ترانس ماونتن.. كيف تفادت كندا عقبات قرار بايدن بإلغاء خط "كيستون"؟
9.9 مليار دولار تكلفة توسعة خط الأنابيب
محمد فرج
- التوسع في خط أنابيب ترانس ماونتن يفرض أهمية أكبر لقطاع النفط
- زيادة الطاقة الحالية بعد التوسعة بنسبة 14%
- أهمية المشروع الإستراتيجية تحقق طموحات كندا
- تشغيل الخط فى نهاية 2022..ومعدلات التنفيذ تصل إلى 22%
في محاولة لتفادي عقبات إلغاء مشروع خط أنابيب "كيستون إكس إل"، الخاص بتصدير النفط الكندي إلى الولايات المتحدة، بدأت أوتاوا توجيه بوصلتها نحو توسعة مشروع خط الأنابيب التابع لشركة "ترانس ماونتن".
المشروع الجديد سيُمكّن كندا، ولأول مرة، من تصدير نفطها إلى آسيا مباشرة، بدلًا من إرساله جنوبًا إلى الولايات المتحدة.
وتنفق الشركة الكندية الحكومية 12.6 مليار دولار كندي "9.9 مليار دولار" لتوسعة خط الأنابيب ومضاعفة طاقته لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا، بزيادة قدرها 14% عن إجمالي الطاقة الكندية الحالية.
كانت الحكومة الكندية قد روّجت لمزايا شراء خطّ أنابيب ترانس ماونتن من شركة "كيندر مورغان" الأميركية للبُنية التحتية، في العام الماضي، وعدّت خطط تمديده تحمل منافع عديدة لدافعي الضرائب، مشيرةً إلى توظيف أكثر من 2000 عامل، يُتوقّع ارتفاع أعدادهم إلى 5500، خلال ذروة أعمال التمديد.
فرص مستقبلية أفضل
يقول مشترون محتملون، إن التوسع في خط أنابيب ترانس ماونتن المملوك للحكومة الكندية يفرض أهمية أكبر لقطاع النفط، بعد إلغاء خط "كيستون إكس إل" المنافس، مما قلّل من الخيارات المستقبلية لنقل الخام.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد اشترت خط الأنابيب من شركة "كيندر مورغان" الأميركية، في عام 2018، بعد أن واجه المالك السابق عقبات قانونية لتوسيع الخط الذي يبلغ طوله 1150 كيلومترًا.
-
تمديد خطّ "ترانس ماونتن" النفطي.. 3 مستجدّات تشكّك بجدوى المشروع الكندي
-
"زيورخ للتأمين" ترفع الغطاء عن خط أنابيب نفط "ترانس ماونتن" الكندي
والأسبوع الماضي، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن، التصريح الرئاسي لخط أنابيب كيستون إكس إل، ما أدى إلى تراجع الجهود التي بذلها نظيره السابق دونالد ترمب، لبناء الخط.
المشروع الأميركي العابر للحدود كان من المقرر أن ينقل أكثر من 800 ألف برميل يوميًا من مقاطعة ألبرتا غرب كندا، موطن ثالث أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، إلى نبراسكا، ومنها إلى مصافي التكرير الأميركية.
جعل قرار بايدن قضية استكمال توسع ترانس ماونتن أقوى، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
معدلات التنفيذ
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة خطوط الأنابيب الغربية للسكان الأصليين -وهي واحدة من عدّة مجموعات للأمم الأولى مهتمة بشراء ترانس ماونتن- جو ديون: "أصبح خط الأنابيب أكثر قيمة الآن".
وأكملت ترانس ماونتن 22% من مشروع التوسعة، الذي يسمّى تي أم إكس، ومن المقرر تشغيله في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال الرئيس التنفيذي لمشروع المصالحة -وهو تحالف للأمم الأولى يأمل في شراء 51% هذا العام- ديلبرت واباس: "كل العيون تتجه إلى ترانس ماونتن".
وأوضح أن تقاسم أرباح ترانس ماونتن من شأنه أن يساعد في تحسين الظروف المعيشية في الأمم الأولى، حسبما ذكرت رويترز.
ماذا بعد تشغيل ترانس ماونتن ؟
كافحت الشركات الكندية طويلا لتأمين أعلى سعر لخامها، حيث أجبرها ازدحام خط الأنابيب على البيع بخصم.
وأدى انخفاض الطلب على الوقود بسبب عمليات إغلاق السفر بسبب كورونا والتوسع المتقدم في خطوط الأنابيب إلى تسهيل التدفق.
وتوقّع مدير أبحاث البنية التحتية في بنك الاستثمار تودور بيكيرنج هولت، مات تايلور، أن يُحدث نموًا متواضعًا في إنتاج النفط حتى عام 2025، وحتى دون خط أنابيب كيستون إكس أل قد يكون لدى كندا فائض في سعة خطوط الأنابيب التصديرية بمجرد دخول ترانس ماونتن الخدمة.
وقال مصدر حكومي، إن مشروع ترانس ماونتن أهميته الإستراتيجية كبيرة، خاصة أن اتّصاله بالمحيط الهادئ يتيح لشركات الشحن نقل النفط إلى آسيا، والولايات المتحدة التي تشتري معظم الخام الكندي.
حماية البيئة
عند الانتهاء من إنشاء مشروع "ترانس ماونتن"، سيقترن خطّ الأنابيب الجديد بخط ألبرتا الحالي، بتكلفة 12.6 مليار دولار، تضاف إليها 4.5 مليار دولار أنفقتها الحكومة الكندية على شراء الخطّ من "كيندر مورغان"، حسب تقدير الشركة الكندية، في فبراير/شباط الماضي.
وبعد استكمال مشروع التمديد، سيطلق خطّ الأنابيب 400 ألف طنّ من الانبعاثات المباشرة لغازات الاحتباس الحراري سنويًا، وهو رقم تنظر إليه كندا بعين الاعتبار، وتضمّه إلى قائمة أهدافها المتعلّقة بالحدّ من الانبعاثات.
ويلقى المشروع معارضة من بعض السياسيّين ودعاة حماية البيئة وبعض مجموعات سكّان كندا الأصليّين، إلى حدّ دفع مجموعة زيورخ للتأمين -أكبر شركة تأمين في سويسرا- عدم تجديد غطائه التأميني، في يوليو/تمّوز الماضي، حسبما نقلت وكالة رويترز عن متحدّثة باسم المشروع.
المتحدّثة ذاتها أكّدت أن الشركة الكندية لديها التأمين اللازم لعملياتها الحاليّة ومشروع التمديد المقرّر، مشيرةً إلى أن الشركة تملك قدرة مناسبة في السوق، لتلبية احتياجات التأمين المطلوبة، ولتجديد غطائها".