8 محافظات مصرية تبدأ تحويل المخلّفات لطاقة

أعلنت مصر بدء مشروع تحويل المخلّفات إلى طاقة، من خلال عدّة مراحل، تبدأ الأولى بتكلفة استثمارية تصل إلى 390 مليون دولار، وذلك في 8 محافظات.

في هذا السياق، عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، لبحث آليات دعم شركات تحويل المخلّفات لطاقة.

وأكدت الوزيرة أن "اهتمام القيادة السياسية بالخروج بنموذج ناجح لمشروعات تحويل المخلّفات لطاقة في مصر أعطى دفعة قوية لها".

وبحثت ياسمين فؤاد وطارق عامر، سبل دعم مسار مصر في هذا المشروع، خاصة مع إطلاق المرحلة الأولى التي تتضمن مشروعات 8 شركات في 8 محافظات، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 325 مليون دولار، و 390 مليون دولار للمرحلة الأولى.

تمويل مشروع تحويل المخلّفات لطاقة

قالت وزيرة البيئة: إن "مشروعات تحويل المخلّفات لطاقة في مصر، سيكون نقلة نوعية في آليات التعامل مع مشكلة المخلّفات".

وأوضحت أن توفير حزم تمويلية كان من أهمّ طلبات الشركات المستثمرة في هذا المجال، وذلك بعد قيام الوزارة بمهمتها في توفير الحافز الاستثماري لدخول القطاع الخاص هذا المجال، من خلال التخطيط الجيد لمنظومة المخلّفات الجديدة، وإعداد 27 مخططًا للمحافظات، ومراعاة الضمانات الاستثمارية في القانون الجديد للمخلّفات الذي أعدّته وزارة البيئة، وصدر به قرار رئيس الجمهورية، ويجري العمل حاليًا على اللائحة التنفيذية له.

وشدّدت على أهمية توفير آليات تمويل مناسبة للشركات العاملة في مجال تحويل المخلّفات لطاقة، نظرًا لارتفاع التكاليف الاستثمارية، "وتحتاج لتذليل عقبات التمويل من أجل تنمية مستدامة للمنظومة، خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لإقامة البُنية التحتية للمنظومة، والتي يجري تمويلها من ميزانية الدولة، فوصَلت تكلفة المرحلة الأولى لها إلى 3 مليارات جنيه (191.2 مليون دولار أميركي).

مسارات منظومة المخلّفات

أكدت ياسمين فؤاد أن المنظومة الجديدة للمخلّفات يجري تنفيذها على 3 مسارات، وهي إقامة البُنية التحتية للمنظومة من جمع ونقل وتدوير، ثم البُنية التشريعية -خاصة قانون المخلّفات واللائحة التنفيذية له- بالإضافة إلى دور المتابعة والرقابة والذي تتولّاه وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلّفات.

وأضافت أن الوزارة تضع شكل العقد المبرم بين المحلّيات والشركة الخاصة، ثم قياس الأداء ومتابعة تنفيذ وتشغيل المنظومة.

وأوضحت الوزيرة أن القانون أيضًا أوجد حلًّا لمشكلة جامعي القمامة، حيث ألزمَ أيّ شخص يمارس العمل بالمخلّفات أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة، لذا بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون سيكون لزامًا عليه الدخول بشكل شرعي في المنظومة، حتى لا تطبَّق عليه غرامات، ولذلك تقوم وزارة البيئة بمساعدة من يريد على الانضمام الرسمي للمنظومة من خلال إطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير حماية تأمينية لهم وإمكان تكوين جمعيات أهلية، والتعاون مع وزارة القوى العاملة لمنحهم مسمّى وظيفيًا، وستقدّم لهم بوليصة تأمين للسنة الأولى لتشجيعهم للدخول في المنظومة.

وأشارت إلى نجاح تلك الخطوة، الذي ظهر في تزايد عدد المسجّلين بالقاعدة، ليصل خلال الشهرين الأخيرين إلى 2200 شخص.

مشروع قومي مصري

ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق عامر بتوجّه تحويل المخلّفات إلى طاقة، الذي يعدّ مشروعًا قوميًا مهمًّا للدول لا بدّ من العمل على إنجاحه لمواجهة مشكلة المخلّفات التي تؤثّر في الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة.

وأشاد بجهود وزيرة البيئة في الدفع بهذا الملف والخطوات المحققة فيه حتى الآن، معربًا عن أمله في الخروج بنموذج مشرف لمشروع بيئي استثماري حضاري للدولة المصرية.

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة المصرية: عروض عالمية للاستثمار في إنتاج الطاقة من المخلّفات

وزيرة مصرية: التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر "حقيقة وليس مجرد أفكار"