قرار عاجل من وزارة الطاقة السودانية بشأن الضرائب وأزمة الوقود
أعلن وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة السودانية حامد سليمان، اليوم الإثنين، إعفاء شركات توزيع المنتجات البترولية من الرسوم المستحقة المتعلقة بالمنشآت النفطية والمستودعات الإستراتيجية.
وكشف في بيان صحفي -حصلت "الطاقة" على نسخة منه- عن التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإعفاء الضرائب حتى انتهاء الأزمة (المتعلقة بالتكدّس على محطات الوقود).
وأكد التزام وزارة الطاقة والنفط بـ"تعويض أيّ شركة يلحق بها ضرر بسبب إجراءات الوزارة".
جاء ذلك لدى لقائه وفد الشركات، بحضور مدير عامّ الإمداد والتوزيع بالوزارة، وممثّلي الجهات الأمنية والاقتصادية، حيث تناول ترتيب انسياب عمليات توزيع المواد البترولية، خاصة منتجي البنزين والجازولين.
نقص الوقود في السودان
أكد حامد سليمان، التزام المؤسسة السودانية للنفط بتوفير وقود الزراعة والكهرباء والصحة والقوّات النظامية، نافيًا وجود ندرة في الغازولين والبنزين، إلّا أن الإشكالية تكمن في ضعف التنسيق بين الشركات الموزّعة ومندوبي الولايات.
وأشار إلى المهامّ التي ينبغي أن يضطلع بها مندوبو الولايات وتفعيل دور اللجنة الإشرافية لتوزيع المواد البترولية حيث يأتي البرنامج من قبل هذه اللجنة عبر المناديب بالتنسيق مع إدارة الإمدادات بالوزارة، "كما إنهم يضطلعون بدور مراقبة الشركات التي تعمل في ولاياتهم، وتوفير تغذية للكميات التي تمّ تسليمها وتوزيعها".
وأضاف أن عملية التوزيع تشترك فيها كل القطاعات المذكورة، "لأنها قضية تهمّ الوطن، وكلنا نعمل من أجل الوطن"، مبينًا أن الهيئة العامّة لسكك حديد السودان قامت بتجهيز 130 عربه لنقل المواد البترولية من بورتسودان إلى المستودعات الإستراتيجية.
وقال: "سنُفعّل عددًا من القرارات، منها قانون الطوارئ الاقتصادية، وذلك لأننا نرى أيّ مخالفة في عملية التوزيع تعني تخريب اقتصاد البلاد، وقد تتعرض الشركات التي لا تسحب الكميات المخصصة لها في الوقت المحدد لعقوبات تبدأ بالغرامة المالية، وقد تصل إلى سحب الرخصة عن الشركة".
تسعيرة الوقود في السودان
ومن جانبه، وجّه مدير عامّ إدارة الإمداد والتوزيع أسامة محمد الأمين الغبشاوي، شركات التوزيع، للالتزام بالتسعيرة المعلنة للوقود بوساطة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
كما وزّع منشورًا على مندوبي الشركات، يتضمّن توجيهات العمل، خلال هذه الفترة، مهددًا بعقوبات صارمة، وموضحًا أن أيّ شركة لا تلتزم بسحب كمياتها، ولم تقدّم الوثائق التي توضح أسباب عدم تمكّنها من السحب في الوقت المحدد "ستتعرض لعقوبات تبدأ بتحويل الكميات المخصصة لشركة أخرى، تتطور إلى عقوبة مالية على الشركة، وتصل إلى إيقافها عن مزاولة العمل لمدة عام، وأخيرًا قد تصل إلى سحب الترخيص بصورة نهائية".
اقرأ أيضًا..
- في أول زيارة عمل.. وزير النفط السوادني يتابع صيانة مصفاة الخرطوم
- حكومة السودان.. 3 ملفّات عاجلة على مائدة وزير الطاقة والنفط
- وزير سوادني يكشف موعد رفع الدعم عن الوقود
