مشروع قانون أميركي لتمديد "حوافز" السيارات الكهربائية 10 سنوات
يعالج إدمان الولايات المتحدة للوقود الأحفوري
حازم العمدة
في خطوة قالا، إنها ستعالج إدمان أميركا للوقود الأحفوري الخطير، اتفق السناتور الأميركي جيف ميركلي وعضو مجلس النواب بيتر ويلش، على التقدّم بمشروع قانون للسيارات الكهربائية، يسمح بتمديد الائتمان الضريبي (الحوافز) لهذه السيارات لمدة 10 سنوات، والمساعدة في نشر البُنية التحتية الحيوية للشحن.
والائتمان الضريبي هو حافز ضريبي يسمح لدافعي الضرائب بطرح مبلغ الائتمان الذي حصلوا عليه من إجمالي الديون المستحقة للدولة، وقد يكون أيضًا ائتمانًا يمنح تقديرًا للضرائب المدفوعة بالفعل، أو شكلًا من أشكال دعم الدولة.
حاليًا، يصل الائتمان الضريبي الفيدرالي إلى 7500 دولار لشراء السيارات الكهربائية، ويحدد القانون عدد المركبات المؤهلة عند 200 ألف سيارة لكل مصنع.
سقف التصنيع
بيد أن العديد من المصنّعين المحليين وصلوا بالفعل إلى سقف التصنيع، ولن يحصل المستهلكون الذين يسعون لشراء هذه المركبات على ائتمانات ضريبية.
نتيجة لذلك، يقدّم القانون حاليًا حوافز لمشتري السيارات الكهربائية لشراء السيارات المستوردة بدلاً من السيارات الأميركية الصنع.
وفي هذا السياق، قال ميركلي: "مع استمرار تصاعد الفوضى المناخية مع العواصف الشتوية التي سجلت أرقامًا قياسية، والأعاصير العنيفة، وحرائق الغابات الكارثية، من الضروري أن نبتعد عن المركبات التي تعمل بالبنزين، والتي تعمل على تأجيج نيران الأزمة".
وأوضح قائلًا: "يبحث المستهلكون بالفعل عن سيارات كهربائية، وسيساعد مشروع القانون الذي نقترحه في دفع عجلة تبنّيها بشكل أسرع، والتأكد من أن المزيد من هذه السيارات صنعها عمّال أميركيون في مصانع أميركية."
الطوارئ المناخية
يتفق ويلش مع ميركلي، بقوله: "نحن بحاجة إلى الاستثمار بسرعة وبقوة في السيارات الكهربائية لمكافحة حالة الطوارئ المناخية العالمية التي تهدد جميع مجتمعاتنا المحلية".
وأضاف ويلش: "يجعل هذا القانون الجيل المقبل من السيارات الكهربائية في متناول المزيد من الناس من خلال السماح لهم بالحصول على الائتمان الضريبي للسيارة الكهربائية على الفور. إن تشجيع تبنّي السيارة الكهربائية هو مكسب منطقي للمستهلكين والبيئة والعاملين الأميركيين ".
قطاع النقل أكبر مصدر للتلوث
يعدّ قطاع النقل الآن أكبر مصدر للتلوث بغازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، ومصدرًا رئيسًا لتلوث الكربون في جميع أنحاء العالم، بحسب عضوي الكونغرس.
أدركت البلدان في جميع أنحاء العالم هذا التحدي، وتستثمر بقوة في تقنيات المركبات الكهربائية، من أجل تعزيز أمن الوقود وتقليل التلوث وتحسين النتائج الصحية.
التزم ما يقرب من 12 دولة وعشرات المدن بالتخلص التدريجي من سيارات البنزين، لكنهم قالوا: إن الولايات المتحدة معرّضة لخطر التخلف عن تطوير التكنولوجيا ونشر السيارات الكهربائية.
وكان للائتمان الضريبي للسيارة الكهربائية دور أساس في تقدّم سوق السيارات الكهربائية الأميركية، وضمان حصول المستهلكين على مجموعة أكبر من الخيارات عند اختيار سياراتهم التالية.
بالنظر إلى الجهود العالمية للانتقال بعيدًا عن محرّكات الاحتراق الداخلي، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تعرقل إنتاج ودعم المركبات الكهربائية المصنّعة محليًا.
مزايا مشروع القانون الجديد
سيعزز قانون السيارات الكهربائية الائتمان الضريبي الحيوي من خلال:
- إلغاء الحدّ الأقصى لكل مصنع، ما يسمح لجميع لمستهلكين بالحصول على الإعفاء الضريبي للسنوات العشر المقبلة، بغضّ النظر عن الشركة المصنّعة التي يشترون منها سياراتهم.
- السماح للمشترين باستخدام الائتمان الضريبي على مدى 5 سنوات، أو تطبيق الائتمان على الفور لتقليل سعر السيارة، ما يجعل الائتمان أكثر قابلية للتطبيق على أولئك الذين ليس لديهم مسؤولية ضريبية كبيرة.
- توفير تمديد لمدة 10 سنوات للإعفاءات الضريبية لمركبات الوقود البديل والبُنية التحتية للشحن لتحفيز تشييدها في جميع أنحاء البلاد.
اقرأ أيضًا..
