التقاريرتقارير النفطسلايدر الرئيسيةنفط

النفط سيظلّ حجر الزاوية في الاقتصاد السعودي حتّى مع تحوّل الطاقة

نتيجة توصّل إليها معهد أكسفورد لدراسات الطاقة

حازم العمدة

اقرأ في هذا المقال

  • تعظيم عائدات النفط أمر حيوي للاقتصاد مع انخفاض التنويع المالي
  • إخراج النفط من المعادلة تماما والسعي لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل أمر غير واقعي
  • سياسة الرياض النفطية ليست جامدة، بل تتحدّد وفق الظروف والأزمات التي تواجه أسواق الطاقة
  • ينبغي على السعودية تبنّي سياسات لتعزيز مرونة قطاعها النفطي
  • 4 تحديات تواجه المملكة مع التحولات في أسواق الطاقة العالمية
  • السعودية تحتل مكانة حاسمة وحيوية في أسواق النفط العالمية
  • احتياطيات السعودية من بين أرخص احتياطيات العالم من حيث العثور عليها وتطويرها وإنتاجها

"سيظلّ النفط حجر الزاوية في الاقتصاد السياسي السعودي والعلاقات الدولية للمملكة، حتّى مع اتّجاه العالم نحو تحوّل الطاقة ومواكبة الرياض للجهود الدولية للانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون، بل وتبنّيها إستراتيجيات فاعلة في هذا الاتّجاه".

هذه هي أبرز النتائج التي توصّلت إليها دراسة لـ"معهد أكسفورد لدراسات الطاقة"، حيث رصدت عددًا من التحدّيات التي تواجه السعودية في تحقيق التوازن بين قطاعها النفطي بشكله التقليدي واعتماد الاقتصاد عليه، وبين تحوّل الطاقة وآفاق الطلب والاضطرابات والهزّات التي قد تواجه أسواق الطاقة.

ومن ثمّ يتّضح أن الغرض الرئيس من هذه الورقة البحثية، هو تحليل مجموعة من الخيارات والعلاقات السياسية ومحدّداتها، والدور المتطوّر لقطاع النفط في سياق تحوّل الطاقة، الذي لا تزال سرعته غير مؤكّدة إلى حدّ كبير، وتأثيره غير متساوٍ في جميع أنحاء العالم.

العمل الجماعي وتوسيع الاتّفاقات وعدم التسامح مع تجاوز حصص الإنتاج، أبرز ملامح السياسة النفطية للسعودية

على مرّ السنين، تشكّلت السياسة النفطية في السعودية من خلال عدد من السمات الهيكلية، التي ستظلّ تؤثّر في هذه السياسة مستقبلًا.

تعظيم عائدات النفط

يشير انخفاض التنويع المالي وصرامة الإنفاق الحكومي، التي تحول دون مرونته، إلى أن تعظيم عائدات النفط سيظلّ المبدأ التوجيهي الرئيس في الاقتصاد السعودي، حسبما ترى الدراسة.

في حالة المملكة، هناك أبعاد متعدّدة للقضية.. على المدى القصير، ستحدّد عوامل مثل تماسك المنتجين وطبيعة الصدمات والأزمات والاضطرابات التي تواجههم، وحجم المكاسب من مواصلة التعاون.

منصة لإنتاج النفط - أرشيفية
منصّة لإنتاج النفط - أرشيفية

خلال العقود القليلة الماضية، عزّزت السعودية المبادئ الأساسية التي ستواصل تشكيل سياستها النفطية، أبرزها عدم الرغبة في العمل بمفردها، وتوسيع نطاق الاتّفاقات، لتشمل مجموعة أكبر من المنتجين، وعدم تسامحها مع عدم الامتثال لحصص الإنتاج المقرّرة وغيرها من القرارات المتعلّقة بالإنتاج.

ومن السمات الرئيسة الأخرى، استعداد الرياض لتغيير سياستها نحو إنتاج كمّيات كبيرة من النفط إذا أصبحت المكاسب الصافية من التعاون غير مؤكّدة، أو التوصّل إلى اتّفاق لخفض الإنتاج إذا أظهر المنتجون استعدادهم للتعاون.

