نقابة النفط الليبية تبدأ التصعيد وتهدد بخفض الإنتاج
استثناء محطات الوقود والغاز من الاعتصام
أعلنت نقابة النفط الليبية انتهاء المهلة التي منحتها للجهات المسؤولة في الدولة لتنفيذ قرار زيادة الأجور والبدء في خطوات تصعيدية من أجل انتزاع حقوق عمال النفط، من بينها خفض الإنتاج.
وأكدت النقابة في بيان اليوم الأربعاء -حصلت منصة الطاقة على نسخة منه- أنه بعد انتهاء المهلة ستبدأ مرحلة التصعيد والاعتصام واتخاذ كلّ ما يلزم لتحقيق مطالب عمّال القطاع.
وقامت بيان نقابة النفط الليبية بإستثناء محطات توزيع الوقود والغاز وخطوط إمداد توليد الكهرباء، وما يتعلق بالنواحي المعيشية للمواطنين، من عمليات التصعيد والاعتصام.
مؤسسة النفط الليبية
طالبت النقابة العامّة، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بالتدخّل وتحمّل مسؤولياتها بما يدعم موقف العمّال، كما جاء في وعود رئيس مجلس الإدارة خلال لقاءاته مع العمّال.
وأشارت النقابة إلى أن التصعيد هو قرار مستحق بعد أكثر من 7 سنوات من تجاهل المراسلات وعدم وضع قرار زيادة الأجور حيّز التنفيذ.
كما أكدت أنها ستضغط لتنفيذ المطالب، محمِّلةً الحكومة كامل المسؤولية عن الخسائر التي قد تحدث نتيجة دفاع العمّال عن حقوقهم.
حقوق عمّال النفط
قال بيان نقابة النفط الليبية -الذي حمل رقم 3- إن قرار التصعيد جاء بناءً على الاجتماعات التي عقدتها النقابة العامّة مع النقابات الفرعية للشركات، التي تركّزت حول حقوق ومطالب العمّال ومتابعة تنفيذ القرار رقم 640 لسنة 2013، وبعد عام من التواصل والمراسلات مع الجهات المسؤولة في الدولة، والتي لم تكترث بالردّ على استفسارات ومطالب عمّال القطاع، وتوضيح أسباب عدم تنفيذ قرار زيادة الأجور.
وأضاف البيان أنه في الوقت الذي كان يأمل العاملون في قطاع النفط من الدولة مراعاة ظروفهم بعد الوصول لأعلى مستويات الإنتاج، إلّا أنهم تفاجؤوا بالتهميش وعدم تنفيذ مطالبهم.
وأشارت نقابة النفط الليبية إلى إن الحكومة ملزمة بتنفيذ توضيحات لعمّال النفط حول عدم تنفيذ قرار زيادة الأجور، أو الردّ على استفساراتهم، حتى بعد المهلة التي منحتها النقابة للجهات المسؤولة.
مهلة التصعيد
كانت النقابة قد أمهلت الجهات المسؤولة في الدولة أسبوعًا لتنفيذ قرار زيادة الأجور، والردّ على مراسلاتها حول أسباب عرقلة تنفيذ القرار رقم 640 لسنة 2013.
وهددت النقابة، في بيان سابق، باتخاذ إجراءات تصعيدية وإطلاق حراك لانتزاع حقوقها بكل الطرق والوسائل، بما فيها تخفيض الإنتاج التدريجي للنفط بما يخوّله القانون والإعلان الدستوري، وبما تنصّ عليه الاتفاقيات الدولية، وذلك في حال عدم الاستجابة، وتعمّد المزيد من المماطلة.
مطالب عمّال النفط
قالت النقابة: إنها بذلت كل ما بوسعها، خلال عام، للمطالبة بحقوق عمّالها، والتي يأتي على رأسها تنفيذ قرار زيادة أجور العاملين في قطاع النفط، وتنفيذ البرامج الطبّية والمعيشية للعاملين بالقطاع وفق القانون، واجتمعت مع كل الجهات المعنية وأصحاب القرار على أعلى المستويات، إلّا أن هذه الجهات لم تردّ حتى اللحظة على مراسلات النقابة بشكل رسمي، رغم المتابعة المستمرة من أعضاء النقابة.
واتهمت النقابة الجهات المسؤولة بالتهرب من المسؤولية، وتعمّد تجاهل مطالب عمّال النفط وعدم الاهتمام بها، رغم تنفيذ قرارات مماثلة لجهات أخرى، مؤكدة أنها طالبت بحقوقها بطريقة حضارية، مراعاةً لمصلحة البلاد واقتصادها إلّا إن بعضهم فسّر الأسلوب بالضعف وقلّة الحيلة.
وأكدت أنها التزمت مبدأ الترتيب الإداري والمنح القانوني في المطالبة بحقوق المستخدمين، إدراكًا منها بأهمية القطاع في استقرار الوطن، غير أن المسؤولين لم يقدّروا هذه المسؤولية، بعدم تجاوبهم مع القضايا المهمة والحقوق الضائعة لأكثر من 7 سنوات، والردّ عليها كتابيًا، بما يطمئن العاملين بقطاع النفط.
اقرأ أيضًا..
