مصر تتحوّط لارتفاع أسعار النفط بمضاعفة عقود المشتقّات

أعلنت مصر مضاعفة تحوّطها النفطي، خلال العام المالي 2020-2021 المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، عبر إبرام المزيد من عقود المشتقّات لمواجهة الزيادة المحتملة في أسعار الخام.

وقال وزير المالية محمد معيط، في مقابلة أجراها مع بلومبرغ، من مكتبه بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن بلاده أبرمت "عددًا كبيرًا من عقود التحوّط"، لحماية موازنتها من ارتفاع أسعار الخام.

وأضاف أن ذلك يأتي في ضوء تراجع الأسعار، خلال العام الجاري، نتيجة تراجع الطلب المتأثّر بجائحة كورونا، لكنّه لم يكشف عن تفاصيل أو حجم تلك العقود.

ولا تُفصح معظم البلدان عن خططها للتحوّط، وفي هذا الإطار أشار "معيط" إلى أن مصر لم تحدّد حتّى الآن خطّتها، للعام المالي المقبل.

مصر تتحوّط نفطيًا

يأتي إبرام عقود التحوّط امتدادًا لسياسة اتّبعتها مصر، خلال السنتين الماليتين السابقتين، واستعانت فيها ببنكي "جي بي مورغان" و"سيتي غروب"، دون إعلان لحجم الأموال التي أُنفقتها، حسبما أوردت الوكالة الأميركية.

وانخفضت أسعار النفط الخام، في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، على خلفية انتشار فيروس كورونا حول العالم، حيث تسبّب الإغلاق الاقتصادي في انهيار الطلب على الطاقة.

ومنذ ذلك الحين، ارتفع خام برنت إلى ما يقارب الـ 50 دولارًا للبرميل، لكنّه لا يزال منخفضًا بنسبة 25% عن سعره في بداية العام.

وبينما أثّر ذلك سلبًا لدى مصدّري النفط ،ساعد مستورديه، خاصّةً الدول التي تدعم أسعار الخام مثل مصر.

عقود خيارات الشراء

يمكن لأولئك الذين يأملون في تأمين مكاسبهم، الاحتفاظ بعقود خيارات الشراء، التي تعطي الحقّ لحاملها أن يحصل على النفط بأسعار محدّدة مسبقًا، وهو ما يعدّ بلغة "وول ستريت جونال" الخيار الأفضل للمال، إذا ارتفعت أسعار النفط فوق سعر إبرام العقد.

وتنتج مصر كمّيات محدودة من النفط، لكنّها أصبحت مستوردًا صافيًا، منذ عام 2011.

وتستند موازنة الحكومة إلى متوسّط سعر خام يبلغ 61 دولارًا للبرميل، مقارنةً بـ68 دولارًا، العام المالي السابق.

وخفضت مصر دعمها لمعظم المنتجات النفطية، العام الماضي، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بحصول الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي، بلغت قيمته 12 مليار دولار.

وتواصل الدولة دعمها الجزئي للديزل وغاز البوتان، وتحدّد الأسعار المحلّية على أساس ربع سنوي، آخذةً في الاعتبار أسعار النفط العالمية، وقيمة صرف العملة المحلّية (الجنيه).

التحوّط في مصر والمكسيك

رغم احتمال أن يكون برنامج عقود المشتقّات النفطية في مصر أصغر بكثير من غيره في بقيّة الدول، إلّا أنّه جاء صورة معكوسة لما تقوم به المكسيك، حيث تنفق الدولة المصدّرة للنفط مليارات الدولات للتحوّط ضدّ انخفاض الأسعار.

وأشارت بلومبرغ في هذا الصدد، إلى أن الحكومة المكسيكية ستتلقّى تعويضات بقيمة 2.5 مليار دولار، العام الجاري، من خيارات البيع المحتملة.

اقرأ أيضًا..

• المكسيك تمضي نحو إطلاق أكبر تحوط نفطي في العالم

• مقال – أنس الحجي يكتب: ليس لروسيا مصلحة في التحوط ضد انخفاض أسعار النفط