انبعاثات الكربون.. منجم جديد للفحم يثير الجدل في بريطانيا

يهدد تدشين منجم جديد للفحم في بريطانيا بالتسبّب في صدور انبعاثات كربون تُقدَّر بـ 400 ألف طن سنويًا، كما يزيد من تلوّث المناخ عالميًا.

كان ذلك واحدة من النقاط التي رصدها رئيس لجنة التغيّر المناخي، اللورد ديبن، في خطاب أرسله للحكومة البريطانية، يعترض فيه على الموافقة على إقامة منجم للفحم في كانبرا، شمال الدولة.

بينما تستعد بريطانيا لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 26"، فإنها توافق على إقامة هذا المنجم، حسبما قال اللورد ديبن، وفقًا لـ "فوربس".

وأضاف في خطابه، أن "موافقة الحكومة على المنجم في عام كوب 26، يُعطي انطباعًا سلبيًا عن الأولويات المناخية للمملكة، ما يضرّ بسمعتها، إضافة إلى أنه سيعيد البلاد خطوات إلى الوراء في تحقيق أهدافها لخفض انبعاثات الكربون".

ويُعدّ خطاب اللورد ديبن، أحدث حلقات الجدل المحيط بمنجم الفحم العميق على شاطئ "وايتهافن"، الذي أجازته بلدية كانبرا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورغم الرفض الشديد من دعاة حماية المناخ، مثل غريتا ثونبرغ، فإن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أعلن، في يناير/كانون الثاني الماضي، عدم تدخّله في قرار كامبرا بشأن منجم الفحم، وقال: إن "المسألة شأن خاص بمجلس البلدية".

وشكّك اللورد ديبن في خطابه الذي أرسله إلى وزير الإسكان، روبرت جينريك، يوم الجمعة الماضي، في رفض الحكومة للمشروع، الذي يُخصص إنتاجه للصناعة.

زيادة انبعاثات الكربون عالميًا

قال ديبن: إن "افتتاح المنجم سيزيد انبعاثات الكربون عالميًا، ويُضعف قدرة بريطانيا على الالتزام بخفض حصتها من تلك الانبعاثات".

ونبّه إلى توصية "ميزانية الكربون السادسة" التابعة للجنة التغيّر المناخي، بشأن عدم استخدام الفحم في صناعة الصلب، بعد عام 2035، حيث ستُستَبدَل تقنيات الهيدروجين الحالية والأفران الكهربائية به.

ودُشنت "ميزانية الكربون السادسة" لتقديم نصائح لوزراء بريطانيا بشأن معدل غازات الاحتباس الحراري، في الفترة بين عامي 2033 و2037، لذلك طلب اللورد ديبن من مسؤولي الحكومة مناقشة القواعد الاسترشادية المناخية مع اللجنة.

وأنهى خطابه قائلًا: إن "مؤتمر المناخ كوب 26، الذي يُعقد هنا في بريطانيا، خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والمؤجّل من العام الماضي، بسبب وباء كوفيد-19، وصفه الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بأنه مؤتمر مصيري لتوحيد الجهود العالمية للحدّ من الاحتباس الحراري الخطير".

انتقادات عديدة

تأتي تلك الانتقادات في وقت تتعرّض فيه حكومة المملكة المتحدة لضغوط، لتُظهر التزامها بوعودها البيئية.

فقد فازت حملة "كلاينت إيرث"، الشهر الماضي، في قضية استئناف على حكم المحكمة العليا، الصادر في مايو/أيار، كان مفادها أن وزيرة الدولة السابقة للأعمال التجارية والطاقة والإستراتيجية الصناعية، آندريا ليدسوم، لم تتصرف بشكل غير قانوني، عندما وافقت على بناء أكبر محطة للغاز في أوروبا بشمال يوركشاير.

وقالت شركة "دراكس باور" المنوطة بتنفيذ المشروع، إن المحطة التي ستنتج 3.6 غيغاواط، تدعم انتقال بريطانيا إلى الحياد الكربوني، بحلول عام 2050، إلّا أن الحملة أكدت أن هذا المشروع يمثّل عائقًا لتحقيق الهدف.

كما شكّك آخرون في نزاهة خطة الحكومة ناحية تعهداتها المناخية.

علاوة على ذلك، تعهدت الحكومة بضخّ مليارات الجنيهات الإضافية للطاقة النووية، على الرغم من أن دولًا عديدة تتجه إلى خفضها، في وقت أكد فيه خبراء بأنها طاقة مكلفة وتعوق انتشار شبكات للطاقة تسهم في خفض انبعاثات الكربون.

وتفاعل ناشطون في مجال حماية البيئة بغضب، الأسبوع الماضي، مع أنباء تفيد تأجيل مشروع قانون البيئة للمرة الثالثة، منذ عام 2018.

ويستهدف القانون في أحد بنوده الحدّ من النفايات البلاستيكية، التي تعدّ بريطانيا من أكبر المنتجين لها.

اقرأ أيضًا..

• اتّهام شركة أميركية بإفساد برنامج المنازل الخضراء في بريطانيا
• مشروع لإنتاج 3 غيغاواط من الرياح والطاقة النووية في المملكة المتحدة