سياسة مرنة

من ثمّ، فإن السياسة النفطية السعودية ليست ثابتة أو جامدة، بل تتحدّد وفق الظروف والأزمات التي تعترضها هي وأسواق الطاقة.

على المدى الطويل، وبالنظر إلى احتياطياتها الهائلة من النفط، يجب على المملكة –بحسب دراسة أكسفورد- أن تضمن الحفاظ على طلب طويل الأجل على نفطها، وهو تحدٍّ له آثار مهمّة على سياستها النفطية، على المديين القصير والطويل.

دور النفط في تشكيل مستقبل المملكة السياسي والاقتصادي سيصبح أكثر أهمّية مع استمرار تحوّلات الاقتصاد السعودي وأسواق النفط العالمية

وبالرغم من أن سياسة مواجهة الأزمات -لاسيما انهيار أسعار النفط جراء تفشّي فيروس كورونا- تتمثّل في خفض الإنتاج، فإن السياسة النفطية للبلاد كانت أقلّ نشاطًا في الاتّجاه الصعودي.

درس 2014

يتمثّل أحد الدروس المستفادة من أزمة انهيار أسعار النفط، عام 2014، في أن ارتفاع الأسعار يولّد استجابة قوية بالنسبة للعرض والطلب، ويشكّل الأساس للدورة المقبلة من الإنتاج النفطي.

ومع تسارع الخطوات نحو تحوّل الطاقة، قد تكون بعض هذه الاستجابات طويلة الأمد، ولا رجعة فيها.

ترتبط القدرة على التحكّم في السوق- بحيث تظلّ في الاتّجاه الصعودي- بقضية الاستثمار ومقدار الطاقة الفائضة التي يجب أن تمتلكها السعودية.

وهنا، تجدر الإشارة إلى أن قضية الاستثمار أعمق من مجرّد إدارة السوق، على المدى القصير.

 

وقد تؤدّي عوامل مثل سرعة التحوّل للطاقة النظيفة وزيادة عدم اليقين بشأن مستقبل الطلب إلى عالم أكثر تنافسية، حيث يمكن أن تصبح النتائج التواطئية- من جانب منتجي النفط لتحقيق مكاسب على حساب الآخرين- تحدّيًا بشكل متزايد، وقد تميل المفاضلة في النهاية لصالح إستراتيجية الحصول على حصّة إنتاج أعلى.

تسريع التنوّع الاقتصادي

سيتحقّق ذلك بشكل خاصّ إذا كانت السعودية قادرة على تسريع تنوّعها الاقتصادي والمالي، لكن هذه الإستراتيجية تواجه تحدّيات، لأنها قد تؤدّي إلى انخفاض هوامش الربح والإيرادات، إذا أظهر العرض خارج المملكة مرونة قوية في مواجهة الأسعار المنخفضة، أو إذا انخفض الطلب على الخام السعودي، بسبب تسريع سياسات استبدال النفط.

في عصر تحوّل الطاقة، ووسط تطلّعات الرياض لتنفيذ رؤية 2030، يتصوّر بعضهم أن مساهمة قطاع النفط في مسار التنمية المستقبلية للمملكة، وتشكيل العلاقات الدولية، ستصبح أقلّ أهمّية بمرور الوقت.

على الرياض الاستفادة من إيرادات النفط في تخفيف آلام الإصلاحات اللازمة لوضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة

ليس هذا فحسب، بل انتقلت بعض المؤسّسات البحثية لتحليل وضع المملكة في مرحلة ما بعد النفط، لاسيّما تقرير مفصل أصدرته مؤسّسة "وود ماكنزي" لأبحاث واستشارات الطاقة، عام 2015.

ومع ذلك، ترى دراسة أكسفورد أن هذا الرأي سابق لأوانه، مشدّدةً على أن دور النفط في تشكيل المستقبل السياسي والاقتصادي السعودي سيصبح أكثر أهمّية مع استمرار التحوّلات في الاقتصاد السعودي وسوق النفط العالمية.

