صندوق الثروة النرويجي يراجع حصص شركات النفط الحكومية

يعتزم صندوق الثروة النرويجي، الذي يعد أكبر صندوق سيادي في العالم، إجراء مراجعة شاملة لحصص شركات النفط الحكومية في الصندوق.

الصندوق، الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار، يخطط إلى إجراء معاينة دقيقة للحصص شركات النفط الوطنية، وذلك في ضوء أحدث مجموعة من الإرشادات التوجيهية التي أصدرها مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق؛ من أجل توسيع عمليات التدقيق في الفساد.

مكاسب صندوق الثروة النرويجي

جنى صندوق الثروة السيادية النرويجي عائدات بقيمة 123 مليار دولار من استثماراته العام الماضي، حسبما ذكرت منصة وورلد أويْل المعنية بقضايا الطاقة.

وجاءت أكبر مكاسب الصندوق من أسهم التكنولوجيا، بينما خسر أموالًا في استثماراته في المملكة المتحدة والنفط، حيث لجأ خلال العام الماضي إلى بيع محفظته من شركات التنقيب عن النفط وإنتاجه، التي بلغت قيمتها نحو 6 مليارات دولار في عام 2019.

سياسة استبعاد الشركات

بناءً على توصيات مجلس الأخلاقيات، نأى الصندوق -ومقرّه مدينة أوسلو- عن الاستثمار في قطاعات مثل: التبغ، والأسلحة، والفحم، وزيت النخيل.

وخلال العام الماضي، وبموجب توصية قدمها مجلس الأخلاقيات، تم استبعاد شركة بتروتشاينا الصينية -التي تعد واحدة من أكبر شركات النفط الحكومية- من الاستثمار في الصندوق؛ بسبب الفساد الكبير، على الرغم من أن التوصية ركزت بشكل أساسي على انتهاكات حقوق الإنسان والانبعاثات المفرطة.

خطة الاستثمار المستقبلي

تشير أحدث قائمة للمجلس إلى أنه سيتم تطبيق نهج أوسع في المستقبل، "وفي حال تم توجيه اتهامات ضد العديد من الشركات في قطاع معين، فإنّ مجلس الأخلاقيات يراجع القطاع ككل، ويفحص الشركات التي تصبح عُرضةً لأخطر الاتهامات"، وفقًا لخطة عمل المجلس التي كشفت عنها بلومبرغ نيوز.

ونظرًا لوجود العديد من قضايا الفساد المتعلقة بشركات النفط الحكومية؛ فإن مجلس الأخلاقيات سينظر في أمر هذا القطاع خلال عام 2021.

توجّهات مستقبلية

تنصبّ مراجعة المجلس على الشركات التي انخرطت في قضايا "خطيرة للغاية" أو عدة قضايا، قبل أن يقدّم الصندوق إرشاداته التوجيهية، حيث يجمع معلومات عن أنظمة امتثال الشركة، ويقيّم مخاطر الفساد المستقبلية بناءً على استجابة الشركة لحالات الفساد السابقة.

وخلال الشهر المقبل، من المقرر نشر قائمة الشركات قيد المراقبة، كجزء من تقرير المجلس المقبل، حيث يواصل بنك نورجيس نشر الاستثناءات والملاحظات طوال العام.

وتوجد -حاليًا- شركات يتم التحقيق فيها بموجب معيار الفساد في قطاعات الخدمات الصناعية والنقل والبناء والنفط والغاز.

انتهاكات

يعتزم مجلس الأخلاقيات النظر في انتهاكات حقوق الإنسان في شركات تصنيع الأحذية، وفقاً للخطة التي اطلعت عليها بلومبرغ.

وتشمل التحقيقات المجالات الأخرى من أجل تحديد المخاطر البيئية وحقوق العمال في الشركات المشاركة في تفكيك السفن ومراجعة قطاع التعدين.

ومن المرجّح أن يستمر التحقيق مع العديد من الشركات في ظل وجود تقارير بشأن استخدامها لكائنات مهددة بالانقراض في إنتاج الأدوية.

اقرأ أيضا..

• النرويج تسمح بالتنقيب عن النفط في القطب الشمالي
• إكوينور تنتهك قواعد السلامة في حقل مارتن لينغ النرويجي