العراق يسعى لتحصيل 2 مليار دولار من بيع النفط بالدفع المسبق

أكّد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، اليوم الأحد، أن بلاده ستصدّر 2.8 مليون برميل نفط يوميًا، هذا الشهر، ارتفاعًا عن 2.7 مليون برميل في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

ووفق بلومبرغ، تسعى بغداد إلى الحصول على ملياري دولار مقدّمًا، مقابل عقد طويل الأجل للنفط الخام.

وهذه الخطوة غير المعتادة بين الدول المنتجة للنفط، تؤكّد الضائقة المالية التي يعاني منها العراق، وحاجته إلى النقد الأجنبي.

الاهتمام بزيادة أسعار النفط

قال "عبدالجبار" خلال حضوره مؤتمر النفط والغاز، الذي عقدته الوزارة، إن العراق مهتمّ بزيادة الأسعار بدلًا من حجم الصادرات، وأن العديد من الشركات تتقدّم بعطاءات لشراء النفط في أوّل صفقة للدفع المسبق لإمداداتها على المدى الطويل -حسب وكالة بلومبرغ-.

وتعدّ تصريحات الوزير هي الأولى له منذ موافقة أوبك وحلفائها مثل روسيا (تحالف أوبك +)، الأسبوع الماضي، على زيادة إنتاج النفط، بدءًا في يناير/كانون الثاني، بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، لمدّة 3 أشهر.

تصدير وبيع النفط الخام

أكّد "الوزير، أن العراق اتّجه مؤخّرًا إلى تصدير وبيع النفط الخام بالدفع المسبق، للحصول على سيولة ماليّة، وللنظر في مدى تحمّل السوق، واستكشاف هذا النوع من البيع.

وأضاف: "هذه أوّل مرّة في تاريخ وزارة النفط تعرض فيها هذا النوع من البيع بالدفع المُقدّم.. الوزارة أرادت أن تستكشف قدرة السوق".

وأوضح أن شركة تسويق النفط العراقي "سومو" استلمت عدّة تقارير بخصوص الموضوع، يوم الجمعة الماضي، وهناك أكثر من شركة متنافسة على الفوز بهذه المناقصة.

• العراق يعتزم تعظيم إنتاج النفط الخفيف

• العراق يدعم استثمارات الغاز الفترة المقبلة

أكّد "عبدالجبار" حرص الوزارة والحكومة العراقية على دعم مشروعات استثمار الغاز، لأنها من الصناعات الرائدة في العالم.

التعاون مع الشركاء الأجانب

أضاف الوزير في بيان عقب المؤتمر، أن صناعة الغاز تحتاج إلى استقرار أمني وسياسي واجتماعي، وتوفير الدعم المالي واستقطاب الاستثمارات والتعاون مع الشركات العالمية.

وقال، إن الحكومة تتوقّع أن يتجاوز سعر النفط الخام 50 دولارًا للبرميل، العام المقبل، وتستند في ميزانيتها، لعام 2021، إلى سعر مفترض قدره 42 دولارًا.

فيما أنهى خام برنت تعاملات الأسبوع الماضي عند 49.25 دولارًا للبرميل، عقب اجتماع أوبك+، يوم الخميس الماضي.

مشروعات متوقّفة بسبب كورونا

قال وزير النفط العراقي، لدينا مشروعات كثيرة كانت متوقّفة بسبب وباء كورونا، واستؤنِف العمل بها لأهمّيتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المشروعات، منها: مشروع في محافظة ذي قار، حيث جرى تخصيص المبالغ المطلوبة له، ومن المتوقّع حسم تنفيذه خلال أسابيع، بالإضافة إلى مشروع الحلفاية في محافظة ميسان، الذي توقّف العمل فيه أيضًا، ثمّ استؤنِف.

إعادة صياغة السياسات الاقتصادية

أوضح "عبدالجبار"، أن الحكومة والوزارة تعتمدان إستراتيجية لدعم قطاعات مهمّة، وهي قطاع المصافي والبتروكيماويات وقطاع الغاز، وتحرص الوزارة على وضع الخطط للاستثمارات في هذا المجال.

وقال وزير النفط العراقي، إن الحكومة تعمل الآن على مراجعة خطّة تطوير شاملة للحقول النفطية، والتحدّيات التي برزت بعد كورونا (كوفيد-19) تتطلّب إعادة صياغة السياسة الاقتصادية وقطاع النفط والطاقة.

3 أنواع جديدة للنفط العراقي

تابع "عبدالجبار": "نسعى في المرحلة الحاليّة لإعادة الصياغة والعمل على إحداث توازن ما بين الاستثمارات التي تضخّ لتصعيد الطاقة التصديرية من النفط الخام، والاستثمارات التي تضخّ لدعم قطاع المصافي والبتروكيماويات والغاز".

وكشف عن خطّة الوزارة بتصدير 3 أنواع من النفط، مع بداية العام المقبل، بهدف زيادة الإيرادات الماليّة الداعمة للخزينة.

وأكّد أن الوزارة تهدف إلى خفض تكلفة الإنتاج وتحسين نوعيته، فضلًا عن الاستثمار الأمثل للنفط الخام في قطاع الصناعات التحويلية.