التقاريرتقارير السياراترئيسيةسيارات

مبيعات السيارات الكهربائية في أستراليا تسير بخطى السلحفاة

بإجمالي 7 آلاف سيارة فقط عام 2020

حازم العمدة

بالرغم من ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في العديد من الأسواق العالمية، إلّا أن العملاء الأستراليين لا يتقبّلون ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "نيكاي آسيا".

أشارت البيانات الواردة من مجلس السيارات الكهربائية في البلاد إلى أن إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية، عام 2020، بلغ 7 آلاف سيارة فقط، وهي زيادة طفيفة بنسبة أقلّ من 4%، مقارنة بعام 2019.

في أستراليا، تمثّل المركبات الكهربائية 0.7% فقط من إجمالي مليون سيارة تُباع هناك سنويًا، مقارنة بـ 4.2% على مستوى العالم، ما يجعلها واحدة من أبطأ مستخدمي التقنيات الصديقة للبيئة في قطاع النقل.

يأتى ذلك بالرغم من كون أستراليا أحد المورّدين الرئيسيين للمواد المستخدمة في إنتاج بطاريات المركبات الكهربائية.

الاعتماد على الوقود الأحفوري

من جانبهم، يُلقي خبراء الصناعة باللوم في هذه الإشكالية على اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري، والدعم الكبير للفحم من قبل الحكومة المحافظة.

كما يرون أنه لا يوجد سياسة واضحة للترويج للمركبات الكهربائية بين مشتري السيارات.

في هذا السياق، يقول المحاضر في قانون البيئة والطاقة في الجامعة الوطنية الأسترالية، جيمس بيرست: "لأن لدينا سياسة وطنية متخلّفة بشأن تغيّر المناخ، وإحجام عن الاعتراف بضرورة مواجهته، فإن سياستنا الوطنية لقطاع النقل مثيرة للسخرية.. إنها حقًا سياسة بطيئة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية".

صحيح أن الجهود المبذولة للترويج للمركبات الكهربائية موجودة بالفعل، حيث أوصى البرلمان في البلاد سابقًا بسياسة وطنية للسيارات الكهربائية، في يناير/كانون الثاني 2019، والتي أعقبتها ورقة مناقشة حول "إستراتيجية الوقود المستقبلية"، في فبراير/شباط.

الافتقار للحوافز المالية

بيد أن الوثيقة الأخيرة تفتقر إلى الحوافز المالية لجعل المستهلكين يقبلون على مثل هذا النوع من السيارات، كما إنها لم تضع هدفًا موجزًا ​​لمبيعات السيارات الكهربائية الجديدة.

وعلّق بيرست قائلاً: "لم يجرِ التعامل مع المجموعة الكاملة من السياسات والحوافز الاقتصادية التي يمكن توجيهها نحو تشجيع الناس على اختيار السيارات الكهربائية من قبل الحكومة الوطنية".

ويتفق معه الرئيس التنفيذي لمجلس السيارات الكهربائية، بهياد جعفري، بقوله، إن نقص الحوافز يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو يبعد العملاء عن اقتناء المركبات الكهربائية.

من يتحمّل الفروق السعرية؟

أضاف جعفري: "تحمل التكنولوجيا الجديدة فروقًا سعرية، وبما إنه لا يوجد حوافز، يصبح من الصعب على العملاء التغلّب على الأسعار المرتفعة".

على سبيل المثال، بيعت أكثر من 9 آلاف وحدة من طراز (أودي إي- ترون) في النرويج، العام الماضي، ما يجعلها السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا هناك، بسعر تجزئة يعادل 92 ألف دولار أسترالي.

بالمقارنة، بيعت 64 وحدة فقط من نفس الطراز في أستراليا، العام الماضي، وبلغت أسعار مبيعات التجزئة 150 ألف دولار أسترالي بسبب الضرائب.

ونتيجة لذلك، فإن المطروح من نماذج السيارات الكهربائية في أستراليا لا يتجاوز 28 طرازًا، منهما اثنان فقط بسعر أقلّ من 50 ألف دولار أسترالي، مقارنة بأكثر من 100 طراز في الأسواق البريطانية.

شحن السيارات الكهربائية

بصرف النظر عن نقص الحوافز، تُسهم البُنية التحتية السيّئة للشحن، وعدم متابعة الجمهور لما يجري في القطاع في انخفاض معدل الاعتماد على المركبات الكهربائية.

تمتلك أستراليا حاليًا 2300 نقطة شحن، 357 منها فقط تنتمي إلى ما يُعرف بمجموعة الشحن السريع.

في هذا الإطار، يريد المجلس أن تضع أستراليا إطارًا زمنيًا واقعيًا للتخلص التدريجي من مركبات محركات الاحتراق الداخلي.

وفقًا للحكومة الفيدرالية، فإن نحو ربع جميع المركبات المباعة في أستراليا فقط ستكون كهربائية بالكامل، بحلول عام 2030.

بيد أن ذلك يتعارض مع أهداف الولايات الأسترالية لتحقيق الحياد الكربوني، بحلول عام 2050.

وشدّد جعفري على ضرورة أن تكون جميع المركبات الجديدة كهربائية بالكامل، بين عامي 2030 و 2035، لتتمكّن البلاد من تحقيق هذا الهدف.

مبيعات السيارات الهجينة

بالرغم من أن السيارات الكهربائية قد لا تكون على رأس أولويات المستهلكين، فإن السيارات الهجينة شهدت طفرة بنسبة 50%، لتصل إلى نحو 60 ألف وحدة، في عام 2020.

وشهدت السيارات الكهربائية المستعملة القادمة من اليابان أيضًا زيادة في المبيعات، ما يشير إلى أن المستهلكين مهتمّون بمركبات صديقة للبيئة .

ومع أن الحكومة الفيدرالية لا تقدّم مؤشرًا واضحًا عن خططها للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد ، فقد بدأت حكومات الولايات والحكومات المحلية خططًا مختلفة لزيادة استخدام المركبات الكهربائية.

وتشمل هذه الخطط كهربة أسطول المركبات العامّة، وتوفير التمويل لإنشاء البُنية التحتية للشحن، على الرغم من أن الأساليب تختلف تبعًا للمنطقة الجغرافيّة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى