محكمة تدين فرنسا بالتقاعس في ملف تغير المناخ

أقرّت المحكمة الإدارية في باريس أن الدولة ارتكبت "نواقص معيبة" في ملف تغير المناخ، وهو القرار الذي أشادت به المنظمات غير الحكومية ووصفته بـ"التاريخي".

ورأت المحكمة الفرنسية في حكمها، أمس الأربعاء، أن الدولة ارتكبت "خطأ" بعدم الالتزام بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بدرجة كافية، حسبما نقلته صحيفة "لا تريبون" الناطقة بالفرنسية.

غرامة ومهلة للتصحيح

أمرت المحكمة الدولة بدفع يورو رمزي للمنظمات عن "الضرر المعنوي" الناجم عن النواقص المعيبة للدولة في تنفيذ السياسات العامّة التي تسمح لها بتحقيق أهداف الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي حددتها لنفسها.

ومنحت المحكمة الحكومة شهرين قبل إصدار حكمها فيما يتعلق بالإجراءات ستطلب من الدولة لمنع استمرار هذا الضرر البيئي وتصحيح إخفاقاتها.

اعتراف رسمي بالتخلف

أقرّ المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، بعدم فاعلية إجراءات الدولة لمواجهة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، فضلا على تعقرها في ملف تغير المناخ.

وصرح أتال في بيان لمجلس الوزراء: "من الصحيح تمامًا أن نقول إن بلادنا تخلّفت عن الركب لسنوات في مكافحة الاحتباس الحراري، أشارك هذه الملحوظة وسنردّ عليها".

تلتزم فرنسا بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40%، بحلول عام 2030، مقارنةً بمستوى عام 1990، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ودعا مجلس الدولة الحكومة الفرنسية إلى تقديم عناصر تسمح لها بتبرير أن مسارها للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يمكن احترامه، بحلول عام 2030، وذلك في غضون ثلاثة أشهر.

انتفاضة المنظمات غير الحكومية

كانت 4 منظمات غير حكومية أطلقت ما يُعرف بـ"حملة القرن"، وبعد عامين من جمع أكثر من مليوني توقيع في أقلّ من شهر للتنديد بتقاعس الدولة عن التحرك لمواجهة تغيّر المناخ، قدمت المنظمات استئنافًا، في مارس/آذار 2019، أمام المحكمة الإدارية في باريس بشأن "الفشل الذريع" للدولة.

غرامة من المفوضية الأوروبية

الحكم يمنح المفوضية الأوروبية الحق في فرض غرامة على فرنسا قدرها 100 مليون يورو لعدم التزامها في ملف تغيّر المناخ بمكافحة التلوّث.

كانت المفوضية قد أمهلتها شهرين للامتثال لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الذي قضى بتعليقها، في عام 2019، حيث تجاوزت 12 مدينة، من بينها باريس وليون ومرسيليا، تجاوزت عتبات تركيز ثاني أكسيد النيتروجين المسموح بها.

كما إن فرنسا هي إحدى الدول الثلاث والثلاثين التي هاجمتها مجموعة من الشباب البرتغالي بسبب "تقاعسها عن القيام بدورها لتجنّب كارثة مناخية". وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها قبلت الشكوى، وسيجري التعامل معها على وجه السرعة.

اقرأ أيضًا..

• شباب العالم يطالبون بالتوسّع في الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات
• استثمارات الطاقة الجديدة.. نقطة مضيئة في عام الوباء
• 5 اتّجاهات لخفض انبعاثات الكربون عالميًا في 2021