عُمان تخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 1.1 مليون برميل يوميًا
السلطنة تناقش الاستثمارات المطلوبة حاليًا
ترجمة: حياة حسين
تخطط سلطنة عُمان لزيادة إنتاج النفط بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا، لكن يبقى ذلك مرهونًا باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج، أو قرارات التمديد عندما ينتهي الاتفاق الحالي في أبريل 2022.
وكانت دول منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+)، قد قررت خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياُ في ابريل الماضي بعد انهيار أسعار النفط، ثم بدأت بتقليص التخفيض منذ شهر أغسطس الماضي.
وبموجب الاتّفاق الأخير للتحالف، من المقرّر أن تحافظ الدول الأعضاء في أوبك+ على مستويات إنتاج ثابتة خلال فبراير/شباط الحالي ومارس/آذار المقبل، باستثناء روسيا وقازاخستان، اللتين سُمِح لهما بزيادة إنتاجهما معًا بنحو 75 ألف برميل يوميًا (65 ألف برميل لروسيا – 10 آلاف برميل لقازاخستان).
أعلى مستوى
قال مصدر بوزارة الطاقة العُمانية لمنصة "إس آند بي غلوبال بلاتس"، اليوم الخميس، إنه "إذا لم يكن هناك اتفاق جديد، سنرفع إنتاج النفط إلى أقصى الطاقة الإنتاجية".
وأضاف أن المناقشات مستمرة بهذا الشأن "وحتى الآن لا نعرف ماهو الحد الأقصى للإنتاج بالتحديد، حيث يتوقف ذلك على الآبار والتقنية، لكن لايتوقع أن يتجاوز 1.1 مليون برميل يوميًا".
وكان أقصى طاقة إنتاجية وصلت لها السلطنة هي مليون برميل يوميًا، قبل أن تنخفض إلتزاما باتفاق أوبك+، حيث تم إغلاق بعض الآبار.
ورغم أن عُمان تُعد أكبر منتج للنفط في منطقة الشرق الأوسط خارج دول أوبك، لكنها أحد أعضاء تحالف أوبك+، الذي يضم أيضًا روسيا وقازاخستان، و 7 دول منتجة للنفط في أنحاء العالم من خارج أوبك.
720 ألف برميل يوميًا
أنتجت السلطنة نحو 720 ألف برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي نفس حصتها المفترضة في اتفاق أوبك+، ورفع الاتفاق حصتها إلى 732 ألف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني الجاري ختى نهاية مارس/آذار.
وقال مصدر بوزارة الطاقة -حسب "غلوبال بلاتس"- إنه من المتوقع أن يزيد الإنتاج النفط والمكثفات إلى 910 آلاف برميل يوميًا في فبراير/شباط المقبل"، مضيفًا أن "إغلاق الآبار ثم العودة إلى الإنتاج يتطلب زيادة الإنفاق. ثم تابع "تخسر طاقتك الإنتاجية عندما نغلق الآبار، لذلك ما ننتجه حاليا يُعد أقصى طاقة".
وتابع: "رفع الإنتاج سيكون تدريجيًا، لكن مستوى الاستثمارات المطلوبة حتى نصل للكميات المتوقعة فوق مليون برميل يوميًا لم يحدد بعد".
وحذرت الحكومة، التي تمثل إيرادات النفط والغاز 76% من إيراداتها، في نشرة إصدار السندات في ديسمبر الماضي من أن استمرار أسعار النفط المنخفضة لفترة طويلة سيجبرها على إلغاء أو تقليص التطوير المستقبلي المخطط لاحتياطياتها.
وذكرت النشرة "من المتوقع بشكل عام أن يكون النمو المستقبلي للاحتياطيات مشروطاً بالتطبيق الناجح لتقنيات الاستخراج المعزز للنفط".
وحذرت النشرة من احتمال تباطؤ الإنتاج: "ونتيجة لذلك ، إذا لم ينجح تطبيق هذه التقنيات ، أو إذا ثبت أنها عالية التكلفة (لا سيما في ظل أسعار النفط المنخفضة) أو إذا فشلت في تنمية احتياطيات النفط والغاز ، فسترتفع احتمالية تباطؤ إنتاج النفط ".
شركة جديدة
كانت السلطنة قد أنشأت شركة "إنرجي ديفيلوبمينت عمان" للتنقيب عن النفط والغاز، والعمل على زيادة التمويل المطلوب بشكل مستقل.
أنشأت السلطنة شركة شركة "تنمية طاقة عمان" لتطوير مشاريع الطاقة وتسعى للحصول على التمويل والإفتراض بشكل مستقل.
وستحصل الشركة الجديدة على حصة في شركة تنمية نفط عمان، إلى جانب حصة في المربع رقم 6، وهو أكبر حقل في البلاد، حيث بلغ إنتاجه مؤخرًا 650 ألف برميل يوميًا.
يمتلك هذا الحقل كل من الحكومة العمانية 60%، و34% لشركة شل، و 4% لتوتال، و2% لبارتكس.
