قفزة كبيرة في واردات روسيا من البنزين

تعرّضت سوق الوقود المحلّية في روسيا إلى ضربة وصدمة كبيرة، بسبب تفشّي وباء كورونا والإغلاق الذي فرضته البلاد، في شهر أبريل/نيسان الماضي، لكن تحسّنت الأوضاع تدريجيًا فيما بعد.

وقفزت واردات وقود السيارات من البنزين في روسيا إلى 13.8 ألف طن، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بزيادة 8 أضعاف ما كانت عليه في أكتوبر/تشرين الأوّل، حسبما ذكرت هيئة الجمارك الفيدرالية، اليوم الإثنين، ونشرتها وكالة تاس الروسية.

وفي أكتوبر/تشرين الأوّل، انتهت فترة الحظر المفروض على البنزين المستورد لمدّة 4 أشهر، وبلغت قيمة الواردات 4.9 مليون دولار، أي ما يقرب من 7 أضعاف قبل شهر.

وقالت وزارة الطاقة، إنه بعد تراجع الطلب على الوقود في روسيا إلى 40% ببعض المناطق، خفضت الحكومة الحدّ الأدنى لبيع الوقود في البورصة.

• 996.2 مليون دولار عائدات إضافية لروسيا من النفط والغاز

• روسيا تبدأ تصدير المنتجات النفطية البيلاروسية في هذا الموعد

كما فرضت الدولة حظرًا مؤقّتًا على واردات البنزين والديزل، بدءًا من 2 يونيو/حزيران، حيث أصبحت غير مربحة لشركات النفط، وكان الحظر ساريًا حتّى الأول من أكتوبر/تشرين الأوّل.

نموّ أسعار الوقود

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عقده مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الشهر الماضي، ضرورة توفير شروط العمل المناسبة لصناعة النفط في البلاد، ومراعاة مستهلكي الوقود في السوق المحلّية.

وقال: إن "صناعة النفط في روسيا يجب أن تشعر بالراحة، كذلك لا يجوز أن تتلاعب الشركات بمستهلكي الوقود أيضًا"، في إشارة إلى أنه لا يجوز رفع أسعار المحروقات بنحو كبير.

ووعد نائب رئيس الوزراء بمتابعة أسعار الوقود في السوق المحلّية بشكل صارم، حيث إن "نموّ أسعار الوقود لن يتجاوز زيادة معدّلات التضخّم".

وقال نوفاك، حينها، إن الآليّة التي طُوِّرَت لتخفيف حدّة تأثير الأسعار العالمية على أسعار الوقود في روسيا، تسمح بالحفاظ على أسعار المنتجات النفطية عند مستوى لا يتجاوز التضخّم".