نورد ستريم 2.. روسيا تهدد باللجوء إلى القضاء
وتدعو ألمانيا إلى الوقوف بجانبها لإتمام التنفيذ
محمد فرج
تلمّح روسيا إلى رفع دعوى قضائية بشأن العقبات التي تفرضها "دول أخرى" على مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2.
ولا يزال نورد ستريم 2 أحد أهم أسباب الخلاف السياسي بين روسيا وعدّة دول أوروبية، والولايات المتحدة، حيث من شأنه أن ينقل نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى ألمانيا، عبر بحر البلطيق.
وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، لوسائل الإعلام الروسية في مقابلة: "سوف نتّجه إلى القضاء حال عدم التوصّل إلى اتفاق، وأعتقد أنه يجب أن يكون لقادة الدول رأي في هذا الأمر" -حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية-.
وبسؤاله عن المحكمة التي ستتّجه إليها موسكو، أوضح ميدفيديف أنها "قد تكون محكمة وطنية أو محكمة مختصة بالعقود".
وتابع: "من الواضح أنه قد يكون من الممكن الذهاب إلى محكمة أميركية، لكن مثل هذه الدعوى القضائية سوف تستغرق الكثير من الوقت، وليس لدينا يقين من أن المحكمة الأميركية ستكون محايدة".
وشدّد على أنه "ليس لديه شكوك بشأن تنفيذ هذا المشروع، لاسيما أن روسيا وألمانيا بحاجة إليه، والأوروبيون أيضًا".
ضغوط مستمرة بسبب نورد ستريم
قال ميدفيديف: "الحكومة الألمانية أعلنت أنها تحتاج إلى المشروع، وإذا وقفوا بحزم وتجنّبوا التضحية بجزء من سيادتهم، على عكس ما حدث في بعض الأحيان في التاريخ، وإذا تجنّبوا تلبية الموقف الأميركي، فإن خط الأنابيب سيتمّ دون شك".
ويعتقد ميدفيديف أن الولايات المتحدة لم تغيّر موقفها بشكل أساس، وأن الضغط على المشروع سوف يستمر.
وأوضح أن الأسباب الاقتصادية في اتخاذ مثل هذه القرارات غالبًا ما تفوق السياسة البحتة، خاصة أنها ذات قيمة مطلقة على الجانب الأوروبي، ومن جانب روسيا أيضًا.
موقف أميركا من المشروع
ربما يتوقّف الكثير من الأمور في هذا المشروع على ردّ فعل الولايات المتحدة ورئيسها المنتخب جو بايدن، الذي أعلن موقفه بشأن "نورد ستريم 2" بشكل واضح للغاية.
وقال بايدن :"إن نورد ستريم 2 كان صفقة سيّئة لأوروبا، كما أكدت حملته الانتخابية، في أكتوبر/تشرين الأول، أنه سيواصل معارضة المشروع".
ومع ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 17 ديسمبر/كانون الأوّل، إنه يأمل أن تعامل الإدارة الأميركية الجديدة شركاءها باحترام، وألّا تعرقل استكمال خط الأنابيب، ما يسمح بالعودة للمنافسة العادلة في الأسواق الأوروبية.
وفي الواقع، كانت هناك تكهّنات بأن بايدن والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قد يحاولان إيجاد حلّ للمشكلة من أجل تمكين استكمال المشروع، لكن مع وجود قواعد صارمة حول استخدامه.
