مصر تتجه إلى القروض طويلة المدى لتمويل المشروعات الخضراء
أعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، اليوم الإثنين، اتجاه مصر إلى القروض طويلة المدى، والدعم الفني لتمويل المشروعات الخضراء، خاصة مكافحة تغيّر المناخ.
وأشارت إلى إعداد المسودة النهائية للبدء في مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ"، الذى يهدف إلى "تقديم قروض طويلة المدى، والدعم الفني لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأضافت -في بيان صحفي اليوم الإثنين، حول "إنجازات البيئة على مدار العامين الماضيين"- أن الوزارة عملت جاهدة من أجل إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، إلى أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلته، وعُقدت أولى جلساته برئاسة رئيس الحكومة.
وأشارت إلى العمل على وضع إطار عامّ للإستراتيجية الوطنية الموحدة للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، وإدخالها ضمن الخطط والإستراتيجيات القطاعية لتدريب العاملين في الوزارات المعنيّة عليها.
مشروعات التغيرات المناخية
استعرض التقرير مشروعات التغيرات المناخية التي نفّذتها مصر، منذ عام 2018، والتي تنقسم إلى مشروعات ممولة من الموازنة الخاصة للوزارة (مثل مشروع الخريطة التفاعلية)، ومشروعات ممولة من صندوق المناخ الأخضر (مثل مشروعات تعزيز التكيف مع تغيّر المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، ومشروع إطار تمويل الطاقة المتجددة في مصر، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرنامج تحويل نظم تمويل المناخ، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية).
وقالت ياسمين فؤاد، إن هناك مشروعات ممولة من صندوق التكيف، كبرنامج بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي في القاهرة، والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة.
كما نفّذت وزارة البيئة عددًا من المشروعات، مثل بناء القدرات لخفض الانبعاثات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع بناء القدرات في مجال الرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإجراءات التكيف والتخفيف، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومشروع التقرير الأول المُحدّث كل عامين، قُدِّم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، في 2019.
وأشارت ياسمين فؤاد إلى تنفيذ مشروع الإبلاغ الوطني الرابع، في 2019، الذي يتضمن إعداد تقرير يُقدَّم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ.
سندات خضراء مصرية
في 23 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قالت مصادر حكومية: إن مصر ستطرح سندات خضراء بنحو مليار دولار، خلال العام المقبل، لأجل سداد 5 أو 7 سنوات.
وأوضحت المصادر في تصريحات إلى منصة "الطاقة" حينها، أن هناك اتّجاهًا لإتمام الطرح، في النصف الأول من 2021، حال استقرار الأوضاع الخاصّة بتداعيات فيروس كورونا (كوفيد -19)، لكن إن لم تكن الأمور مستقرّة، سيجري التأجيل للنصف الثاني من العام.
وأضافت أن نجاح طرح أوّل سندات خضراء في مصر والشرق الأوسط، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، شجّع الدولة على المُضي قُدمًا في طرح المزيد من السندات، ضمن خطّة سابقة كانت تشمل طرح سندات بـ 1.9 مليار دولار، للمساعدة في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمّون بالعوائد البيئيّة والماليّة.
اقرأ أيضًا..
- مصر تخصّص 2.3 مليار دولار لمشروعات الاقتصاد الأخضر
-
إقبال كبير من مستثمري أوروبّا وأميركا على أوّل سندات خضراء مصرية
