ضريبة الكربون في كندا ترتفع إلى 170 دولارًا للطن

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إستراتيجية حكومته المتعلّقة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير.

وتمثّل المحور الرئيس لتلك الإستراتيجية، في الرفع التدريجي لضريبة الكربون الفيدرالية على الوقود إلى 170 دولارًا للطن، بحلول عام 2030.

ووفقًا لذلك، تزيد ضريبة الكربون بشكل كبير عن مستواها الحالي 30 دولارًا للطن، بحلول الفترة المذكورة في الإستراتيجية.

هدف خفض الانبعاثات

تأتي تلك الزيادة الجديدة ضمن حملة للوصول إلى هدف كندا الطموح المتمثّل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 30%، بحلول 2030.

وإلى جانب زيادة ضريبة الكربون، تعد الحكومة بإنفاق 15 مليار دولار في مبادرات المناخ، على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

وكان الوصول إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من 732 ميغا طن إلى 513 ميغا طن، بحلول 2030، هدفًا طموحًا قدّمته في البداية حكومة المحافظين السابقة، ووافقت عليه وزيرة البيئة السابقة، كاثرين ماكينا، خلال محادثات المناخ في باريس، عام 2015.

ومع إعلان حكومة ترودو لإستراتيجيتها، يوم الجمعة، فإن الحكومة تتوقّع أن تصل الانبعاثات إلى 503 ميغا طن، بحلول عام 2030.

وكان من المتوقّع أن تصل الضريبة الكربونية إلى 50 دولارًا للطن، في عام 2022.

لكن الخطوة الجديدة ستزيد الضريبة الآن بمقدار 15 دولارًا للطن، كلّ عام، على مدى السنوات الثماني المقبلة، من أجل فطم المستهلكين من الاعتماد على الوقود الأحفوري لصالح مصادر أكثر نظافة.

عواقب ضريبة الكربون الفيدرالية

حسب الإستراتيجية التي جاءت بعنوان "بيئة صحّية واقتصاد صحّي"، فإنه ببساطة سيكون من الصعب خفض التلوّث إذا كان مجّانيًا.

وسوف تؤدّي زيادة الضرائب إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين عند شراء البنزين.

كما سيرتفع السعر عند المضخّة بمقدار 37.57 سنتا للّتر، بحلول عام 2030، نتيجة لهذه الإستراتيجية، وتزيد تكلفة زيت الوقود الخفيف للتدفئة المنزلية والغاز الطبيعي والبروبان أيضًا.

وللتعويض عن زيادة تكلفة المعيشة، قالت الحكومة، إنها ستواصل إعادة معظم الأموال التي جُمِعَت عبر البرنامج، من خلال الخصومات.

ففي ظلّ النظام الحالي، تُرَدّ الأموال للأفراد والعائلات سنويًا، من خلال دفع حوافز العمل المناخي، عند تقديم الإقرارات الضريبية.

وبدءًا من عام 2022، سيجري توزيع مدفوعات التخفيض الخاصّة بالتلوّث الكربوني، على أساس ربع سنوي.

وتجمع الأسرة المتوسّطة المكوّنة من 4 أفراد في أونتاريو -على سبيل المثال- ما يقرب من ألفين و18 دولارًا سنويًا في التخفيضات المناخية، بحلول عام 2030.

معركة دستورية

فرضت أوتاوا ضريبة الكربون على الولايات القضائية التي رفضت حتّى الآن تنفيذ مخطّط تسعير الكربون الخاصّ بها، وهي ألبرتا وأونتاريو ومانيتوبا وساسكاتشوان.

ولا تزال دستورية ضريبة الكربون الفيدرالية محلّ نظر أمام المحكمة العليا في كندا.

وتهرّب ترودو من الأسئلة، يوم الجمعة الماضي، حول ما يمكن أن يحدث لخطّة المناخ الخاصّة بحكومته إذا قرّرت المحكمة أن أوتاوا ليس لها الحقّ في فرض مثل هذه الضريبة على المقاطعات.

ويقول مؤيّدو الضريبة، إن تهديد تغيّر المناخ يتطلّب اتّخاذ إجراءات، وإن الخطّة الجديدة هي أفضل طريقة لتحويل أنماط الاستهلاك بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وفي المقابل، يخشى معارضون من أن ضريبة الكربون ستكون ضارّة من الناحية الاقتصادية، وعقابية للمستهلكين والشركات الصغيرة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد، إنه يشعر بقلق عميق إزاء خطّة ترودو لزيادة ضريبة الكربون.

وأضاف فورد -وهو من أشدّ المنتقدين لتسعير الكربون- أن مثل هذه الزيادة الكبيرة يمكن أن تكون مدمّرة اقتصاديًا، متابعًا: "لم يكن هناك أيّ ذكر لزيادة الضرائب خلال الاجتماع الأوّل للوزراء، الأسبوع الماضي.. بعد يوم واحد فقط من الاجتماع، تضاعفت الضريبة".

اقرأ أيضًا..

• كندا خارج مسار أوّل هدف مناخي للسيّارات الكهربائية في 2025
• السيارات الكهربائية.. هل تحوّل كندا إلى مورد رئيس للنيكل النظيف؟