مصر توافق على تمديد اتفاقية نفطية جديدة لـ 10 سنوات

وافقت الحكومة المصرية بشكل نهائي على تمديد اتفاقيات خدمات الإنتاج لصالح شركة "إس دى إكس إنرجي" في منطقة غرب غارب، حتى عام 2031.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة مارك ريد: إن "الحكومة وافقت على تمديد اتفاقية خدمات الإنتاج لمدة 10 سنوات، ما يزيد من الاحتياطيات النفطية للشركة البالغة 2.2 مليون برميل، بنسبة 60%".

وتابع :"نحن نخطط لبدء أعمال الحفر في الربع الثاني من العام الجاري، ومن المتوقع حفر 12 بئرًا، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بهدف زيادة الإنتاج الإجمالي مرة أخرى إلى 3 آلاف برميل يوميًا.

شروط تمديد التعاقد

حسب بيان صادر عن الشركة، فإن الشروط الرئيسة للتمديد، تتضمن الالتزام بحفر 6 آبار تطوير، بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، وبئر واحدة لحقن المياه.

وإذا وصل سعر برنت إلى 55 دولارًا أميركيًا لمدة 12 شهرًا متتاليًا خلال فترة التمديد، سيتمّ حفر 4 آبار تطوير، أمّا إذا وصل السعر إلى 60 دولارًا أميركيًا لمدة 12 شهراً متتالياً خلال فترة التمديد، فسيتمّ حفر بئرين إضافيتين للتطوير.

• مصر تنفّذ خططًا عاجلة لتسريع وتيرة مشروعات التكرير

• مصر تستثمر 127 مليون دولار لربط العلمين الجديدة بشبكة الغاز الطبيعي

وأشارت "إس دى إكس إنرجي" إلى دفع مكافأة توقيع مؤجلة بقيمة 2 مليون دولار أميركي "حصة الشركة منها مليون دولار"، ودفع مليون دولار من المكافأة المؤجلة على أقساط شهرية، في الأشهر الـ12 المقبلة.

مكافأة إضافية

سيُدفع المبلغ المتبقي، وقدره مليون دولار أميركي، على قسطين، بقيمة 500 ألف دولار لكل منهما، في 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، و31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2023.

وتتضمن الاتفاقية تحديد مكافأة إضافية طارئة تصل إلى 2 مليون دولار أميركي (حصة إس دى إكس فيها مليون دولار أميركي) ستكون مستحقة الدفع، إذا وصل برنت إلى نقاط الأسعار التالية، 75 دولارًا لمدة 6 أشهر، مع دفع مبلغ إضافي قدره 500 ألف دولار.

أمّا إذا وصل برنت إلى 80 دولارًا لمدة 6 أشهر، فسيُدفَع مبلغ إضافي قدره 0.5 مليون دولار، وحال وصوله إلى 85 دولارا لمدة 6 أشهر، سيُدفَع مبلغ إضافي قدره مليون دولار.