أسعار الكهرباء في السودان | وزير الطاقة: الزيادة توازي تكلفة هاتف محمول
برّر وزير الطاقة والتعدين السوداني (المكلّف) خيري عبدالرحمن، زيادة أسعار الكهرباء في السودان، موضحًا أنها جاءت نتيجة عجز تمويل تغطية احتياجات القطاع.
وفي الوقت نفسه، قال الوزير: إن "الزيادة ليست بالحجم المروّج لها، حيث تدفع أعلى شريحة مدعومة مبلغ 760 جنيهًا (13.74 دولارًا أميركيًا) لـ 600 كيلوواط/ساعة، وهذا ربّما يوازي تكلفة حساب هاتف محمول واحد لأفراد الأسرة، في حين الكهرباء تغطّي كلّ أفراد البيت".
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، عن خيري عبدالرحمن قوله: إن "الشريحة التي تستهلك حتّى 400 كيلوواط/ساعة تدفع 440 جنيهًا، والـ 200 كيلوواط/ساعة (١٩% من المستهلكين) 180 جنيهًا، وهذا لايزال أقلّ من سعر بطارية واحدة".
وتابع: "زيادة أسعار الكهرباء في السودان كانت البديل أمام وزارة المالية، بعد عجزها عن توفير بدائل تمويل تغطّي احتياجات الكهرباء، وهي تعدّ عبئًا إضافيًا على المواطنين، إلّا أن التعرفة الجديدة صُمّمت لتراعي بهيكلها الشرائح الاجتماعية الضعيفة، وكذلك الصناعات الأساسية، حيث مازال الدعم مستمرًا بلا تغيير في الصناعات الدوائية وقطاع الزراعة، وأيضًا دور العبادة.
عجز الكهرباء في السودان
أكّد الوزير أن عجز الكهرباء بلغ نحو 60%، بسبب زيادة التضخّم السنوي وارتفاع المرتّبات، في العام المنصرم، "ما جعل الفصل الأوّل فقط للعاملين بالكهرباء يحتاج نحو 90% من جملة الدخل العامّ للقطاع، و80% للفصل الثاني الذي يمثّل تسيير العمليات الفنّية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء، ولا يشمل ذلك إدخال أجهزة ومعدّات جديدة".
وأضاف أن تكلفة وقود محطات الكهرباء تبلغ 101 مليار جنيه (1.8 مليار دولار أميركي)، بالإضافة إلى أن التعرفة بشكلها القديم كانت تمثّل حائط صدٍّ لجذب الاستثمارات في الكهرباء.
وقال: "تجاهلت التعرفة القديمة لأسعار الكهرباء في السودان، عن جهل أو عمد، عمليات الإهلاك للمعدّات في قطاع يعتمد على محرّكات كبيرة وصغيرة كالتوربينات والماكينات الحرارية، وتحاشت مراجعة التكاليف بما يتناسب مع مستوى المصروفات".
وأوضح أن الدعم للشرائح المستهلكة الضعيفة يتدرّج من 100 كيلوواط/ساعة، ويتواصل حتّى 600 كيلوواط/ساعة، "وبهذا يغطّي الدعم نحو 70% من المشتركين، الذين تصل نسبتهم إلى 40% فقط من كلّ السودان".
وقال: إن الأرقام السابقة "تشير إلى الشريحة الأعظم من المستهلكين للكهرباء مدعومة، وتتولّى الدولة ممثّلةً في وزارة المالية، تغطية تكلفة الوقود بالكامل بمبلغ يفوق الـ 100 مليار جنيه".
اقرأ أيضًا..
