الحياد الكربوني.. أوروبا تتبنّى عدّة مبادرات لدعم الطاقة النظيفة
إنتاج الكهرباء يُعدّ مصدرًا لـ 75% من الانبعاثات الملوّثة
حياة حسين
تتبنّى لجنة الطاقة في الاتحاد الأوروبي عددًا من المبادرات لدعم الطاقة المتجدّدة، في إطار طموحات أوروبا المناخية، ومستهدفات عامي 2030، و2050، لتحقيق الحياد الكربوني.
ويُقصد بـ”الحياد الكربوني” أن يكون صافي الانبعاثات صفرًا، أو أن أيّ انبعاثات ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تقابلها إجراءات، مثل زراعة الأشجار التي تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.
إنتاج الطاقة
قالت مفوّضة لجنة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، إنه لتحقيق أهداف أوروبا المناخية يجب خلق مزيد من الأنظمة الحديثة والمستدامة لإنتاج الكهرباء النظيفة.
وأشارت إلى أن إنتاج الكهرباء في القارّة يُعدّ مصدرًا لنحو 75% من الانبعاثات الملوّثة، حسبما ذكر موقع المفوّضية الإلكتروني.
وأضافت أنه رغم أن 2020 كان عامًا صعبًا على مختلف الأصعدة، إلّا أنه شهد بعض الإيجابيات، التي من أهمّها اتّفاق دول الاتحاد الأوروبي على خفض الانبعاثات الملوّثة للبيئة بنسبة 55%، بحلول عام 2030.
ورأت سيمسون أن القرار شديد الأهمّية من الناحيتين السياسية والاقتصادية، كونه يضع سبيلًا محدّدًا في اتّجاه حماية المناخ، خلال السنوات المقبلة، كما إنه يدفع بضرورة التحرّك السريع نحو خفض التلوّث.
الاتّفاقية الخضراء
القرار جاء بعد عام من وضع لجنة الطاقة الاتّفاقية الخضراء الأوروبية، والتي حدّدت إجراءات الوصول إلى الحياد الكربوني، بحلول عام 2050.
وقالت سيمسون: "هذا هو الوقت المناسب لعرض بعض مبادرات الدول الأعضاء في الاتحاد، خلال 2020، التي تؤكّد التزامها ببذل مجهودات مناخية"، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للمفوّضية.
وأوضحت أن دول أوروبا حقّقت بعض الإنجازات بقيادة قطاع الطاقة المتجدّدة، التي تعزّز العمل بشكل أسرع لخفض الانبعاثات، كما تخفض التكلفة، وتحقّق نسبة أكبر من خفض الانبعاثات المستهدفة التي تتجاوز 30%، حاليًا.
وفي إطار الحاجة لبذل مزيد من الجهود، أطلقت المفوّضية مؤخّرًا إستراتيجية الطاقة المتجدّدة البحرية، والتي تُمكّن دول أوروبا من إنتاج كمّيات هائلة من الطاقة الجديدة في مياه البحر، خاصّةً الأحواض الـ 5 الواسعة المتاحة للقارّة.
وأوضحت سيمسون، أن دول الاتحاد تقود العالم في مجال تصنيع وإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في البحر، ولديها الريادة لبراءات الاختراع في هذا القطاع.
وتمتلك أوروبا فرصًا واعدة في فروع أخرى لإنتاج الطاقة المتجدّدة في البحر، مثل تكنولوجيا طاقة المدّ والجزر والموج، إضافة إلى المحطات العائمة.
وأشارت سيمسون إلى أن 8 دول أوروبية كانت من بين أكبر 10 دول في العالم مصدّرة لتكنولوجيات الطاقات المُنتجة من المحيط، في 2018، وتسيطر شركات أوروبية على 66% من براءات اختراع معدّات طاقة المدّ والجزر، و44% من الأمواج.
وتستهدف الإستراتيجية الأوروبية إنتاج 60 غيغاواط على الأقلّ من طاقة الرياح البحرية، و 1 غيغاواط من مصادر البحر الأخرى كالمدّ والجزر، بحلول عام 2030.
وعلى المدى الأبعد (عام 2050)، ستنتج أوروبا 300 غيغاواط من الرياح و40 غيغاواط من الأحواض الـ5 البحرية.
وأكّدت سيمسون أنه لتحقيق إنتاج الكهرباء المستهدف، يجب أن تُعدّل أوروبا كلّ أنظمة إنتاج طاقة الرياح البحرية.
مصادر بحرية
تحتاج أوروبا -كي تستفيد من مصادرها البحرية- إلى أنظمة تعمل على تسهيل التكامل مع شبكات الكهرباء، وجعل الشبكات نفسها أكثر مرونة لاستقبال الكهرباء المولّدة من المصادر المتجدّدة في البحر والبرّ وعبر الحدود.
وقالت سيمسون: "نحن نحتاج إلى التعامل مع المسألة برؤية أبعد من مجرّد إنتاج الكهرباء، حتّى نجد حلولًا فعّالة تؤثّر في تكلفة الطاقة للمواطنين والنشاط الاقتصادي".
وترى سيمسون أن قطاع الغاز أيضًا يساعد في تحقيق المستهدفات، مشيرةً إلى أن الغاز الطبيعي يمثّل حاليًا ربع مزيج الطاقة الأوروبي، وزيادة حصّته في المستقبل تتوقّف على قدرته في التحرّك السريع بعيدًا عن استخدام آليّات ملوّثة.
إستراتيجية الهيدروجين
للوصول للحياد الكربوني، أطلقت المفوّضية إستراتيجية الهيدروجين، في يوليو/تمّوز الماضي، وهي ستساند قطاع الغاز.
وأوضحت مفوّضة لجنة الطاقة في الاتحاد الأوروبي أنه في سبيل تطوير أنظمة الطاقة لتحقيق الأهداف المناخية، تقدّمت اللجنة بأوّل مقترح تشريعي في الاتّفاقية الخضراء الأوروبية، يعمل على تنقيح قوانين إدارة شبكة الطاقة عبر أوروبا.
ويقدّم المقترح دعمًا للبُنية التحتية اللازمة للهيدروجين، والشبكات البحرية، كما يوفّر مزيدًا من التسهيلات للانتقال إلى الطاقة الخضراء.
اقرأ أيضًا..
