المفوّضية الأوروبية تموّل مشروع الرياح البحرية في الدنمارك

تسارع الدنمارك نحو تنفيذ خطتها لزيادة حصتها من الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، والحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي هذا السياق، وافقت المفوضية الأوروبية -بموجب قواعد المعونة الحكومية للاتحاد الأوروبي- على دعم مشروع محطة الرياح البحرية في ثور، ومقرّه في الجزء الدنماركي من بحر الشمال.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي، المسؤولة عن سياسة المنافسة، مارغريت فيستاغر: إن "الخطوات التي اتخذتها الدنمارك تساعد وتحفز الدول الأعضاء على المشاركة والاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء، بما يتماشى مع قواعد المعونة الحكومية للاتحاد الأوروبي".

وتصل التكلفة المخصصة للتنفيذ إلى نحو 870 مليون يورو (مليار دولار أميركي)، والمشروع لن تقلّ طاقته عن 800 ميغاواط، ولن تزيد عن 1000 ميغاواط -حسبما ذكر بيان المفوضية الأوروبية-.

ويشمل المشروع، إنشاء محطة طاقة رياح بحرية، ومحطة كهرباء فرعية، ووصلة من شبكة المحطة الفرعية البحرية إلى نقطة الاتصال في المحطة الفرعية البرّية الأولى.

• الدنمارك تستعدّ لتدشين أكبر منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء في أوروبا

• الدنمارك تستطلع فرص تدشين محطات طاقة رياح في الهند

وتُمنح هذه المساعدة من خلال مناقصة تنافسية، وتوقّع اتفاقية لشراء الطاقة، مدتها 20 عامًا.

وقيّمت المفوضية هذا الإجراء بموجب قواعد المعونة الحكومية للاتحاد الأوروبي، لا سيما المبادئ التوجيهية لعام 2014، بشأن المعونة الحكومية لحماية البيئة والطاقة.

ووجدت اللجنة أن المعونة ضرورية ولها حافز، لأن مشروع ثور للرياح البحرية لن يتم في غياب الدعم العامّ، كما إن المعونة متناسبة، وتقتصر على الحدّ الأدنى الضروري، حيث سيُحَدَّد مستواها من خلال مزاد تنافسي.

ووجدت اللجنة أن الآثار الإيجابية لهذا التدبير -خاصة الآثار البيئية الإيجابية- تفوق أيّ آثار سلبية محتملة من حيث التشوهات في المنافسة، لاسيما أن اختيار المستفيد ومنح المعونة "يجري من خلال عملية مناقصة تنافسية".