منوعاتأخبار النفطأخبار منوعةرئيسيةعاجلنفط

شل تلجأ إلى التحكيم الدولي في نزاعها مع نيجيريا

في قضية تسرّب نفطي منذ 5 عقود

دينا قدري

رفعت رويال داتش شل دعوى ضد نيجيريا لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بشأن نزاع مجتمعي طويل الأمد يتعلق بتسرب النفط، بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين حكومتي هولندا ونيجيريا.

وجاء في تقرير مقدم إلى المركز، أن شل قد أطلقت إجراءات التحكيم الدولي ضد نيجيريا في 10 فبراير/شباط، بحسب ما نقلته وكالة رويترز، اليوم الإثنين.

ورفضت شل الإفصاح عما تسعى إليه عن طريق التحكيم، ولم تتضمن منشورات المركز الدولي أي تفاصيل، كما لم يرد المدعي العام النيجيري على طلب أرسلته رويترز للتعليق.

حماية الحقوق القانونية

يأتي هذا القرار في أعقاب الجهود الفاشلة التي بذلتها شل -شركة الطاقة الأنجلو هولندية العملاقة- العام الماضي لإلغاء أمر قضائي يوجه الشركة إلى دفع تعويضات للمجتمع النيجيري بسبب تلويث أرضه، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وقالت شل بتروليوم ديفيلوبمنت نيجيريا، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "هذا ليس قرارًا نستخف به، ولكن بالنظر إلى تاريخ هذه القضية بالتحديد، فإننا نسعى لحماية حقوقنا القانونية من محكمة دولية".

رفض الاستئناف في نيجيريا

تتعلق القضية بحدوث تسرب نفطي في مجتمع إيجاما-إيبوبو، خلال حرب بيافران بين عامي 1967-1970.

واشتكى المجتمع النيجيري الشركة عقب إلقائها باللوم على "أطراف ثالثة" في تسرب النفط، وتقول إن المواقع المتضررة قد تم تنظيفها.

ورفضت المحكمة العليا في نيجيريا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلبًا من شل لاستئناف الحكم الصادر في القضية، حيث أكدت الشركة أنها لم تحصل على فرصة للدفاع عن نفسها ضد جوهر الادعاءات.

ورفضت المحكمة العليا في نيجيريا محاولة شل إلغاء الحكم الصادر عام 2010 بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى 17 مليار نيرة (45 مليون دولار)، مع الفوائد المستحقة التي يقول مجتمع إيجاما-إيبوبو إنها تساوي الآن أكثر من 180 مليار نيرة (436 مليون دولار).

محكمة هولندية تقضي بدفع تعويضات

خلال الشهر الماضي، ألزمت محكمة هولندية شركة شل بتعويض المتضررين.

وقالت محكمة الاستئناف في لاهاي في حكمها: "إن شل نيجيريا مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن تسرب خط الأنابيب في قريتي أوروما وغوي، وتم إلزامها ببناء أنظمة إنذار حتى يمكن اكتشاف التسربات المستقبلية بسرعة".

ولم يحدد الحكم قيمة التعويض المقررة، وسيكون السبيل القانوني الوحيد أمام الشركة الاستئناف أمام المحكمة العليا في هولندا، حسبما ذكرت بلومبرغ.

اقرأ أيضًا..

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى