السيارات الكهربائية.. الخاسر الأكبر من اتّفاق بريكست

في الوقت الذي حقّقت فيه بريطانيا مكاسب محدودة من اتّفاق اللحظات الأخيرة للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، كانت صناعة السيارات الكهربائية الخاسر الأكبر.

في آخر أيّام المفاوضات، وافق الاتحاد الأوروبي على عدم فرض تعرفة بنسبة 10% على السيارات الكهربائية المنتجة في بريطانيا أو التي تستوردها، إذا كانت 55% من مكوّناتها غير أوروبية المنشأ، لمدّة 6 سنوات فقط.

وسعت المملكة المتحدة في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع الماضية، إلى تخفيف قيود التجارة على السيارات الكهربائية -حسب تقرير لـ"فوربس".

وإثر توقّعات بأزمة مبيعات للسيارات الكهربائية من بريطانيا وإليها، قرّر مصنّعو السيارات نقل مصانعهم إلى خارج المملكة المتحدة، لتجنّب مخاطر بريكست.

وكانت بريطانيا تخشى من أن إصرار الاتحاد فرض رسوم على السيارات الأوروبية -المنتجة محليًا، سواء في لندن أو باقي الدول، وبمكوّنات غير أوروبية- يهدّد تجارة السيارات الكهربائية التي تمثّل البطاريات الجزء الأكبر منها.

عرض بريطاني

عرض المفاوضون البريطانيون على أوروبا، منح لندن قدرًا من المرونة، يسمح لها باستيراد أكثر من 70% من مكوّنات السيارة الكهربائية من خارج أوروبا، دون فرض رسوم جمركية.

في اليوم الأخير للمفاوضات، عرضت أوروبا السماح باستيراد 45% فقط من تلك المكوّنات، وهي النسبة التي كانت تراها بريطانيا غير مناسبة لصناعة يُنتج معظمها خارج أوروبا.

وحذّر مصنّعو السيارات من أن الاتّفاق سيحول دون تحقيق أهداف النقل الأخضر في بريطانيا وأنحاء أوروبا، حيث تصل قيمة التعرفة الجمركية إلى 10% من قيمة السيارة.

ويستهدف الجانبان زيادة نسبة السيارات الكهربائية في النقل لأغراض مناخية، حسب تقرير لـ"فوربس".

وقال رئيس جمعية صناعة السيارات الأوروبية، إيريك مارك هيوتيما -في ملحوظة كتبها لمسؤول المفاوضات في أوروبا خلال أكتوبر/تشرين الأول-، إن البطارية تمثّل من 30-50% من قيمة السيارة الكهربائية، ما يعني أن هناك ضرورة لزيادة النسبة عن 45%.

فترة سماح

مع نهاية المفاوضات، منح الاتحاد الأوروبي بريطانيا فترة سماح 6 سنوات، تستطيع فيها استيراد تلك المكوّنات دون تعرفة.

ويعني الاتّفاق أن مصنّعي السيارات الأوروبية لديهم فرصة، حتّى عام 2026، لشراء بطاريات السيارات من شرق آسيا.

وبداية من 2026، ستُفرَض تعرفة جمركية على سيارات المملكة المتحدة الكهربائية، سواء المنتجة فيها أو الموّردة إليها بنسبة 10%، إذا زادت مكوّناتها غير الأوروبية المنشأ عن 55%.

ورغم فترة السماح، قرّر كثير من مصنّعي السيارات نقل مصانعهم إلى خارج بريطانيا، تجنّبًا لمخاطر توزيع وتسويق السيارات الناجمة عن اتّفاق بريكست.

وعلى سبيل المثال، أعلنت شركة نيسان، هذا العام، إنتاج بطارية سيارتها الكهربائية "آريا" في اليابان، بدلًا من المملكة المتحدة، حيث تعتزم إغلاق مصنعها في بريطانيا بسبب بريكست.

يُذكر أن تسجيل السيارات الجديدة في بريطانيا كان قد انخفض بنسبة 27%، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو أدنى مستوى في 3 سنوات.

اقرأ أيضًا..

• منتجو السيّارات يحذّرون من خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبّي دون اتّفاق
• الحرب التجارية وبريكست تخفضان أرباح إيجيترانس المصرية