أسعار النفط محرّك رئيس.. تعديل آفاق التضخّم للاقتصادات الآسيوية
توقّعات بوصول سعر خام برنت إلى 50 دولارًا في 2021
يرى بنك التنمية الآسيوي أن انخفاض أسعار النفط كان أحد المحرّكات المساهِمة في تعديل توقّعات التضخّم لمنطقة آسيا النامية، خلال العام الجاري.
وأوضح في تقرير، اليوم الخميس، أن توقّعات معدّل التضخّم في منطقة آسيا النامية جرى تعديلها بالخفض من 2.9% إلى 2.8%، هذا العام.
ويُرجع المصرف هذا التعديل إلى تراجع الطلب، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، بينما، خلال عام 2021، من المتوقّع أن يسجّل التضخّم في اقتصادات آسيا النامية 1.9%.
نظرة معمّقة لأسعار الخام
بلغ متوسّط أسعار خام برنت القياسي، العام الجاري وتحديدًا حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 41.55 دولارًا للبرميل في المتوسّط، ليكون أقلّ بنحو 35%، مقارنةً مع مستويات الفترة نفسها من 2019.
ويشير المصرف الآسيوي إلى أن هناك عدّة عوامل كانت وراء انخفاض أسعار النفط، من بينها ارتفاع حالات الإصابات بكورونا في الاقتصادات المتقدّمة الكبرى.
كما تأثّرت أسعار النفط سلبًا من انخفاض الطلب على السفر، نتيجة للقيود التي تفرضها جهود مكافحة انتشار الوباء على الصعيد العالمي.
وتعرّض الخام لضغوط كذلك من خطط الزيادة التدريجية في إنتاج النفط من جانب تحالف أوبك+، بدايةً من يناير/كانون الثاني المقبل، فضلًا عن تعافي الإنتاج النفطي في ليبيا.
ضغوط تصاعدية على النفط
في مقابل تلك العوامل، كانت هناك بعض الضغوط التصاعدية نتيجة للارتفاع المستمرّ في واردات النفط من جانب الصين، والزيادة الموسمية في الطلب على الخام لأغراض التدفئة، إضافة إلى الأنباء الإيجابية بشأن لقاح ضدّ كورونا.
ومع ذلك، يمكن أن يحدّ تراكم مخزونات النفط المرتفعة والقدرة الإنتاجية المفرطة من الضغط التصاعدي على أسعار النفط.
ونتيجة لذلك، أبقى بنك التنمية الآسيوي على توقّعاته بشأن أسعار خام برنت عند 42.50 دولارًا للبرميل في المتوسّط، خلال عام 2020، قبل أن يصل لنحو 50 دولارًا للبرميل، في العام القادم.
آفاق اقتصادية
على صعيد آخر، يتوقّع البنك الآسيوي انكماش الاقتصادات الآسيوية النامية بنحو 0.4%، خلال عام 2020، وهي تقديرات أفضل من التراجع المتوقّع في تقرير سبتمبر/أيلول الماضي، البالغ 0.7%.
كما يرجّح أن تنمو اقتصادات آسيا بنسبة 6.8%، في 2021، في مراجعة صعودية مقارنةً مع نموّ 6.1% كان متوقّعًا في التقرير السابق، لكن الوضع يختلف في الصين، حيث من المتوقّع أن ينمو ناتجها المحلّي الإجمالي بنحو 2.1%، خلال العام الجاري، وهو تعديل بالرفع عن التوقّعات السابقة، والتي كانت تشير لتوسّع يبلغ 1.8%.
