دبلوماسية الطاقة الأوروبية تستبعد الوقود الأحفوري والفحم
كريستين لاغارد تعلن إطلاق مركز جديد للتغيّر المناخي
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التخلص التدريجي من الفحم في توليد الكهرباء، والوقود الأحفوري بكل دول التكتل، في خططه المستقبلية.
وهذه الصفقة الأوروبية الخضراء، ناقشها وزراء خارجية القارة العجوز، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، حيث قال الوزراء الـ 27: إن تغيّر المناخ "تهديد وجودي للبشرية".
ودعوا إلى التخلص التدريجي من توليد الكهرباء باستخدام الفحم "بلا هوادة" في جميع أنحاء العالم، كما يسعون لـ"إنهاء فوري لتمويل البُنية التحتية الجديدة للفحم".
وقال الوزراء، إن الاستثمار في البُنية التحتية للنفط والغاز في الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سيكون مثبطًا، مطالبين بإنهاء كل الدعم الحكومي للوقود الأحفوري، "وفق جدول زمني واضح".
وذكر بيان مشترك لدول الاتحاد أن "دبلوماسية الطاقة الأوروبية لن تشجع كل الاستثمارات الإضافية في مشروعات البُنية التحتية لطاقة الوقود الأحفوري في دول أخرى، ما لم تكن منسجمة تمامًا مع مسار طموح ومحدد بوضوح تجاه تحقيق الحياد المناخي".
أفريقيا أيضًا
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "سننخرط بشكل أساس في أفريقيا"، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة للقارّة المجاورة لأوروبا "تتطلب جهدًا هائلًا".
ولا يزال الاتحاد الأوروبي داعمًا ماليًا كبيرًا لمشروعات الوقود الأحفوري في الداخل، ويعتمد بعض أعضائه بشكل كبير على الفحم، لكن بموجب الصفقة الأوروبية الخضراء، تعهدت الكتلة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، بحلول عام 2050.
وعارضت بولندا في الأصل لغة التخلص التدريجي من الفحم، لكنها وافقت على حلّ وسط، بما في ذلك كلمة "بلا هوادة"، تاركةً الباب مفتوحًا أمام تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه.
كان قادة الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا، الشهر الماضي، التزامهم بخفض انبعاثات التكتل المسببة للاحتباس الحراري، في عام 2030، بواقع 55%، مقارنةً مع مستويات عام 1990، وأكدوا تعهّدهم بتحويل أوروبا إلى أول قارّة في العالم تحقق حيادًا مناخيًا، بحلول عام 2050.
المركزي الأوروبي ودوره في التغيّر المناخي
كثّفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، جهود المصرف للعب دور أكثر أهمية في مكافحة التغيّر المناخي، في ظل تحرُّك أسواق المال نحو زيادة الاستثمار فيما تسمى بالأوراق المالية الخضراء التي تستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات صديقة للبيئة.
وقالت لاغارد خلال مؤتمر عبر الإنترنت استضافه معهد القانون والمال -ومقرّه فرانكفورت-، أمس الإثنين: "في البنك المركزي الأوروبي نطلق الآن مركزًا جديدًا للتغيّر المناخي لجمع الخبرات المختلفة ومجالات العمل بشأن التغيّر المناخي في البنك المركزي، بشكل فعّال".
وحظيت خطط لاغارد لجعل موضوع الاحتباس الحراري جزءًا من مناقشات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بزخم جديد، عندما أعلن بنك التسويات الدولية -ومقرّه في مدينة بازل السويسرية- عن تأسيس صندوق إضافي جديد للاستثمار في ما يسمى الأوراق المالية الخضراء.
وقالت لاغارد في المؤتمر الافتراضي: "مركز التغيّر المناخي -التابع للبنك المركزي الأوروبي- يوفر البناء الذي نحتاج إليه للتصدي للمشكلة بالأهمية والحزم الذي تستحقه".
وستتألف الوحدة الجديدة من نحو عشرة موظفين يعملون مع الفرق الموجودة عبر المصرف، بحسب البنك المركزي الأوروبي.
بنك التسويات يطلق صندوق أخضر
كشف بنك التسويات الدولية -الذي يدعم التعاون بين البنوك المركزية في العالم- عن إطلاق صندوق استثمار جديد باليورو للاستثمار في الأوراق المالية الخضراء، بعد أن كان قد أطلق صندوقًا مماثلًا بالدولار، في وقت سابق.
ويبلغ إجمالي رأسمال الصندوقين نحو ملياري دولار، ستُستخدم في دعم المشروعات الصديقة للبيئة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة أو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وفق ما ذكره بنك التسويات الدولية. ويتوقع البنك نمو رأسمال الصندوقين بنسبة كبيرة.
من ناحيته، يعتزم البنك المركزي الأوروبي الاستثمار في الصندوق الجديد لبنك التسويات الدولي، الذي يمثّل جزءًا من تحرّك بنك التسويات لمساعدة البنوك المركزية في دمج القضايا البيئية بأنظمة إدارة رأس المال والاحتياطيات النقدية لديها.
ودعت لاغارد إلى ضمّ التغيّر المناخي لمناقشات السياسات النقدية الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، بعد فترة قصيرة من تعيينها رئيسة للبنك، في أواخر 2019.
توخّي الحذر
في المقابل، فإن بعض أعضاء صنّاع السياسة النقدية دعوا إلى توخّي الحذر من تعامل المصارف المركزية مع احتياجات التنمية المستدامة والاقتصاد الصديق للبيئة، حين يأتي ذلك على حساب أدوات السياسة النقدية.
وحذّر رئيس البنك المركزي الألماني، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ينس فايدمان، من إعطاء الأوراق المالية الخضراء معاملة تفضيلية في برنامج المركزي الأوروبي لشراء السندات، على سبيل المثال، حتى لا يؤدي ذلك إلى تضارب المصالح، أو يجعل التحول نحو الاقتصاد الصديق للبيئة معتمدًا على تطورات معدل التضخم.
