مصر تنفّذ مشروعات طاقة متجدّدة بقدرة 1200 ميغاواط

وافق مجلس الوزراء المصري، على استكمال إجراءات التعاقد مع شركتين إماراتيين، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 1200 ميغاواط.

وأعلن المجلس في بيان، اليوم الأربعاء، أن المشروعات التي جرت الموافقة على استكمال إجراءاتها التعاقدية تتضمّن مشروع إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بنظام "بي أو أو"، بقدرة 200 ميغاواط بمنطقة خليج السويس، وتنفّذه شركة مصدر الإماراتية.

كما وافق على مشروعي محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميغاواط، ومحطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرة 500 ميغاواط، وتنفّذهما شركة النويس الإماراتية.

منح الضمانة المالية لـ"أكواباور"

وافق مجلس الوزراء المصري على قيام وزارة المالية بإصدار الضمانة الحكومية لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، مع شركة أكواباور السعودية، بقدرة 200 ميغاواط، في منطقة كوم امبو بمحافظة أسوان.

توقيع اتّفاقية الانتفاع بالأرض

في بداية العام الجاري، وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض مع شركة النويس، لإنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في جبل الزيت بقدرة 500 ميغاواط، بنظام البناء والتملك والتشغيل (بي أو أو) على مساحة تصل إلى 70 كيلو متر مربع.

• مصر تتفاوض على تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

• خاص – خطة مصرية للاستفادة من الطاقة المتجددة في تحلية المياه

وتتولّى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، شراء الطاقة المنتجة من المشروع بسعر 3.1 سنتًا/ دولار لكلّ كيلو واط/ساعة، شاملة حقّ الانتفاع بالأرض، طبقًا لاتّفاقية شراء الطاقة الكهربائية السابق توقيعها مع "النويس".

قال رئيس مجلس إدارة شركة النويس، في تصريحات صحفية سابقة، إن الشركة لديها إستراتيجية للاستثمار في مجال الطاقة المتجدّدة، سواء طاقة الرياح، أو الطاقة الشمسية في مصر.

الطاقة المتجدّدة بديلًا من الفحم

كانت النويس قد حصلت على أرض لتدشين محطة لإنتاج الكهرباء من الفحم، لكن أُلغِي المشروع، وأخطرت الشركة الحكومة المصرية برغبتها في تنفيذ محطّات طاقة متجدّدة، ثمّ أرسلت عرضًا رسميًا بذلك.

وقطعت النويس شوطًا كبيرًا في التفاوض على إنشاء مشروع محطة كهرباء تعمل بالفحم في منطقة عيون موسى، بقدرة 2650 ميغاواط، إلّا أن اعتراضات تنفيذ مشروعات الفحم للتخوّف من الانبعاثات وأضرار البيئة، حالت دون ذلك.

ورغم استلام الشركة الإماراتية الأرض للتنفيذ، واستثناءها من ضوابط تملك الأراضي، إلّا أن المشروع أُلغي واستُبدِل بالطاقة المتجدّدة.