اتهام شركات بريطانية بعدم الإفصاح عن مخاطر تغير المناخ.. وتوصيات عاجلة للحكومة

كشف تقرير جديد أصدرته مؤسسة بيئية، أن مستوى إفصاح معظم أكبر الشركات في المملكة المتحدة عن المخاطر التي تواجهها من تغير المناخ "غير ملائم على الإطلاق".

فقد أوضح تحليل "التقارير السنوية وتقارير المراجعة" الذي أجرته مؤسسة كليانت إيرث البيئية، أن 40% فقط من الشركات المدرجة في مؤشر "فوتسي 250" أشارت بوضوح إلى قضية تغيّر المناخ عند مناقشة المخاطر والشكوك الرئيسة في أحدث تقاريرها السنوية، بدءًا من يونيو/حزيران 2020.

%4 فقط من الحسابات وتقارير التدقيق التي فحصتها كليانت إيرث، تشير إلى ملف تغيّر المناخ، بحسب ما جاء في التقرير الذي نقلته وكالة بلومبرغ.

فقد ذكر التحليل أن شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، قامت بتدقيق 73 شركة من أصل 250 شركة جرى فحصها في التقرير، لكنها أشارت بوضوح في تقرير واحد فقط من تقارير التدقيق الخاصة بها إلى تغيّر المناخ.

وقال رئيس قسم التدقيق في برايس ووتر هاوس، هميون هدسون: "إن ضمان تقديم معلومات دقيقة للمستثمرين بشأن المخاطر المتعلقة بالمناخ هو أمر بالغ الأهمية ونطرحه مع المؤسسات التي نراجعها.. نتوقع أن نرى زيادة في التقارير من المؤسسات التي نراجعها وفي آراء التدقيق الخاصة بنا في المستقبل".

توصيات للهيئات المسؤولة في بريطانيا

احتوى تقرير كليانت إيرث على العديد من التوصيات، بما في ذلك أن يمارس المستثمرون مساءلة أقوى، وأن يُتَّخَذ هذا الإجراء من قبل مجلس التقارير المالية وسلطة السلوك المالي، عندما تحذف الشركات والمدققون المعلومات المادية المتعلقة بالمناخ.

كما دعا التقرير إلى قيام بريطانيا بمطالبة الشركات صراحةً بالكشف عن إستراتيجياتها لتحقيق الحياد الكربوني، بحلول عام 2050.

تناقضات معايير الإبلاغ في بريطانيا

سلّط تقرير كليانت إيرث الضوء أيضًا على التناقضات في معايير الإبلاغ، فبعض القواعد، مثل الإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لا تنطبق على الشركات المُدرجة في بريطانيا، ولكنها مسجّلة في الخارج.

وأظهر التقرير -في بيان حسب بلومبرغ- أن مجلس التقارير المالية في بريطانيا، الذي ينظم حوكمة الشركات، لم يُعاقب أيّ مدققين لفشلهم في ضمان الإبلاغ الكافي عن قضايا المناخ، من قبل الشركات التي يقومون بتدقيقها.

وقالت سلطة السلوك المالي -وهي مجموعة تنظيمية مستقلّة تشرف على الخدمات والأسواق المالية-، إنها لم تتخذ أيّ إجراءات إنفاذ ضد الشركات لفشلها في الكشف عن مخاطر المناخ.

وقال أحد ممثلي السلطة: "إذا اشتبهنا في وجود سوء سلوك جسيم فيما يتعلق بفشل شركة مدرجة في ضمان الإبلاغ المناسب عن المخاطر المتعلقة بتغيّر المناخ، فسنحقق ونتخذ إجراءات الإنفاذ إذا كان ذلك مناسبًا"، مضيفًا أن السلطة ستعمل عن كثب مع مجلس التقارير المالية لفرض قواعد جديدة لإعداد التقارير.

الشفافية للتعامل مع تهديدات تغيّر المناخ

يطالب المستثمرون بشكل متزايد بمزيد من الشفافية لمساعدتهم على تقييم إستراتيجيات الشركات للتعامل مع التهديدات الناتجة عن تغيّر المناخ في مجالات الأعمال.

أصبحت بريطانيا، في نوفمبر/تشرين الثاني، أوّل اقتصاد رئيس يلتزم بتقديم تقارير إلزامية تتماشى مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ.

في حين إن هذه القواعد ليست سارية المفعول حتى الآن لجميع الشركات المدرجة، إلّا أن قانون بريطانيا يطالب الشركات منذ فترة طويلة بتحديد المخاطر على قيمة الأصول الكبيرة أو نموذج الأعمال الأساس الخاص بها.

اقرأ أيضًا..

• قضية المناخ.. هل ينجح بايدن في إنهاء مراوغة الصين؟
• سلطان الجابر: نتطلع للتعاون مع أميركا في التصدي لتغير المناخ
• احتجاز الكربون.. 8 شركات كبرى تقر 6 مبادئ لتحوّل الطاقة