وزير الطاقة السعودي: يجب الحفاظ على اتفاق أوبك+ حتى نهاية أبريل ويمكن تمديده
نوفاك يقول إن مصاعب عدة تواجه سوق النفط تتطلب التعاون لحلها
الأمير يتساءل عن وضع العالم بدون أوبك+
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه يجب الحفاظ على اتفاق أوبك+ حتى نهاية أبريل/نيسان المقبل، "ويمكن تمديده".
وأضاف الأمير في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: "اتفقنا على الاجتماع بشأن سوق النفط في 4 يناير/كانون الثاني".
وأشار إلى أهمية الحفاظ على ميثاق تعاون دول أوبك؛ لاستقرار أسواق النفط.
واتفقت دول أوبك+ على خفض الإنتاج نحو 10% من الإنتاج العالمي للنفط في أبريل/نيسان الماضي، وتم تعديله مؤخراً.
وجاء تعديل الاتفاق مؤخرًا بخفض نحو 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير المقبل؛ لكبح زيادة كانت مقررة لإنتاج النفط في 2021.
وسجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في 21 عامًا دون 16 دولاراً للبرميل في أبريل/نيسان.
وهنا تساءل الأمير: "ماذا كان سيكون عليه وضع العالم بدون تحالف أوبك+ الذي تقوده السعودية وروسيا؟".
وأوضح: "استجابتنا السريعة في أبريل الماضي، في تنظيم أكبر خفض لإمدادات النفط في التاريخ، في وقت كانت الجائحة قد أثرت كثيراً في الطلب العالمي، كانت محورية في وصولنا إلى ما نحن عليه اليوم، طريق إلى الانتعاش المستدام في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي".
"إن اتفاقية أوبك+، وجميع الدول المشاركة فيها، تستحق الثناء على الدور الحاسم الذي لعبته في المساعدة على تحقيق ذلك".
تصريحات نوفاك
من جانبه قال نوفاك: "لدينا خطة للتعامل مع أسواق النفط بعد الجائحة إلى جانب التنسيق بشأن أوبك+".
وأشار هنا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر لدى بعض الدول الأعضاء في أوبك+ بشأن أسواق النفط.
وأضاف: "مصاعب عدة تواجه سوق النفط تتطلب التعاون لحلها".
واتفقت السعودية وروسيا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة في مجالات الزيت والغاز، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والطاقة البديلة.
بيان سعودي روسي
أكد بيان مشترك على التزام البلدين بإعلان التعاون بين منظمة أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة، الموقّع في 12 أبريل/نيسان الماضي، والمُعدل في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، كآلية مهمةٍ جداً لدعم استقرار أسواق البترول العالمية.
ونوها -كرئيسين مشاركين لاتفاق أوبك+، ورئيسين مشاركين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج- بفاعلية التعاون الثنائي الاستباقي بين البلدين.
وكذلك تعاونهما الثنائي، والتعاون المتعدد الأطراف مع البلدان المشاركة الأخرى، في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، خلال جائحة كوفيد19.
مع التأكيد على أهمية التزام الدول المشاركة بالاتفاق، وخفضها إنتاجها، وتعويضها عن الكميات الزائدة الإنتاج، حسب مقتضى الاتفاق، وأهمية الاستمرار في مراقبة السوق عن كثب، والعمل -بشكل استباقي- مع تعديل حجم الإمدادات تدريجياً، ووفقًا لمتطلبات السوق، لتسريع عودة التوازن إليها.
تنسيق مشترك
أكد البلدان على أهمية تنفيذ البيان المشترك بشأن الطاقة والمناخ، الذي تم التوقيع عليه في عام 2018.
والتنسيق بشأن القضايا والمبادرات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات الطاقة النظيفة، التي تركز على الانبعاثات، ووقود الطيران الأقل كربوناً (المُستخلص من الزيت) في منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
