اليابان وكوريا تحذران الاتحاد الأوروبي من خطة "مقايضة الانبعاثات"

حذرت اليابان وكوريا الجنوبية وأسطول من مجموعات الشحن الدولية، الاتحاد الأوروبي من تطبيق خطة مقايضة الانبعاثات التابعة للاتحاد الأوروبي على القطاع البحري.

ومع سعي الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، لتوجيه اقتصاده للوصول للحياد الكربوني بحلول 2050، تريد المفوضية الأوربية توسيع نطاق خفض انبعاثات الكربون ليصل إلى أنشطة الشحن.

وفى أول خطاب لها بشهر سبتمبر/أيلول الماضي بعد تعينيها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنها تنوي رفع هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة الأوروبية بحلول العام 2030 إلى 55%، فيما هي محددة الآن بنسبة 40% مقارنة بمستويات العام 1990.

وأكدت في خطابها -أمام نواب الاتحاد الأوربي- أن زيادة هذا الهدف الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على قطاعات الطاقة والنقل والزراعة "كبيرة جدًا للبعض وغير كافية للبعض الآخر".

وفى الوقت الحالي، تلزم سياسة الاتحاد الأوروبي محطات الطاقة والمصانع وشركات الطيران التي تقوم برحلات أوروبية بشراء تصاريح تلوث لتغطية انبعاثاتها.

معارضة المقترح

غير أن الاقتراح، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ رسميًا بحلول الصيف المقبل واجه -بالفعل- معارضة.

• الاتحاد الأوروبي يخصص 1.2 تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأخضر
• “الحياد الكربوني” مازال عالقًا في أوروبا

وفى هذا الإطار قالت حكومة كوريا الجنوبية في ردها على مشاورات الاتحاد الأوربي بشأن السياسة التي تم الانتهاء منها الخميس: إن تطبيق خطة مقايضة الانبعاثات التابعة للاتحاد الأوروبي على الشحن الدولي سيكون له تداعيات سلبية على من السلامة البيئية واستدامة النقل البحري والتجارة العالمية.

وقالت الحكومة اليابانية في وثائق قدمتها للمفوضية الأوروبية: "إن تمديد الاتحاد الأوروبي خطة مقايضة الانبعاثات لتصل إلى الشحن الدولي ليست السبيل الأمثل للمضي قدماً، سواء كان النطاق يقتصر على الشحن داخل الاتحاد الأوروبي فقط أم لا".

وحذرت الدول من أن إضافة الشحن إلى سوق الكربون في أوروبا يمكن أن يؤجج التوترات التجارية، ويسبب انبعاثات إضافية من خلال دفع السفن لاتخاذ مسارات أطول لتجنب التوقف في أوروبا.

وينتج النقل البحري 2.1% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، وهي حصة من المتوقع أن ترتفع إذا تركت دون رادع، ما يهدد الجهود العالمية للحد من التغير المناخي.

وتعمل المنظمة البحرية الدولية على تطوير إجراءات عالمية للوفاء بتعهدها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول 2050.

وتقول إن خطة الاتحاد الأوروبي تقوض هذه الجهود، بينما يرد منتقدو المنظمة أن إجراءاتها ليست طموحة بما يكفي، وأن هناك حاجة إلى إجراءات إضافية.