مصر تعلن موعد إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
وشروط جديدة للمشاركة في المبادرة
أكد وزير المالية المصري، محمد معيط،، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنّعة محليًا وتعمل بـ الغاز الطبيعي، تدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي، بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء -حصلت منصة "الطاقة" على نسخة منه-.
وتأتي أهمية تلك المبادرة في ظل تنامي استخدام الغاز الطبيعي بمثابة أحد أهمّ أنواع الوقود البديلة، وأكثرها كفاءة، مع توافره بكميات كبيرة ورخص سعره في السوق المصرية، فضلًا عن حفاظه على البيئة.
نسبة المكوّن المحلّي
أضاف معيط أنه يُشترط أن تكون السيارات مُجمّعة في مصر، بنسبة مكوّن محلّي لا يقلّ عن 45%، موضحًا أن بلاده تُصنّع الكثير من مكوّنات السيارات، وقد أصبحت من أهمّ مصنّعي ومصدّري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم، مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذى يتّسق مع جهود الدولة في الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.
وأضاف الوزير أن الخزانة العامّة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه (451.3 مليون دولار أميركي) عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر في 7 محافظات مختلفة، هي، "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد".
تعديل شروط المشاركة في المبادرة
من جانبها، أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، التوافق مع محافظ البنك المركزي على تعديل الشروط اللازمة للمشاركة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ليصبح سن المتقدم 60 عامًا بدلاً من 55 عامًا، مشيرةً إلى أن هذا القرار جاء بناءً على طلب عدد كبير من المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة.
وأكدت الوزيرة أهمية التباحث مع شركات التأمين على الحياة، ومخاطر عدم السداد للحصول على شروط مناسبة تكون في صالح المشاركين بالمبادرة، مشيرةً إلى ضرورة توقيع الوثيقة الخاصّة بالمبادرة مع كل الجهات المعنية، وذلك لتمكين الشركات المصنّعة من توفير مستلزمات الإنتاج، والتأكد من جاهزيتها للمشاركة بالمبادرة.
تخفيف الأعباء عن المواطنين
أشار وزير المالية إلى أن المصارف المشاركة في هذه المبادرة تتولّى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة بسعر عائد سنوي بنسبة 3%، بحيث يتمّ سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط في مدة أقلّ.
وأوضح أن المبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات إئتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلًا من سياراتهم المتقادمة التى تُكلّفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذي سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة.
وتابع: "لهذه المبادرة آثارًا إيجابية في الحدّ من انبعاثات الغازات الضارّة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور، حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبّب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية".
اقرأ أيضًا..