مرونة القطاع النفطي السعودي

بيد أن الدراسة أشارت إلى أن مساهمة قطاع النفط في المسار المستقبلي للمملكة ستتّخذ أشكالًا مختلفة عن الماضي.

في السياق ذاته، ترى دراسة أكسفورد، أنه بالإضافة إلى التنويع الاقتصادي والمالي، يجب على السعودية أن تتبنّى سياسات لزيادة مرونة قطاعها النفطي.

والحقيقة أن تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وتقليص دور قطاع النفط في مسار التنمية المستقبلية للمملكة، ليس أمرًا غير واقعي فحسب، بل دون المستوى الكفيل بتحقيق هذا الهدف.

ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تواصل السعودية الاستفادة من قطاعها الأساس (النفط)، وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال تحسين الكفاءة، وتعزيز تكامل أكبر وقطع شوط أكبر في إزالة الكربون من إنتاج النفط ومنتجاته.

ووفقًا للدراسة، يجب أن تستفيد الرياض من إيرادات القطاع النفطي في تخفيف آلام الإصلاحات الهيكلية اللازمة لوضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة، والاستفادة من حجم قطاع النفط لإنشاء روابط وصلات مهمّة مع بقية جوانب الاقتصاد.

الدراسة تدعو السعودية إلى تعزيز قدرتها التنافسية وقطع شوط أكبر في إزالة الكربون من النفط ومنتجاته

على الصعيد ذاته، ترى دراسة أكسفورد أن السعودية في وضع جيّد للغاية لتنفيذ مثل هذه الإستراتيجيات، والتخفيف من الآثار المدمّرة المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد.

تعكس هذه القوّة مستوى تطوير قطاع الطاقة لديها، ودرجة تكاملها العالية، وميزتها النسبية الأساسية بوصفها المنتج الأقلّ تكلفة والأقلّ كثافة للكربون، وامتلاكها شركة نفط وطنية ذات قدرات عالية (أرامكو)، وسنوات من البيئة المستقرّة التي كانت كفيلة باستمرار الاستثمار في هذا القطاع.

4 تحدّيات

أدخلت الحكومة بعض الإصلاحات الطموحة للغاية، بما في ذلك إصلاح أسعار الطاقة، بيد أن ذلك لا يعني أن المملكة محصّنة من التحوّلات الحاليّة في أسواق الطاقة العالمية.

وفي هذا الاتّجاه، أوردت الدراسة 4 تحدّيات، يتعيّن على السعودية معالجتها:

  • تعديل اقتصادها وإنفاقها الحكومي مع انخفاض أسعار النفط واحتمال انخفاض هوامش الأرباح.
  • تنفيذ إصلاحات كلّية وجزئية عميقة، لتنويع قاعدة الإيرادات وعائدات الصادرات الأجنبية.
  • الاستفادة من قطاع الطاقة لديها لزيادة الدخل من أصولها الأساسية إلى أقصى حدّ، واستخدام الدخل المتولّد في تخفيف آلام الإصلاحات الهيكلية.
  • الاستثمار في قطاع النفط لزيادة قدرته على الصمود في مواجهة الاضطرابات.

توقّعات متشائمة

في هذا السياق، ترى بعض التوقّعات المتشائمة أن تلك التحدّيات خطيرة، وتشير إلى أن السعودية ستبدو خاسرة في المرحلة الانتقالية، مع تزايد خطر الانهيار الاقتصادي وعدم القدرة على تجاوز التحوّلات في أسواق الطاقة العالمية، وأن أهمّيتها الجيوسياسية ودورها في أسواق الطاقة سيتراجعان.

لكن أقلّ ما يقال عن هذه التوقّعات- بحسب الدراسة-، إنها بسيطة، إن لم تكن سطحية.. إنها تتجاهل نقاط القوّة الأساسية في المملكة والخيارات الإستراتيجية، وتميل إلى افتراض تحوّل سريع وموحّد وسلس للطاقة عبر العالم.

