حققت استثمارات الطاقة الجديدة، كالشمس والرياح والهيدروجين، أداءً يُعدّ الأفضل بين القطاعات الاستثمارية الأخرى، خلال العام الماضي، رغم جائحة كورونا.

ويعدّ 2020 العام القياسي للطاقة الجديدة، حيث زاد إنتاج الكهرباء المولدة من الرياح إلى 71 غيغاواط مقابل 60 غيغاواط فقط في 2019، كما نمت الطاقة الشمسية بنسبة 5%.

تأثير أقلّ من المتوقع

كشفت الأرقام التي أظهرتها عدد من التقارير الحديثة، أن تأثير جائحة كورونا على قطاع الطاقة المتجددة، كان أقلّ بكثير من المتوقع، وهو ما فاجأ العديد من الخبراء.

وعلى سبيل المثال، كان أداء قطاع الطاقة الجديدة مغايرًا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية، التي تنبأت في منتصف العام بانخفاض 18%، لكن الوكالة عدّلت توقعاتها بالصعود، في نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعكس الثقة في القطاع.

الأرقام الجيدة لم تكن بصفة عامّة، فقد كان الأداء سيئًا في بعض البلدان، مثل الهند التي تضررت سوقها بشدة نتيجة الجائحة.

وكتب كل من مدير معهد باين للسياسات العامة مورغان بازيليان، والمدير المشارك للمعهد دولف غيليان، تقريرًا في موقع "باور"، عن أهمية عام 2020 في تحوّل الطاقة.

السيارات الكهربائية

أوضح المسؤولان في المعهد التابع لجامعة باين، المتخصص في دراسات مصادر الطاقة الجديدة والمناخ، أن الممولين لاحظوا أداء الاستثمارات الخضراء المميز، خاصة تلك التي ضُخَّت في شركة تيسلا لإنتاج السيارات الكهربائية.

وفي الوقت ذاته، شهدت أسهم بعض الشركات التي تتّسم بأنها مصدر انبعاثات الكربون تراجعات سعرية، ما يعكس إدراك أطراف القطاعين الاستثماري والمالي بأن هذه الاستثمارات هي الاتجاه الجديد.

عام الارتياح

لقد كان انتهاء عام 2020 مصدر ارتياح للكثيرين، حيث يتيح 2021 ليس فقط مراجعة خسائر الأرواح الهائلة نتيجة لجائحة كوفيد-19، ولكن تقييم وضع نظام الطاقة العالمي.

ورغم أن الجائحة أجبرت الأمم المتحدة على تأجيل مؤتمر المناخ (كوب 26)، لينعقد في 2021، إلّا أن 2020 كان مناخيًا بامتياز، حيث تعهدت دول كبرى عديدة بتحقيق الحياد الكربوني في منتصف الألفية الحاليّة، ونحتاج في العام الجديد ترجمة تلك الوعود إلى حقائق.

وذكر خبراء معهد باين أن "الاخضرار" لم يحظ بأيّ نصيب من حزم التحفيز الضخمة التي حصلت عليها الاقتصادات المختلفة، في 2020، لمواجهة الجائحة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الجديدة قد قدّرت احتياجات التحوّل إلى الطاقة النظيفة الاستثمارية بتريليوني دولار سنويًا، خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

مساهمة الطاقة الجديدة

أسهمت الطاقة الجديدة بنسبة 28% من إجمالي إنتاج الكهرباء في العالم، خلال 2020، اعتمادًا على المشروعات المضافة، في العام السابق له.

ورغم أن جائحة كورونا خفضت الطلب على الطاقة بصفة عامّة، إلّا أن البيانات تشير إلى أن نمو الطاقة الجديدة كان أسرع.

على سبيل المثال، هبط توليد الكهرباء من الفحم 20% في أوروبا، رغم أن الطلب على الكهرباء تراجع بنسبة 5% فقط، وفي المقابل، أسهمت الكهرباء المولدة من المصادر الجديدة بنسبة 40% من تغطية احتياجات أوروبا.

ووصلت نسبة مساهمة الطاقة الجديدة في أميركا إلى 20%، و28% في الصين، وهو ما يعني أن عملية انتقال الطاقة تسرِّع الخطى في سبيل التحوّل الكامل، في 2050.

وشجع تسريع عملية التحوّل انخفاض تكلفة الطاقة الجديدة مقارنةً بالمولّدة من الوقود الأحفوري.

فعلى سبيل المثال، بلغت تكلفة إنتاج كيلوواط/ساعة من الكهرباء المولّدة من الشمس في أبوظبي بالإمارات العربية 1.35 سنتًا، في يونيو/حزيران، انخفضت إلى سعر أقلّ في البرتغال، خلال يوليو/تموز.

كما أن سعر الكهرباء المولّدة من الطاقة الشمسية في الصحراء الأميركية والمخزّنة في بطاريات أقلّ من سعر تلك المولّدة من الغاز.

وفي المقابل، شهدت أسعار الوقود الأحفوري انخفاضًا كبيرًا بسبب الجائحة، لدرجة أن خام غرب تكساس وصل إلى أسعار سالبة في بعض الوقت، العام الماضي، ورغم أنها بدأت تشهد بعض التعافي، إلّا أن سعر الغاز لا يزال يعاني، وسيضيف سباق تحوّل الطاقة مزيدًا من الضغوط السعرية.

قطاع النقل

يُعدّ النقل من القطاعات الرائدة والقائدة في سرعة خطواته في التحوّل للطاقة النظيفة، فقد زادت المركبات الكهربائية من 2.1 مليون مركبة إلى 3.1 مركبة، في 2020.

وبالمثل، فإن إنتاج غاز الميثان يتألق بين فروع الطاقة الجديدة، فأوروبا وحدها دشنت مشروعات لإنتاج ملياري متر مكعب.

والهيدروجين لم يكن أقلّ نشاطًا، فقد أعلن تحالف شركات أنه يهدف إلى توليد 25 غيغاواط من الهيدروجين، بحلول عام 2026، كما أعلنت مجموعة من الحكومات قرارات مشابهة لإنتاج عشرات الغيغاواط من الهيدروجين.

اقرأ أيضًا..

• توتال تزيد استثمارات الطاقة الجديدة بملياري دولار في 2021

• ألمانيا تتوسّع في إنتاج الطاقة الجديدة وخفض الانبعاثات

• أوروبا تبدأ عهد الطاقة الجديدة.. و24% انخفاضًا في انبعاثات الكربون