ضغوط على المصارف العالمية لوقف تمويل مشروع أنابيب النفط في شرق أفريقيا
المنظمات غير الحكومية تسعى لإقناع المؤسسات بالتراجع للحفاظ على المناخ
محمد فرج
تتعرض مشروعات الوقود الأحفوري والفحم لضغوطات شديدة من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية ونشطاء البيئة، لإضرارها بالمناخ وتأثيرها على الحياة الاجتماعية.
وشهد مشروع خط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا (إياكوب) تحوّلًا جديدًا، عندما دأبت 263 منظمة غير حكومية إلى إقناع ما لا يقلّ عن 25 مصرفًا مدرجًا بصفة ممول محتمل بعدم المشاركة، بسبب المخاطر البيئية والاجتماعية.
ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة اللازمة لإنهاء إنشاءات مشروع خط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا (إياكوب) نحو 3.5 مليار دولار أميركي.
الإضرار بالمناخ
ادّعت المنظمات غير الحكومية في رسالتها إلى المقرضين، أن المشروع يضرّ بالمناخ من خلال نقل النفط الذي يولّد أكثر من 34 مليون طن من انبعاثات الكربون، كل عام.
وذكرت تقارير، أن 6 مصارف كانت من كبار المستثمرين في خط الأنابيب، لن تشارك في المشروع. حسبما ذكر موقع "ذا إيست أفريقان".
وقالت المنظمات، إن خط أنابيب إياكوب البالغ طوله 1445 كيلومترًا من المقرر أن يصبح أطول خط أنابيب نفط خام في العالم، يمتد عبر أوغندا وتنزانيا، ويشكّل تهديدات كبيرة للمجتمعات المحلية وإمدادات المياه والتنوّع البيولوجي في أوغندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا.
وسينقل خطّ أنابيب شرق أفريقيا النفط الخام من منطقة هويما في أوغندا إلى منطقة تشونغولياني في تنغا بتنزانيا، وسيكون أطول خط للنفط الخام تجري تدفئته كهربائيًا في العالم.
ويعدّ بنك ستاندرد في جنوب أفريقيا، و"آي سي بي سي"،و "سي أم بي سي" المستشارين الماليين للمشروع، وهي الجهات التي جرت مخاطبتها من قبل المنظمات غير الحكومية لوقف التمويل.
معوقات أمام المشروع
تأتي هذه المطالبات في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن التوقيع الوشيك لقرار الاستثمار النهائي، الذي طال انتظاره، لعقد الصفقة.
ومعظم المصارف لديها سياسات بعدم تمويل المشروعات التي من شأنها أن تؤثّر في المواقع المصنفة بصفة أراضٍ رطبة أو موائل للحياة البرّية ذات أهمية بالغة.
من المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 3.5 مليار دولار أميركي، منها نحو 2.5 مليار دولار سيجري اقتراضها من المصارف والممولين الآخرين، بينما يُمَوَّل 30% من المشروع من خلال أسهم شركات النفط توتال، سينوبك وكيانات الحكومة المضيفة، كشركة النفط الوطنية الأوغندية، و شركة تنزانيا لتنمية خطوط الأنابيب.
لم يتّضح بعد أيّ المصارف تنوي المشاركة، على الرغم من أن المصارف الثلاثة التي تعمل بمثابة مستشارين ماليين، من المرجّح أن تنضمّ وتعمل بصفة جهات ترتيب رئيسة.
من جانبٍ آخر، تسعى المنظمات غير الحكومية للحصول على أوامر قضائية بشأن تقييم أثر خطّ الأنابيب في تغيّر المناخ وحقوق الإنسان.
وتدّعي المنظمات أنه لم يَجرِ تقييم للأثر البيئي والاجتماعي لمشروع خطّ أنابيب شرق أفريقيا للنفط، على النحو المنصوص عليه في كل من معاهدة مجموعة شرق أفريقيا والقوانين الدولية الأخرى.
