محطات الفحم.. وزارة الطاقة الهندية تقترح تأجيل تطبيق معايير خفض التلوّث

تنظر المحكمة العليا في الهند قضية تأجيل تطبيق معايير جديدة تخفض التلوّث من محطات الكهرباء العاملة بالفحم، تجنّبًا لزيادة السعر.

وكان من المفترض تطبيق معايير خفض التلوّث من محطات الكهرباء التي تعتمد على الفحم الحراري، عام 2017، لكن الحكومة أجّلت الموعد بشكل متفاوت للمناطق المختلفة، كان آخرها إلى سنة 2022.

وقدّمت وزارة الطاقة مقترحًا بتأجيل ثانٍ لتطبيق تلك المعايير، قائلة: "إنه موعد غير عملي، وسيكون عبئًا على المرافق، ويقود إلى زيادة تعرفة الكهرباء".

انبعاثات الكبريت

تُلزم تلك المعايير المحطات بتركيب وحدات إزالة الكبريت من المداخن، لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت السامّ، حسب "إيكونوميك تايمز -إنرجي وورلد.كوم"، اليوم الإثنين.

وتحدّد المحكمة القرار النهائي بشأن التأجيل الثاني، وأيضًا الموعد الجديد، إذا وافقت على التأجيل.

وأفادت بيانات حكومية، في فبراير/شباط الماضي، بأن النشاط السنوي لتوليد الكهرباء في الهند من المرافق التي تعمل بالفحم، هبط، في 2019، للمرّة الأولى خلال 10 سنوات، وذلك في ظلّ تباطؤ اقتصادي أوسع، وزيادة في استخدام الطاقة المتجدّدة، حسب وكالة رويترز.

والهند ثاني أكبر مستهلك ومستورد ومنتج للفحم بعد الصين، والدولة الثالثة على مستوى العالم من حيث حجم انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري.

استهلكت الهند نحو مليار طن من الوقود، في 2018-2019، وتشكّل المرافق أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الطلب.

دعم الفحم

يُذكر أن الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال، في أغسطس/آب الماضي، إن دعم الوقود الأحفوري -مثل الفحم- لا يزال أعلى بنحو 7 مرّات من دعم الطاقة النظيفة في الهند، وإن هذا الوضع موجود في أجزاء أخرى كثيرة من العالم، وهو أمر "مقلق للغاية".

ودعا -خلال تقديمه محاضرة دارباري سيث التذكارية الـ 19- الهند إلى أخذ زمام المبادرة في تحويل أنظمة الاقتصاد والطاقة والصحّة العالمية لإنقاذ الأرواح وخلق اقتصادات شاملة وتجنّب خطر تغيّر المناخ.

وقال: "يمكن للهند أن تصبح قوّة عظمى عالمية حقيقية في الكفاح ضدّ تغيّر المناخ، إذا قامت بتسريع تحوّلها من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجدّدة"، حسب موقع المنظّمة.

اقرأ أيضًا..

• “فيدانتا” تقتنص حقّ استغلال الفحم في أنجول الهندية
• شبكة أنابيب لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 10 ولايات هندية