توقعات بارتفاع الاستثمار في صناعة النفط والغاز الكندية

توقعت الرابط الكندية لمنتجي النفط، زيادة الاستثمار الرأسمالي في صناعة النفط والغاز بالبلاد، بنسبة 14% خلال العام الجاري، لتصل إلى 27.3 مليار دولار كندي (21.44 مليار دولار أميركي).

وعلى الرغم من أن الإنفاق لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل تفشي وباء كورونا، إلا أن الرابطة أكدت أن ظهور اللقاحات التي تم طرحها في العالم سوف تساعد على التعافي الاقتصادى وزيادة الطلب على الطاقة.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم الخميس، فإن التوقعات أقل بنسبة 23% من الاستثمار عام 2019، وثلث ذروة الإنفاق في هذه الصناعة البالغة 81 مليار دولار كندي عام 2014.

ومن المؤكد أن هذه الأرقام توضح كيفية معاناة قطاع الطاقة الكندي حتى قبل حرب الأسعار بين السعودية وروسيا العام الماضي، ما دفع أسعار النفط إلى الهبوط في الوقت الذي ضرب فيه وباء "كوفيد-19" الطلب العالمي على الوقود.

الاستثمار الرأسمالي يصل لمستوى قياسي

سجل الاستثمار الرأسمالي مستوى قياسيًا بلغ 24 مليار دولار كندي عام 2020، مع إلغاء المنتجين للمشروعات وإغلاق الإنتاج الحالي، للحفاظ على النقد الأجنبي.

وقال رئيس الرابط الكندية تيم ماكميلان، في بيان: "إنها علامة إيجابية أن نرى أرقام الاستثمار الرأسمالي ترتفع من أدنى مستوياتها القياسية عام 2020".

• اكتشافات نفطية جديدة في كندا

• كندا تطلق إستراتيجية الهيدروجين

وأضاف أن الرابطة تتوقع أن يكون ذلك مؤشرًا وبداية للانتعاش الاقتصادي لصناعة الغاز الطبيعي والنفط والاقتصاد الكندي.

وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم، لكن محدودية الوصول إلى الأسواق، وارتفاع التكاليف، وزيادة كثافة الكربون بالنفط الخام من رواسب الرمال النفطية الهائلة، قد دفعت قطاع الطاقة بعيدًا عن صالح المستثمرين الدوليين.

العجز السنوي في الحساب التجاري

نشرت صحيفة ناشيونال بوست الكندية، تقريرًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يوضح حاجة كندا الماسّة لتنويع وتوسيع قاعدتها التجارية، من أجل معالجة العجز السنوي المتكرر في الحساب الجاري، نتيجة الانخفاض التدريجي باستثمارات النفط والغاز، على مدار سنوات، مع عدم وجود بديل واضح لتعويض هذا الفارق.

بعد سنوات من انهيار أسعار النفط، في منتصف عام 2014، تراجع الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري، واستمرت العقبات القانونية والتنظيمية في خنق مشروعات خطوط الأنابيب الرئيسة، ما أدّى إلى تخويف المستثمرين المحتملين.

وكشف الركود، عن اعتماد كندا لعقود طويلة على صادرات النفط، وعلى مدى السنوات الـ11 الماضية، عانت البلاد من عجز سنوي متكرّر في الحساب الجاري، بمتوسّط عجز سنوي يتراوح بين 50 و60 مليار دولار "يمثّل الحساب الجاري صافي المعاملات الاقتصادية للبلد مع بقيّة العالم".