"حلّ مؤقت" بين إيران ووكالة الطاقة الذرّية لاستمرار التعاون

توصلت وكالة الطاقة الذرّية إلى "حلّ مؤقت" مع إيران، يُسمح بمقتضاه استمرار عمليات التفتيش على نسب تخصيب اليورانيوم في طهران، وذلك قبيل دخول قانون برلماني يحدّ من عمليات التفتيش حيّز التنفيذ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن زيارة المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرّية حققت "إنجازًا مهمًا".

وتأتي الخطوة الإيرانية في إطار قانون أقرّه مجلس الشورى، وحدّد فيه مهلة زمنية لتقليص عمل المفتشين، في حال عدم رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بدءًا من العام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

إنجاز دبلوماسي وتقني لإيران

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي، اليوم، إن الاجتماعات التي عقدها المدير العامّ رافايل غروسي أدّت الى تحقيق "إنجاز دبلوماسي مهم جدًا وإنجاز تقني مهم جدًا".

وأضاف: "لم يجرِ فقط تعليق العمل بالتطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي، لكن كل ما اتُّفِق عليه الآن هو في إطار قانون" مجلس الشورى الإيراني.

تفاهم تقني مؤقت

أعلن غروسي بعيد عودته إلى فيينا إثر زيارة للعاصمة الإيرانية، استمرت يومين، التوصّل إلى "حلّ مؤقت" يسمح للوكالة التابعة للأمم المتحدة، بمواصلة عمليات تفتيش في إيران رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين، بدءًا من الثلاثاء.

وتطرّق إلى القانون البرلماني بالقول: "هذا القانون موجود، وهذا القانون سينفّذ، ما يعني أن البروتوكول الإضافي للأسف سوف يُعَلّق"، متابعًا: "سوف يُقيَّد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكنّنا تمكنّا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق".

ووصف الترتيبات الجديدة بأنها "تفاهم تقني مؤقّت".

وانسحبت إدارة ترمب أحاديًا من الاتفاق النووي، العام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجيًا عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا، العام 2015، بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.

شروط بايدن

أبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدّد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدةً أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قيام الولايات المتحدة بذلك.

وبموجب قانون أقرّه مجلس الشورى الإيراني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات، بحلول 21 فبراير/شباط الجاري.

وسيقيّد ذلك بعض جوانب نشاط مفتّشي الوكالة التي بُلِّغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ من غدٍ الثلاثاء.

اقرأ أيضًا..

• إيران والطاقة الذرية.. غروسي في طهران اليوم
• إيران تهدد بطرد مفتشي وكالة الطاقة الذرّية
• مجلس الأمن القومي الأميركي يبحث العودة للاتفاق النووي الإيراني