نهاية العصر الأحفوري.. الدنمارك تقرّ موعد حظر التنقيب النفطي في بحر الشمال

اتّفقت حكومة الدنمارك مع أغلبية في البرلمان، أمس الخميس، على وقف جميع عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما في بحر الشمال، بحلول عام 2050، وإلغاء دورة تراخيصها الأخيرة.

جاء ذلك على خلفية تحوّل عمليات التنقيب إلى قضية سياسية في البلاد، بعد أن وافقت الدولة الإسكندنافية، العام الماضي، على أحد أكثر الأهداف المناخية طموحًا في العالم، وهو خفض الانبعاثات بنسبة 70% بحلول عام 2030، والحياد المناخي في عام 2050، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وقدّرت وزارة المناخ والطاقة والمرافق الخسارة الإجمالية الناتجة عن إلغاء العطاء ووقف أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، في 2050، بمبلغ 13 مليار كرونة دنماركية (2.1 مليار دولار)، لكنها قالت، إن هذا التقدير لايزال غير مؤكّد.

ومن شأن اتّفاق الحكومة والبرلمان إلغاء دورة التراخيص الثامنة للتنقيب عن النفط في الدنمارك، وأيّ عطاءات مستقبلية، مع جعل عام 2050 العام الأخير لاستخراج الوقود الأحفوري في بحر الشمال.

• نفط بحر الشمال.. ثقة الشركات بالقطاع تنخفض لأدنى مستوى منذ 2015

وفي هذا الإطار، قال وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي "دان يورجنسن"، في بيان: "نضع الآن نهاية للعصر الأحفوري".

وواجهت الدورة حالة كبيرة من عدم اليقين بعد انسحاب شركة الطاقة الفرنسية الكبرى "توتال" من عطاء أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتبقى شركة واحدة فقط في تقديم العطاء.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أوصى مستشار حكومي مستقلّ بإنهاء أي استكشاف مستقبلي للنفط والغاز في بحر الشمال، قائلًا، إن استمراره سيضرّ بطموحات البلاد بصفتها مرشَّحةً أولى في مكافحة تغيّر المناخ.

والدنمارك هي أكبر منتج للنفط والغاز في الاتحاد الأوروبي، الذي لا يشمل النرويج والمملكة المتحدة، وكلاهما أكبر منتجين في القارّة.

وتشير التقديرات إلى أن متوسّط إنتاج الدنمارك، عام 2020، يبلغ 83 ألف برميل من النفط الخام و 21 ألف برميل أخرى من المكافئ النفطي.

• سنكور الكندية تدرس بيع حقول نفط وغاز في بحر الشمال

• ضربة جديدة لـ”بي بي” بعد فشل صفقة حقول بحر الشمال