سلاح الكربون.. 3 بنوك توقف تمويل صادرات نفط أمازون في الإكوادور

أوقفت بنوك كريدي سويس، وبي إن بي باريبا، وأي إن جي، تمويلات عمليات تصدير النفط من منطقة الأمازون في الإكوادور ، بعد ضغوط من نشطاء المناخ.

وبلغ إجمالى التمويلات التي قدمتها البنوك في السنوات الـ 11 الماضية نحو 5.5 مليار دولار، وفقًا لبحث أجراه أمازون ووتش وستاند إيرس، وهما مجموعتان ناشطتان في المناخ.

وأشار البحث، إلة ازدواجية المعايير في تمويلات تلك البنوك؛ إذ تجمع بين استدامة الشركات وبين تمويلات تجارة نفط الأمازون التي تُسهم في تغير المناخ.

وأكدت البنوك الـ 3، التي قدمت خطابات اعتماد لشركات أميركية، من بينها ماراثون بتروليوم وفيليبس 66، لشراء نفط أمازون، وقف تمويل مثل هذه الصفقات.

وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوطات من مجموعة حماية البيئة للموازنة بين طموحات الاستدامة وعمليات الإقراض، لينضموا إلى بنوك أخرى مثل بنك أوف أميركا، الذي حد من تمويل الهيدروكربونات في مناطق مماثلة.

وتعد الأمازون في الإكوادور وبيرو موطنًا لأكثر من 500 ألف نسمة من السكان الأصليين، بما في ذلك بعض الذين يختارون العيش في عزلة طوعيّة.

البنوك تحافظ على سمعتها

قالت مديرة المناخ والتمويل في أمازون ووتش لحماية البيئة، مويرا بيرس، في بيان: إن "تعهدات البنوك بوقف التمويل تُظهر القلق المتزايد من قبل هذه المؤسسات بشأن سمعتها بسبب تمويل تجارة النفط".

• المصارف الأوروبّية في مأزق بعد مطالبات وقف تمويل تجارة النفط في الأمازون

• أزمة بسبب الميزانية.. الإكوادور تتوقّع انخفاض إنتاج النفط

وتمتلك الإكوادور ثالث أكبر احتياطيات نفطية في أميركا الجنوبية، بعد فنزويلا والبرازيل، والجزء الأكبر منها في حوض أورينتي في الأمازون، كما أن الكثير من نفطها الخام مرتبط بصفقات الدفع المسبق مع الصين، والتي تضمن النفط للدولة الآسيوية مقابل قروض.

ورصد تقرير نشطاء المناخ (أمازون ووتش وستاند إيرس) في أغسطس/آب الماضي، حول معاملات النفط في أمازون، أن 19 بنكًا من ضمنهم "أي إن جي"، و"كريدي سويس"، و"بي إن بي باريبا" يمولون 85% من جميع عمليات التجارة لنفط منطقة الأمازون، رغم وجود سياسات تتعلق بحقوق الإنسان والتنوع البيولوجي وتغير المناخ.

مراجعة أنشطة التمويل

لا تعد الضغوط البيئية فقط هي التي أجبرت المؤسسات البنكية على اتخاذ هذه الخطوة، لكن أيضًا الهبوط الحاد في أسعار النفط وارتفاع حالات الإفلاس، أجبر بعض المقرضين الأوروبيين على مراجعة أنشطة تمويل السلع التجارية الخاصة بهم.

جدير بالذكر أنه في نهاية عام 2020، قرر بنك كريدي سويس التخلص التدريجي من تمويل التجارة لصادرات النفط الخام من منطقة الأمازون الإكوادورية، كما قيدت تمويل استخراج الفحم الحراري وتوليد الطاقة بالفحم ومشروعات النفط والغاز في القطب الشمالي.

تطابق الرؤية

تطابق اتجاه البنوك مع رؤية خبير الطاقة، مستشار التحرير في منصة الطاقة، الدكتور أنس الحجي، الذى أكد في مقال سابق، أن السياسة الخارجية تتطلّب تجاهل سياسات الطاقة أو السياسات البيئية في كثير من الأحيان، بسبب التعارض بينها، والتخوّف الآن من أن تصبح متطلّبات السياسة البيئية أقوى من المتطلّبات الأخرى، ومن ثمّ تسود السياسة البيئية في السياسة الخارجية.

• الخطر القادم.. التحوّل من "الإرهاب" إلى "الكربون" في تصنيف الدول!

وأوضح أن كلّ الإعانات الخارجية تربط بتطبيق سياسات بيئية معنية، أو فرض حظر أوعقوبات اقتصادية على بعض الدول التي تُصنَّف على أنها ملوّثة للبيئة، أو حظر استيراد موادّ محدّدة من دول، أو صناعات معينة لأن طريقة تصنيعها أو تحضيرها لا تتواءم مع السياسات البيئية التي يروّج لها هؤلاء المتطرّفون.

وقد يصل الأمر إلى تجريم دول وأشخاص وشركات، ومن ثمّ فرض عقوبات عليها، مع أنها خارج تغطية القانون الأميركي.

وتابع:"هناك تخوّف حقيقي من سيطرة المتطرّفين على السياسات الطاقية والبيئية، الأمر الذي ينتج عنه تصنيف دول العالم بيئيًا، ومعاقبة الدول بناءً على موقفها وأدائها بالنسبة للتغيّر المناخي.. موضوع العقوبات سيشكّل حقبة تاريخية من الإمبريالية العالمية تحت ظلّ التغيّر المناخي".