تحديات تواجه قرار بايدن تغيير سيارات الحكومة العاملة بالوقود إلى كهربائية
تنفيذ الأمر يتطلب 12 عامًا
تقف تحدّيات عدّة عائقًا في وجه قرار الرئيس الأميركي جو بايدن، تغيير السيارات الحكومية العاملة بالوقود إلى أخرى كهربائية؛ للحدّ من الانبعاثات الكربونية.
أبرز هذه التحديات يتمثّل في نظام المشتريات الحكومية، الذي يعمل بطبيعة الحال لصالح المشتريات الأرخص، ما يعني أن السيارات التقليدية التي تعتمد على الوقود تتفوّق عن النماذج الكهربائية.
وهذا بدوره يعني أنه مع التنوّع في أسطول السيارات الحكومية الفيدرالية في الولايات المتحدة، لا يوجد حلّ واحد يناسب الجميع، وهو ما ظهر جليًا حينما حاول باراك أوباما زيادة مشتريات السيارات الكهربائية خلال رئاسته.
يبلغ عدد أسطول السيارات التي تعمل في الحكومة الأميركية نحو 645 ألف سيارة، منها 3200 فقط تعمل بالكهرباء، ما يعني أن هناك 641.800 ألف سيارة يتضمّنها قرار بايدن.
وتشتري الحكومة الفيدرالية ما بين 50 و60 ألف سيارة جديدة، سنويًا، ما يعني أنها تحتاج إلى أكثر من 12 عامًا لتغيير الأسطول الحالي من السيارات التقليدية إلى سيارات كهربائية.
أمر تنفيذي واحد وأسئلة متعددة
الأسبوع الماضي، أمر بايدن حكومته الفيدرالية بشراء السيارات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة والمصنّعة بأيدي عمّال أميركيين ومسجّلين في نقابة العمّال.
غير أن هذه السيارات الكهربائية غير موجودة على أرض الواقع، وهو ما يصطدم بقرار بايدن ويثير تساؤلات عدّة عن مستقبل القطاع في أميركا، هل هذا القرار يعدّ توجّهًا من الرئيس للشركات للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية مع توظيف أميركيين فقط؟ أم أن القرار له زهوته الرئيسة لمغازلة حُماة البيئة والتغيّر المناخي؟ وهل سيكتب الفشل لهذا الأمر التنفيذي؟
تيسلا
تمتلك شركة تيسلا الأميركية العاملة في صناعة السيارات الكهربائية عدّة نماذج أميركية الصنع، لكنها ليست مسجَّلة لدى اتحاد العمال.
ورغم أن "جنرال موتورز" توظّف عمّالًا مسجّلين في النقابة لصنع سيارتها الكهربائية "شيفروليه بولت"، فإن نحو ثلاثة أرباع مكوّناتها يأتي من خارج الولايات المتحدة، إذ يشترط قانون المشتريات الفيدرالي ضرورة تخطِّي المكوّن نسبة 50% لاعتباره مُنتَجًا أميركيًا.
وذلك يؤكد عدم وجود تلك السيارات التي طالب بها بايدن في الأمر التنفيذي، الذي أصدره الأربعاء الماضي، وهو على ما يبدو أنه يأتي من أجل تحفيز الاستثمار في سوق السيارات الكهربائية الوليدة، دون وضع سقف زمني، وهو ما يعني أن أمام صانعي السيارات وقتًا لتعديل أوضاعهم.
وأعلنت اثنتان من الشركات، هما "جنرال موتورز" و"نيسان موتورز"، هذا الأسبوع، التزامهما إنتاج أساطيل سيارات محايدة كربونيًا، في العقود القادمة، وكانت "فورد موتورز" قد تعهّدت سابقًا بأن تصبح محايدة كربونيًا، بحلول عام 2050.
نسبة السيارات الكهربائية
تعادل السيارات الكهربائية نحو 1% من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة، و2.6% من مبيعات السيارات في العالم، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وفي الوقت الحالي، تُعَدّ سيارة "شيفروليه بولت" السيارة الكهربائية الوحيدة المدرَجة في دليل نقابة عمّال صناعة السيارات، 2021، التي تُصنع في الولايات المتحدة الأميركية، أو كندا، بيد عمّال مسجّلين في نقابة عمال صناعة السيارات، أو عمال نقابة يونيفور في كندا.
وعبّر المتحدث باسم نقابة عمال السيارات براين روثينبيرغ، عن ثقته بأن العمّال المسجّلين في النقابة، سيكونون قادرين على تلبية مستوى الطلب من الحكومة الفيدرالية على السيارات الكهربائية.
وقال روثينبيرغ في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "كانت نقابة عمّال صناعة السيارات تعمل من قُرب مع فريق بايدن الانتقالي والإدارة الحالية على السياسات المتعلقة بالتحوّل من محرّكات الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية".
وأضاف روثينبيرغ أنه سيمرّ بعض الوقت قبل أن يحدث هذا التحوّل، لكن من المهم أن "يوافق بايدن على موقفنا من أن الوظائف الجديدة التي ستحلّ محلّ الوظائف الحالية في محرّكات الاحتراق الداخلي ستحظى بالأجور التي تحددها النقابة، وميزاتها هنا في الولايات المتحدة".
ووفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة سلامة الحركة المرورية على الطرق السريعة، في 2020، فإن نسبة 24% فقط من المكوّنات المستخدمة في طراز "بولت"، السيارة الكهربائية الرئيسة التي تُعدّ أجزاؤها محلّية، التي تعرضها "جنرال موتورز"، تأتي من الولايات المتحدة وكندا، فيما تُوفَّر غالبية القطع من كوريا الجنوبية.
