وزيرة مصرية: التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر "حقيقة وليس مجرد أفكار"
رانيا المشاط: تحالفات قوية مع شركاء التنمية لتعزيز جهود التعافي الأخضر
أكدت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، اهتمام بلادها بالتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الشركات الدولية في المشروعات ذات الصلة، موضحة أن "الاقتصاد الأخضر أصبح حقيقة، وليس مجرد أفكار أو خطط عمل".
وأضافت أن مصر "أصبحت دولة رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مستوى سياسات وإجراءات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، بفضل السياسات المتّخذة في مجال الطاقة المتجددة، ومن خلال إستراتيجية واضحة لتعزيز استخدامها وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصري مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحوّل الاقتصادي الراغبة في التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر".
وقالت في مقال نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، اليوم الإثنين، إن الحكومة وافقت على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، "كما بدأت إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبّق سياسات التوافق مع البيئة، ونجحت في طرح أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، يجري من خلالها تمويل تنفيذ عدّة مشروعات صديقة للبيئة".
محطة بنبان للطاقة الشمسية
ترى رانيا المشاط، أن "مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، يُعدّ نموذجًا فريدًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة (الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية)، لتنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم".
وأوضحت أن المشروع يضم 6 ملايين لوحة شمسية على مساحة 36 كيلو متر مربع، ونفّذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميغاواط من الطاقة، بما يعزز إستراتيجية الطاقة المستدامة لمصر، ويدعم انتشار الطاقة النظيفة، ويقلل من عوامل تغيّر المناخ، ويعكس التزام الحكومة القوي بالتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، بمشاركة الأطراف ذات الصلة كافة.
وتدعم محطة بنبان للطاقة الشمسية تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، فضلًا عن الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويعمل المشروع على الحدّ من انبعاث ملايين الأطنان من الغازات التي تتسبّب في الاحتباس الحراري، كما يعمل على خلق الوظائف، ويعزز نمو الاقتصاد المصري -حسب رانيا المشاط-.
وقالت الوزيرة: إن "الالتزام بالتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد أفكار مطروحة لدى الحكومة المصرية، بل أصبح حقيقة من خلال خطط واضحة وسياسات عمل لتعزيز استدامة قطاع الطاقة، بما ينعكس على المواطنين، ويلبّي الطلب الزائد على الطاقة في ظل الزيادة السكانية، من خلال إستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف من خلالها زيادة نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المولدة في البلاد إلى 42%".
سندات خضراء مصرية
في 23 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قالت مصادر حكومية، إن مصر ستطرح سندات خضراء بنحو مليار دولار، خلال العام المقبل، لأجل سداد 5 أو 7 سنوات.
وأوضحت المصادر في تصريحات إلى منصة "الطاقة" حينها، أن هناك اتّجاهًا لإتمام الطرح، في النصف الأول من 2021، حال استقرار الأوضاع الخاصّة بتداعيات فيروس كورونا (كوفيد -19)، لكن إن لم تكن الأمور مستقرّة، سيجري التأجيل للنصف الثاني من العام.
وأضافت أن نجاح طرح أوّل سندات خضراء في مصر والشرق الأوسط، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، شجّع الدولة على المُضي قُدمًا في طرح المزيد من السندات، ضمن خطّة سابقة كانت تشمل طرح سندات بـ 1.9 مليار دولار، للمساعدة في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمّون بالعوائد البيئيّة والماليّة.
التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر
أكدت رانيا المشاط أن التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر يحقق العديد من الفوائد للبلدان المختلفة، "حيث يعدّ السبيل نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة في مصر ودول المنطقة كافة، كما إنه يعيد خلق البيئة لتصبح أكثر استدامة وأقلّ تلوّثًا، ويدفع الاقتصاد نحو المرونة التي تجعله يتحمل الصدمات الخارجية ويتأقلم مع المتغيرات.
وقالت في مقالها بصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، اليوم الإثنين: إن "إستراتيجية الحكومة للتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر تُعدّ عامل جذب مهم للمستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص، لخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل للموارد، لذلك فإن مصر تسعى لبذل كل الجهود للإسراع بعملية التحوّل".
اقرأ أيضًا..
