التقاريرتقارير الغازسلايدر الرئيسيةغاز

ريستاد إنرجي: قطر تعزز مكانتها أكبر منتج للغاز المسال عام 2030

مع الموافقة على مشروع توسعة حقل الشمال

حازم العمدة

اقرأ في هذا المقال

  • المشروع يتكلف 30 مليار دولار ويدفع قطر للحفاظ على عرش الغاز المسال عالميا
  • طاقة التسييل القطرية سترتفع إلى 110 مليون طن سنويا وتمثل 18% من الإجمالي العالمي
  • توقعات بأن يبلغ إنتاج أميركا 98 مليون طن وأستراليا 76 مليون طن سنويا بحلول 2030
  • ارتفاع أسعار النفط يحفز مشروعات عالمية بقيمة 100 مليار دولار يساهم الشرق الأوسط بنحو 40% منها

اتخاذ قطر قرار الاستثمار النهائي بشأن مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، الذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار، يضع البلاد على المسار الصحيح ويعزز مكانتها أكبر منتج للغاز المسال في العالم، بحلول عام 2030، حسبما أفاد تقرير لمؤسسة "ريستاد إنرجي" المعنية باستشارات وأبحاث الطاقة.

يأتي ذلك، فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، سعد الكعبي، وفق رويترز، إن أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم يعتزم بناء مكتب تجارة لمنافسة شركات النفط العالمية وشركات تجارة السلع والمساعدة في جعل ارتفاعات سعر الغاز في السوق الفورية سلسة.

وتشير التقديرات إلى أن طاقة التسييل في قطر سترتفع إلى 110 مليون طن سنويًا، ما يعادل 18% من الإجمالي العالمي، والذي يُقدَّر حاليًا بنحو 600 مليون طن سنويًا، في نهاية العقد الجاري.

ومع ذلك، يُتوقع الموافقة على المزيد من المشروعات، حيث سينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بشكل أسرع من العرض.

ورأت ريستاد أن معدلات استخدام مرافق التسييل لن تتطابق بالضرورة مع قدرات المنتجين، في عام 2030.

الإنتاج الفعلي لقطر

في هذا السياق، تتوقع ريستاد إنرجي أن يصل الإنتاج الفعلي لدولة قطر، في عام 2030، إلى 107 ملايين طن سنويًا، أي نحو 22.5% من الإمدادات العالمية المعتمدة حتى الآن، والبالغة 476 مليون طن سنويًا في نهاية العقد، وهو رقم كبير.

من ناحية أخرى، من المرجح أن تنتج الولايات المتحدة 98 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، بحلول عام 2030، ما يمثل معدل استخدام سنوي لمرافقها يبلغ 91% من إجمالي طاقة التسييل بها.

ومن المتوقع أن تشهد أستراليا معدل استخدام أقلّ بشكل ملحوظ، حيث يبلغ متوسطه 86% من السعة المسموح بها حاليًا، وتنتج ما يقرب من 76 مليون طن سنويًا، في عام 2030.

مشروعات الشرق الأوسط

في السياق ذاته، تؤكد ريستاد أن مشروع توسعة حقل الشمال يجعل الشرق الأوسط أكبر منطقة في العالم من حيث الموافقة على مشروع للنفط والغاز، في عام 2021.

وتتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الموافقة على مشروعات عالمية تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، في 2021، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستسهم بنسبة 40% منها، أي ما يعادل 40 مليار دولار.

وكان العام الماضي قد شهد تأجيل أكثر من 26 مشروعًا في الشرق الأوسط، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 50 مليار دولار، على أن تُستأنَف العام الجاري، ويحظى حقل الشمال بنصيب الأسد فيها.

السعودية والإمارات

مع الموافقة على توسعة القطاع الشرقي لحقل الشمال، تعتمد التزامات الاستثمار الإضافية إلى حدّ كبير على التطورات في الإمارات العربية المتحدة، حيث تهدف أدنوك إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز، ولديها مشروع خط أنابيب بقيمة 40 مليار دولار، حتى عام 2025.

وفي السعودية، أثّرت دورة انخفاض أسعار النفط في العطاءات، وتتوقع ريستاد إنرجي الموافقة على مشروع تطوير حقل زلف النفطي العملاق، الذي تبلغ تكلفته 12 مليار دولار، في عام 2023.