من الضروري إصلاح الاقتصاد وتعديل أوجه الإنفاق الحكومي مع انخفاض أسعار النفط واحتمال انخفاض هوامش الأرباح

وفي ضوء ذلك، ترى الدراسة أن هذا الوضع أشبه بطريق ذي اتّجاهين.. صحيح أن التحوّلات في أسواق الطاقة العالمية تعمل بالفعل على تشكيل الخيارات السعودية، لكن الخيارات التي تتّخذها المملكة ستؤثّر أيضًا في مشهد الطاقة.

على سبيل المثال، إذا نجحت المملكة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي الخاصّة بها، فإن ذلك سيسمح بسياسة نفطية أكثر مرونة واستباقية وإستراتيجيات طويلة الأجل يمكن أن تؤثّر في سرعة التحوّل العالمي للطاقة، ودور الطلب على النفط في مزيج الطاقة.

الاقتصاد الدائري الكربوني

إذا نجحت السعودية في دفع نهج الاقتصاد الدائري الكربوني إلى الأمام، وإزالة الكربون من صادراتها الأساسية، فإن ذلك لن يؤدّي فقط إلى زيادة مرونة قطاع النفط وتعزيز الموقع الإستراتيجي للمملكة، بل سيسهم أيضًا -وليس على نطاق ضيّق- بجهود إزالة الكربون في العالم.

الاقتصاد الدائري للكربون
مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون

في سياق متّصل، ترى الدراسة أن السعودية تحتلّ مكانة حاسمة وحيوية في أسواق النفط العالمية.

في عام 2019، بلغت احتياطياتها المؤكّدة من النفط الخام 297.6 مليار برميل، وهو ما يمثّل 17% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

وفي العام نفسه، أنتجت السعودية 11.8 مليون برميل يوميًا من خام النفط والمكثّفات الممزوجة وغير الممزوجة، وسوائل الغاز الطبيعي

تنتج السعودية مجموعة واسعة من الخامات، تتراوح بين الخام العربي الخفيف وبين الخام العربي الثقيل.

السعودية تهيمن على تجارة النفط الدولية

بالرغم من ارتفاع الطلب المحلّي، في العقود القليلة الماضية، فإن المملكة تصدّر الجزء الأكبر من النفط الخام، ومن ثمّ تحتلّ موقعًا مهيمنًا في التجارة الدولية.

بلغ متوسّط ​​الصادرات نحو 7.2 مليون برميل يوميًا، عام 2019، وهي الدولة الوحيدة التي لديها سياسة رسمية للحفاظ على طاقة فائضة يمكن استخدامها في وقت قصير نسبيًا بتكلفة منخفضة.

نجاح المملكة في نهج الاقتصاد الدائري الكربوني يعزّز مرونة قطاعها النفطي وموقعها الإستراتيجي على خريطة الطاقة العالمية

كما تعدّ احتياطيات السعودية من بين أرخص احتياطيات العالم، من حيث العثور عليها وتطويرها وإنتاجها.

وفي عام 2019 أيضًا، قُدِّر متوسّط ​​تكلفة الرفع من مواقع الإنتاج لشركة أرامكو السعودية بنحو 2.8 دولارًا لبرميل مكافئ النفط المنتج.

إيرادات عالية

في هذا السياق، تُوضّح الدراسة أن الفجوة بين أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج "تولّد عوائد عالية للمملكة، ففي عامي 2018 و2019، بلغ دخل أرامكو السعودية (قبل الضرائب) 212.7 مليار دولار، و177.8 مليار دولار، على التوالي.

وعلى عكس بعض دول الجوار وأعضاء آخرين في منظّمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، مثل إيران والعراق وليبيا وفنزويلا، لم تشهد السعودية صراعًا أو اضطرابات سياسية، ولم تخضع لعقوبات دولية.

وفي ضوء ذلك، تمكّنت البلاد من الاستثمار بكثافة في قطاع الطاقة ودمج قطاع الاستكشاف والإنتاج مع أصول التكرير، في المملكة وخارجها.

