إندونيسيا تدرس تقديم حوافز لمنتجي السيارات الكهربائية
تدرس إندونيسيا تقديم حوافز إضافية لمنتجي السيارات الكهربائية، بهدف تسريع وتيرة تطوّر هذا القطاع.
وقال لوهوت بينسار بانجيتان، وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، اليوم الإثنين، إن الحكومة تجهّز هيكل حوافز لتقليل السعر المرتفع نسبيًا للسيارات الكهربائية، بهدف جعلها أكثر تنافسية من السيارات الهجين.
ونقلت بلومبرغ عن الوزير قوله في مقابلة أجريت معه، يوم الجمعة الماضية، إن التغيّرات التي جرت دراستها، خلال الأيّام القليلة الماضية، ستتضمّن القواعد القائمة حاليًا، والتي تجعل ضريبة الرفاهية على السيارات الكهربائية والهجينة 0%.
وقال الوزير الإندونيسي: "سنفعل شيئًا أكثر تقدّمًا لدعم السيارات الكهربائية في إندونيسيا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأوضح أن إندونيسيا تستهدف أن تصبح مركزًا صناعيًا رئيسًا لوسائل النقل الكهربائية، مضيفًا أنها تتوقّع أن يصل الاستخدام المحلّي للوسائل الكهربائية إلى 80% من إجمالي وسائل النقل في البلاد، خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات مقبلة.
يأتي هذا مع تخصيص ميزانية الدولة، لعام 2021، الأموال لشراء السيارات الكهربائية للهيئات الحكومية ومؤسّسات النقل العامّ.
وكانت إندونيسيا -التي تضمّ ما يقرب من ربع احتياطيات النيكل في العالم- قد تحوّلت عن تصديره مادّةً خامًا، إلى تطوير صناعتها النهائية للنيكل، بهدف احتلال مكانة أفضل في سلسلة التوريد العالمية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وقد تلقّت إندونيسيا تعهّدات استثمار من شركات بطاريات السيارات الكهربائية كونتمبرري أمبيرإكس تكنولوجيا وإل.جي شيم، في حين قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية، تيسلا، إنها تدرس إقامة مصنع لها في إندونيسيا.
وتستهدف إندونيسيا إقامة مصنع لإنتاج بطاريات الليثيوم لديها، بحلول 2023، بحسب بانجيتان.
