نفطتقارير النفطرئيسية

وقف اختياري.. إنتاج النفط والغاز يتراجع في ولايتين أميركيتين قبل قرار بايدن

مخاوف من تأثر القطاع بقرار وقف البيع والتأجير لشركات الطاقة

محمد فرج

تراجع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في ولايتي وايومنغ وكولورادو الأميركيتين، قبل قرار التجميد المحتمل من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، الخاص بمنع تأجير وبيع الأراضي الفيدرالية لشركات النفط والغاز.

ويسعى بايدن إلى التحرك بسرعة لمعالجة الملفات المتعلقة بالطاقة والبيئة وتغيّر المناخ، والالتزام بوعوده التي أعلن عنها في جولاته الانتخابية.

ومن المتوقع أن يعلن بايدن الوقف الاختياري، اليوم الأربعاء، بعد قرار الإدارة، الأسبوع الماضي، باستصدار تصاريح حفر جديدة لمدة 60 يومًا، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

ويهدف الوقف الاختياري إلى إتاحة الوقت للمسؤولين لمراجعة تأثير التنقيب عن النفط والغاز في البيئة والمناخ.

تخوّف من قرار بايدن

أعرب سياسيون في ولاية وايومنغ ومنتجو النفط، عن قلقهم إزاء الآثار المحتملة لسياسات بايدن بصناعة النفط والغاز في الولاية، على الرغم من أن الإنتاج لن يتوقف، حتى في ظل الوقف الاختياري.

قال مدير الاتصالات في جمعية وايومنغ، ريان ماكونهي، أمس الثلاثاء: إن "فرض الحظر لمدة عام على التأجير يمكن أن يؤثر في وايومنغ، إذا قرّر المشغّلون الاستثمار في الولايات أو المشروعات الحكومية والخاصة التي تعبر الأراضي الفيدرالية".

خطوة بايدن من المقرر أن تمنع بيع حقوق التعدين والحفر الجديدة على مساحة تصل إلى 700 مليون فدان (2.8 مليون هكتار) من الأراضي الأميركية، فضلًا عن منع تأجير مواقع النفط والغاز البحرية.

تراجع إنتاج النفط والغاز

من المتوقع أن يستمر إنتاج النفط والغاز في الانخفاض، حتى فبراير/شباط المقبل، بالمنطقة، وفقًا لتقرير صدر في يناير/كانون الثاني، عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

كما يُتوقع انخفاض إنتاج النفط في المنطقة نحو 17 ألف برميل يوميًا، شهراً بعد شهر، ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 62 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وإذا نفّذت إدارة بايدن وقفًا اختياريًا لوقف تأجير النفط والغاز الجديد، بالإضافة إلى التعليق المؤقت لتصاريح الحفر الجديدة، فإن معظم الشركات الكبرى ستكون قادرة في الاعتماد على التصاريح الحالية لمواصلة إنتاج النفط والغاز.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، أن الشركات قدمت أكثر من 3 آلاف تصريح حفر إلى مكتب إدارة الأراضي، في فترة 3 أشهر قرب نهاية إدارة ترمب، وتمّت الموافقة على منح 4700 تصريح حفر، في عام 2020.

تصاريح التنقيب عن النفط

قال المدير الإداري لأسواق رأس المال في كي بنك ليو مارياني لوكالة أسوشيتد برس: إن معظم الشركات أمامها عامان للعمل على التصاريح الفيدرالية التي حصلت عليها.

وحتى لو كانت الشركات غير قادرة على الحفر بالأراضي الفيدرالية، فإنها ستظل قادرة على مواصلة الحفر في أراضي الولايات وأراضي القطاع الخاص، ووافقت لجنة وايومنغ للنفط والغاز على 490 تصريحًا للتنقيب عن النفط والغاز، في عام 2020.

ومع ذلك، فإن فرض حظر على تأجير وحفر النفط والغاز الفيدراليين الجديدين يمكن أن يؤثّر في وايومنغ أكثر من الولايات الأخرى المنتجة للنفط والغاز.

وتعدّ وايومنغ في بين أعلى 10 ولايات من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، ولكن تقييم الأثر البيئي يقول، إن نحو ثلثي إنتاج الغاز الطبيعي في ولاية كاوبوي يُنتَج على الأراضي الفيدرالية المستأجرة.

حظر التصاريح يقلّص الإنتاج

إنتاج النفط في وايومنغ أقلّ اعتمادًا على عقود الإيجار الفيدرالية، حسبما ذكرت جمعية نفط وايومنغ، في أكتوبر/تشرين الأول، قائلةً، إن الحظر الفيدرالي قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 31% في الولاية.

وقالت: إن الحظر قد يؤدي إلى خفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 36%.

بينما أوضح حاكم الولاية مارك جوردون، الثلاثاء الماضي، أن الوقف المتوقع سيكون "ضربة ساحقة" إلى وايومنغ.

وأضاف أن الحظر يمكن أن يعوق أيضًا جهود وايومنغ لدفع مشروعات احتجاز الكربون التي تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى