياح في الهند
• أميركا تشكّل تحالفًا دوليًا لدعم استثمارات الهند في الطاقة المتجددة