ومن المرجح أيضًا أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحفيز الموافقة على مشروعات في دول أخرى بالمنطقة، لاسيما عمان والعراق وإيران.

تراجع مركز أستراليا

من بين منتجي الغاز المسال العالميين، تمتلك أستراليا حاليًا أكبر طاقة تشغيلية تبلغ 88 مليون طن سنويًا، ولكن ستتجاوزها قطر والولايات المتحدة، في العقد المقبل، مع إضاقة قدرات تسييل جديدة.

يشار إلى ان المشروع الأسترالي الوحيد الذي تتوقع ريستاد أن يتوصل إلى قرار استثماري نهائي، عام 2021، هو مشروع (بلوتو تراين 2) الذي تنفّذه شركة وودسايد، والذي تبلغ طاقته المحتملة 4.5 مليون طن سنويًا.

أمّا الولايات المتحدة، فقد وافقت حاليًا على إضافة طاقة تسييل تبلغ 107 ملايين طن سنويًا ، بما في ذلك 36 مليون طن سنويًا قيد الإنشاء.

وبناءً على الموافقات الحالية على قرارات الاستثمار النهائي، ستتربّع قطر على عرش قدرات التسييل العالمية، بحلول عام 2030.

ويقع حقل الشمال للغاز الطبيعي في الخليج العربي، وتتقاسمه قطر وإيران -التي تسميه حقل فارس- ويعدّ الأكبر من نوعه في العالم، حيث يحتوي على 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز.

وتبلغ مساحة حقل غاز الشمال نحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، و3700 في المياه الإيرانية.

سوق الغاز المسال

تتّجه سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى توازن بين العرض والطلب، في وقت لاحق من هذا العام، حتى عام 2024، بعد زيادة العرض منذ أواخر عام 2018، وفقًا لمنصة موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.

وقال محلّل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للغاز الطبيعي المسال في وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، سامر موزيس: "إن قطر للبترول في وضع يمكنها من سدّ أيّ فجوة في جانب العرض، خلال العقدين المقبلين".

وتتوقع الوكالة أن يبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز نحو 7 دولارات، عام 2030، وهو أقلّ بكثير من متوسط السعر البالغ 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في شمال شرق آسيا، منذ عام 2016.

مكتب تجاري

في سياق متصل، قال سعد الكعبي، إنه في الوقت الذي ستظل فيه قطر للبترول المملوكة للدولة تستخدم بشكل أساس عقود الأسعار طويلة المدى، فإنها ستزيد إنتاجها، وستمثّل الكميات الفورية المتاحة للتداول من 5% إلى 10% تقريبًا من الكميات المبيعة.

وأضاف الكعبي أن زيادة أحجام التداول العالمية من خلال مكتب جديد ستساعد في تحقيق الاستقرار بسوق الغاز، وتجنّب حدوث ارتفاعات وانخفاضات في الأسعار، وهو ما قال، إنه قد يهدد مستقبلها على المدى الطويل.

قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال، الشهر الماضي، إلى قمة غير مسبوقة، بسبب عجز في آسيا، وما وصفه الكعبي بأن بعض المتعاملين وشركات النفط الكبرى دخلوا في تعاملات تفوق قدراتهم، إذ تعاملوا أحيانًا في غاز ليس بحوزتهم.

وقال الكعبي، إنه يتعين على المتعاملين دعم السوق لا إذكاء قفزات يمكن أن تؤدي إلى شكوك حيال استمرارية واستقرار الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل. وقال "لا ترضيني رؤية قفزات في الغاز الطبيعي المسال".

شهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا، في يناير/كانون الثاني الماضي، قفزة إلى قمة غير مسبوقة، متخطية ارتفاعات في أغلب مناطق أوروبا والولايات المتحدة، حيث توجد وفرة في الغاز، وأتاح ذلك أمام البائعين فرصة للمراجحة.

وهرع عدد من الشركات والمتعاملين لتلبية الطلب الآسيوي، لكنهم وجدوا صعوبة في تدبير كميات للتسليم السريع.

اقرأ أيضًا:

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى