أميركا تعلن مناقصة لبيع النفط من "الاحتياطي الإستراتيجي"

أعلن مكتب الطاقة الأحفورية التابع لوزارة الطاقة الأميركية عن مناقصة لبيع النفط من الاحتياطي الإستراتيجي، وهي عملية تجري بتوجيه من الكونغرس.

يأتي ذلك في إطار خطة تعود إلى عام 2015، لكنها توقفت مؤقتًا في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، عندما انهارت أسعار النفط في مارس/آذار، وأبريل/نيسان 2020؛ جراء تفشي جائحة كورونا الذي أدى إلى تراجع شديد في الطلب على النفط.

وفي 11 فبراير/شباط الماضي، أصدرت وزارة الطاقة الأميركية إشعارًا يفيد باعتزامها بيع 10.1 مليون برميل من النفط الخام الموجود في الاحتياطي الفيدرالي بأسعار تنافسية.

60 عطاء

استجابت 10 شركات لإشعار البيع، وقدمت 60 عطاءً للتقييم؛ ونتيجة لذلك منحت وزارة الطاقة عقودًا لـ 7 شركات هي: جلينكور المحدودة، وماراثون بتروليوم سبلاي آند تريدنغ، وموتيفا إنتربرايزس، وفيليبس 66، وشل تريدينغ الأميركية، وفاليرو للتسويق والتوريد، وحكومة أستراليا.

ويفي البيع الموجه من قبل الكونغرس بمتطلبات القسم ( 403 أ 4) من قانون الموازنة الحزبي لعام 2015 وقانون الاعتمادات الموحدة لعام 2018.

ومن المقرر إيداع عائدات البيع في وزارة الخزانة الأميركية بحلول نهاية السنة المالية 2021.

10.1 مليون برميل

تمثل العقود الممنوحة مبيعات إجمالية قدرها 10.1 مليون برميل من النفط الخام، من بينها 4 ملايين و100 ألف برميل من موقع بريان ماوند (بالقرب من فريبورت، تكساس)، و3 ملايين و300 ألف برميل من موقع ويست هاكبري (بالقرب من هاكبري بلوس أنجلوس)، ومليونين و700 ألف برميل من موقع بيغ هيل (بالقرب من ويني بتكساس).

ومن المقرر أن يقوم الاحتياطي الإستراتيجي بجدولة عمليات التسليم في أبريل/نيسان ومايو/آيار من عام 2021، مع توافر عمليات التسليم المبكرة في مارس/آذار 2021.

في السابق، استخدمت الولايات المتحدة الاحتياطي الإستراتيجي من النفط الخام لكبح جماح ارتفاع الأسعار جراء الحروب أو الأعاصير.

لكن الآن -وفي ظل الانهيار الكبير في أسعار النفط بسبب تداعيات فيروس كورونا- يمكن اللجوء إليه، ولكن بآلية أخرى لدعم شركات التنقيب وحفارات النفط التي تعاني أعنف ضربة منذ نحو 30 عامًا، والتي أدت إلى إفلاس عدد من الشركات الأميركية.

ومن هذا المنطلق، تبنى ترمب خطة لسحب ما لا يقل عن 78 مليون برميل من السوق العالمية، وتحقيق زيادة متواضعة في الأسعار.

صندوق ادخار

يشار إلى أن الكونغرس تحول بشكل متزايد إلى الاحتياطي الإستراتيجي باعتباره حافظة أو صندوق ادخار، واستخدم مبيعات النفط الخام المخزن لتمويل برامج غير ذات صلة، بما في ذلك التخفيض الضريبي لعام 2017.

بهذا المعنى، رأى الخبراء وأصحاب هذه الفكرة أنه قد يكون شراء النفط الخام بأسعار منخفضة للغاية بمثابة إستراتيجية استثمار ذكية؛ ما يمكن الولايات المتحدة من جني الأرباح في المرة المقبلة التي يطلب فيها المشرعون البيع من هذا المخزون.

ولجأت الولايات المتحدة إلى إنشاء هذا الاحتياطي الإستراتيجي بعد الحظر العربي على مبيعات النفط في السبعينيات من القرن الماضي، وأصبحت -الآن- تمتلك أكبر مخزون إستراتيجي من الخام في العالم.

وبالرغم من أن سعة تخزين النفط تبلغ 713.5 مليون برميل، إلا أنه يشتمل حاليًا على 635 مليون برميل مدفونة في كهوف الملح تحت الأرض على طول ساحل الخليج الأميركي.

حالات الطوارئ

سبق استغلال الاحتياطي الإستراتيجي استجابة لحالات الطوارئ، فقد سمح الرئيس الأميركي باستخدامه بعد هجمات على منشآت نفط في السعودية؛ ما تسبب في انخفاض إنتاجها بنحو النصف، وأثر على الإمدادات العالمية.

ويمكن لرئيس الولايات المتحدة -فقط- السماح باستخدام احتياطيات النفط الإستراتيجية.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت المخزونات في الماضي مرات عديدة، ففي عام 1991 لجأت إليه للتعامل مع تداعيات عملية عاصفة الصحراء، وفي 2005 بعد أن دمر إعصار كاترينا البنية التحتية للنفط في الولايات على طول خليج المكسيكي.

ولجأت إليه أيضا عام 2011 بعد تعطل الإمدادات الليبية، إذ شهدت أسواق النفط في ذلك العام توترات بسبب تعطل الإمدادات.

اقرأ أيضا..

• هل ينقذ "الاحتياطي الاستراتيجي" شركات النفط الأميركية من أزمة الأسعار؟

• أنس الحجي يكتب لـ "الطاقة": بايدن.. والنفط

• كما توقعت "الطاقة": شركات النفط بدأت السحب من "الإستراتيجي"

• إعصار لورا يغلق موقعين من منشآت احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي

• هل يستطيع ترمب ملئ الاحتياطي الاستراتيجي؟