أنغولا تعتزم البحث عن النفط والغاز في 14 محمية طبيعية

تسعى أنغولا لإصدار تشريع يجيز مزاولة أنشطة البحث عن النفط والغاز والتعدين في 14 منطقة محمية طبيعية.

يأتي ذلك في سياق السجال الدائر بين مستثمري قطاع النفط والغاز والمدافعين عن المحميات البيئية والتنوع البيولوجي، ووسط تنامي الحاجة لموارد ترفد الاقتصاد الوطني، حسبما ذكر إنرجي فويس، المعني بأخبار الطاقة.

مواءمة تتماشي مع الدستور

قال نائب الرئيس الأول في غرفة الطاقة الأفريقية، فيرنر أيوكيغبا، إن بوسع أنغولا المواءمة بين حماية البيئة ومواصلة الاستكشاف المستمر عن المحروقات السائلة، بما يتماشى مع دستورها.

كانت عدد من جماعات حماية البيئة قد نظّموا احتجاجات، على مدار الشهر الماضي، ضد أنشطة الغاز التي تعتزم أنغولا ممارستها في منطقة لونغي لويانا الواقعة في محمية كافانو زامبيزي الحدودية بين أنغولا وناميبيا وبوتسوانا.

وطالبت جماعات حماية البيئة بالتريّث في عمليات الحفر التجريبية، التي بدأت قبل أيام، على الجانب الناميبي من دلتا أوكافانغو، التي تعدّ منطقة حساسة، معترف بها دوليًا، من حيث التنوع البيولوجي.

الحفاظ على التنوع البيولوجي

عقّب وزير الموارد المعدنية والبترول والغاز الأنغولي ديامانتو أزيفيدو ، في 21 يناير/كانون الثاني، موضحًا أن المناقصة العامّة المقبلة لاستثمار بعض الأحواض الساحلية ستمتثل للتشريعات البيئية الصارمة، وأن مصالح السكّان المحليين مصونة.

وقال الوزير الأنغولي، إن هناك حاجة لاستكشاف هذه الموارد، ويكمن الحلّ في التوازن؛ وكان من الضروري مراجعة التشريع الخاص بالمناطق المحمية، لكن هذا لا يعني القضاء على التنوع البيولوجي.

وأضاف الوزير: "نحن مهتمون بالشؤون البيئية، لكننا عقلانيون أيضًا.. هناك من يدافع من أجل المصالح السياسية عن المواقف المتطرفة، لكن من الضروري أن نكون عقلانيين في السياسة".

وبفضل الاستكشافات النفطية البحرية، التي بلغت ذروتها بين عامي 2002 و 2008، ازداد إنتاج أنغولا إلى نحو مليوني برميل يوميًا، الأمر الذي عزّز موارد البلاد، ولبّى احتياجاتها الماسّة لإعادة الإعمار بعد مرحلة النزاعات.

الالتزامات الدستورية للحفاظ على البيئة

لا تزال أنغولا تتقيّد بإطار بيئي متقدّم على الصعيد العالمي، كما تلتزم الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز على أراضيها بأعلى المعايير البيئية.

تجدر الإشارة إلى أن المادتين 12 و 24 في دستور أنغولا، لعام 2010، تنصّان صراحةً على حماية البيئة.

وتنصّ المادة 12 على التزام الدولة بتعزيز حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها وترشيد استغلالها واستخدامها لصالح المجتمع عمومًا.

وتنصّ المادة 24 على أن: "لجميع المواطنين الحق في العيش في بيئة صحية خالية من التلوّث، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لحماية البيئة والأنواع الوطنية من النباتات والحيوانات في جميع أنحاء التراب الوطني، والحفاظ على التوازن البيئي."

علاوة على ذلك، تلتزم أنغولا بخطط تقييم الأثر البيئي، التي تمتثل لعدد كبير من المراسيم واللوائح التنظيمية، والاستشارات العامّة الإلزامية، والتدقيق البيئي، وتخضع للقيود الهادفة إلى حماية التنوع البيولوجي والمياه وإدارة النفايات. وقد حالت هذه التدابير دون حصول كوارث بيئية كبيرة.

اشتراطات بيئة صارمة لشركات النفط

يغطي الحوضان الداخليان لمنطقة كاساني وإيتوشا في أوكافانغو ما يقرب من 520 ألف كيلومتر مربع، أي نحو 20% فقط في المناطق المحمية.

وتجري دراسة أنشطة الاستكشاف والإنتاج فيما لا يزيد عن 5% من المناطق المحمية، حيث تخضع الدراسات للشروط الملزمة بحماية البيئة.

وبخلاف الدول الأساسية الأخرى المنتجة للمواد الهيدروكربونية، التي ترجّح كفّة الاعتبارات السياسية على حساب حماية البيئة، تُلزِم أنغولا شركات التنقيب والاستكشاف والإنتاج بإجراء الحفر شريطة عدم الإضرار بالنظام البيئي.

اقرأ أيضًا..

• إنجي تدمج أنشطتها في أفريقيا بوحدة أعمالها في الشرق الأوسط
• غانا تقترب من إطلاق أوّل مشروع لتوليد الطاقة من الغاز المسال
• أنغولا تخطّط لخصخصة شركة النفط الحكومية