النفط

تجدر الإشارة إلى أن الطاقة التكريرية الإجمالية لأرامكو السعودية، في عام 2019، بلغت 6.4 مليون طن يوميًا، في حين بلغت طاقتها الإجمالية لإنتاج الكيماويات 46.1 مليون طن.

في العام ذاته، استهلكت عمليات التكرير والبتروكيماويات في أرامكو السعودية 38% من إنتاجها من النفط الخام.

استثمارات النفط والغاز

في سياق متّصل، دمجت الشركة قطاعي النفط والغاز بشكل كبير، نظرًا للكمّيات الكبيرة من الغاز المصاحب المنتج.

ومع ذلك، استثمرت أرامكو السعودية بكثافة في تطوير احتياطياتها من الغاز غير المصاحب والغاز الصخري، ومن ثمّ زيادة مرونة سياستها النفطية.

تتمتّع المملكة أيضًا بمكانة مهيمنة في منظمة أوبك، وتاريخيًا شكّلت السعودية القرارات الرئيسة للمنظّمة، إما تلك المتعلّقة بخفض الإنتاج لتحقيق التوازن في السوق، أو زيادة الإنتاج لتعويض اضطراب الإنتاج داخل أوبك وأماكن أخرى.

وبالرغم من أن إنتاج المملكة العربية السعودية لم يتأثّر بالصدمات السياسية أو العسكرية، فإنها كانت متغيّرة بدرجة كبيرة، ممّا يعكس مرونة المملكة بالنسبة لزيادة أو تقليل الإنتاج استجابةً للصدمات.

ونظرًا لحجمه وهوامش أرباحه الكبيرة، يلعب قطاع النفط أيضًا دورًا رئيسًا في الاقتصاد السعودي.

ورغم الجهود المبذولة لتنويع قاعدة إيراداتها، على مدار العقود القليلة الماضية، لا تزال عائدات النفط تمثّل في المتوسّط ​​86% من إجمالي الإيرادات الحكومية، خلال الفترة (2012-2015).

الاحتياطيات السعودية المؤكّدة من النفط الخام بلغت 297.6 مليار برميل عام 2019، تمّثل 17% من إجمالي الاحتياطيات العالمية

وبلغ متوسّط ​​الإيرادات غير النفطية أقلّ من 5% من الناتج المحلّي الإجمالي، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي، عام 2019.

تنويع مصادر الدخل

قامت الحكومة مؤخّرًا بتنويع مصادر دخلها، على سبيل المثال، من خلال إدخال ضريبة القيمة المضافة، والضرائب الانتقائية، ورسوم العمالة الوافدة.

السعودية أنتجت عام 2019 نحو 11.8 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثّفات الممزوجة وغير الممزوجة، وسوائل الغاز الطبيعي

وقد ساعد ذلك في زيادة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 8% من الناتج المحلّي الإجمالي، وخفض حصّة الإيرادات النفطية إلى ما يقرب من 72 % من إجمالي الإيرادات الحكومية، في عام 2018، وفقًا لما ذكره صندوق النقد الدولي، في 2019.

وبالرغم من مصادر الإيرادات الجديدة، فإن الحكومة لا تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على عائدات النفط في إنفاقها الحالي والرأسمالي، والتي لا يزال العديد من مكوّناتها - مثل الأجور العامّة- جامدة، ومن ثمّ يصعب تعديلها خلال فترات الانكماش الاقتصادي.

يُعدّ الإنفاق الحكومي أيضًا محرّكًا حيويًا للنموّ في الأنشطة غير النفطية وأنشطة القطاع الخاصّ من خلال الاستثمار في البُنية التحتية، وفواتير أجور القطاع العامّ، والتحويلات الاجتماعية.

وخلصت الدراسة إلى أن كلّ هذه الميزات بالنسبة لصناعة النفط السعودية، بدءًا من حجم احتياطيات المملكة، مرورًا بالإنتاج، وحتّى الاعتماد الكبير لميزانية الحكومة على عائدات النفط ، شكّلت خيارات سياسة النفط السعودية وعلاقاتها مع المنتجين الآخرين، على مرّ السنين.

اقرأ المزيد..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى