صادرات النفط الروسية قد تواجه الأسوأ في 2021

من المرجح أن تتعرض صادرات النفط الخام في روسيا إلى عقبات جديدة خلال العام المقبل، وسط مطالب بزيادة الرسوم على الشحنات المرسلة خارج حدود بلاد الدب الأبيض.

وبالإضافة لحالة عدم اليقين داخل الأسواق العالمية، واجه الطلب على النفط الروسي ضغوطًا إضافية بعدما سعت بيلاروسيا إلى تحصيل رسوم أعلى بكثير مقابل شحن الخام، وخاصةً تلك التي يتم نقلها عبر خط أنابيب دروجبا (أحد أكبر شبكات أنابيب النفط الخام في العالم) إلى أوروبا.

وبالفعل، بدأ المنتجون الروس محادثات صعبة مع المستهلكين الأوروبيين بشأن تحسين شروط التوريد في عام 2021، وفق تحليل نشرته مجموعة "إنرجي إنتليجنس" المتخصصة في مجال النفط.

العوائد والرسوم

أرسلت بيلاروسيا -طريق العبور الرئيسي لنقل النفط الروسي لأوروبا عبر خط الأنابيب دروجبا الذي يشحن عادةً مليون برميل يوميًا- خطابًا إلى شركة "ترانسنفت" الروسية التي تحتكر خطوط أنابيب النفط، تطلب خلاله زيادة رسوم الشحن، وفقًا لما ذكرته مصادر لـ"إنرجي إنتليجنس".

وتقول بيلاروسيا إنها عانت هذا العام من انخفاض العوائد التي تحققها من الرسوم المفروضة على الشحنات الروسية؛ نظرًا لتراجع الصادرات الموجهة إلى أوروبا بسبب اتفاقية أوبك+.

• أوبك وروسيا تبحثان استعادة استقرار سوق النفط
• روسيا تعيّن وزيرًا جديدًا للطاقة.. ونوفاك مشرفًا على القطاع
• توقعات بتخفيض 50% في عمليات التنقيب عن النفط في روسيا عام 2021

ومن أجل تعويض انخفاض الصادرات، تهدف بيلاروسيا لزيادة التعريفات الجمركية في عام 2021، لكنها لم تحدد مقدار الزيادة عبر الخطاب المرسل، ومع ذلك تقدر المصادر أنها تتراوح بين 15 إلى 25%.

وتقوم موسكو ومينسك بمراجعة تعريفات الشحن بانتظام، لكن المفاوضات لم تمر أبدًا بسلاسة، مع حقيقة أن الرسوم ارتفعت هذا العام بنحو 6.6% منذ فبراير/شباط الماضي بعد أن تم زيادتها بنحو 3.7% في منتصف عام 2019.

وفي هذا السياق، يعتقد خبراء الصناعة أن مينسك بدأت المفاوضات بموقف صارم من أجل الوصول في النهاية إلى حل وسط مقبول من جانب كلا الطرفين.

البيئة الصعبة

بحسب نتائج أعمال شركات النفط الروسية خلال الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام، فإنه لم يكن أمامها سوى السير على نفس النهج الذي اتبعه النظراء عالميًا في معالجة هذه البيئة الصعبة والمتمثلة في إقرار ضوابط إنفاق صارمة وخفض التكاليف وإعادة هيكلة الأعمال وتعديل محافظ الأصول.

ومع ذلك، هناك فرق ملحوظ، خاصةً مع الشركات الأوروبية الكبرى والتي تعزز التزامها بشأن التحول الطاقي، كما أن الشركات الروسية تعتقد أن إنتاجها سيكون تنافسيًا حتى إذا كان سعر برميل النفط أدنى 40 دولارًا، حيث تركز على طريقة نظيفة أكثر في إنتاج النفط والغاز بدلاً من الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

وتختلف كذلك الإستراتيجيات بين المنتجين الروس، حيث تتخذ شركة النفط الروسية "لوك أويل" -على سبيل المثال- خطوات أكثر صرامة عبر تصفية أصولها وخفض الرواتب ومراجعة عملياتها الدولية وخاصةً تلك المشكوك في عوائدها الاقتصادية.

الإمدادات والمفاوضات

تشحن روسيا سنويًا ما يتراوح بين 16 إلى 18 مليون طن (321 إلى 361 ألف برميل يوميًا) إلى اثنين من مصافي التكرير في بيلاروسيا، في حين تتلقى مينسك 6 ملايين طن أخرى سنويًا على أساس الإعفاء الجمركي من أجل إعادة التصدير إلى أوروبا.

ومن المتوقع أن تنخفض الشحنات الروسية إلى بيلاروسيا؛ بسبب انخفاض الطلب وتوقف الصادرات، مع حقيقة أنه في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أكتوبر/تشرين الأول من 2020 بلغ إجمالي الشحنات 10.228 مليون طن بانخفاض 20.7% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبالفعل، يعقد المستهلكون الأوروبيون والمصدرون الروس في الوقت الحالي محادثات بشأن أحجام الإمدادات في عام 2021، لكن هذه المفاوضات معقدة حقًا.

ويريد المنتجون الروس تحسين شروط التوريد خلال عام 2021، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الشحن الرخيصة اليوم تجعل الشحنات البحرية عبر الموانئ الروسية أكثر ربحية بالنسبة لهم مقارنة مع شحنات دروجبا المرسلة إلى بولندا وألمانيا.

وفي المقابل، بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، من المرجح أن تظل شحنات دروغبا أكثر ربحية من الإمدادات المنقولة عبر البحر، إذ يجبرهم هذا المسار على دفع تكاليف إضافية مقابل نقل شحنات الخام من الموانئ.

وبحسب ما ذكرته "إنرجي إنتليجنس"، فيمكن أن يشهد عام 2021 نقل شحنات أقل بكثير في خط أنابيب دروغبا إلى أوروبا عبر بيلاروسيا؛ ما يعني أن الوضع الحالي يدوق ناقوس الخطر.

إذن؛ يبقى السؤال: أين ستذهب براميل النفط الروسية إذا تراجعت عمليات نقل الخام لأوروبا عبر دروغبا في العام المقبل؟ يتفق معظم اللاعبين في السوق على أن المنتجين الروس لن يواجهوا مشكلة في تخصيص البراميل.

ويرجع ذلك إلى أن المنافذ البحرية الروسية المتجهة غربًا -بما في ذلك مدينتا بريمورسك وأوست لوغا على بحر البلطيق ومدينة نوفوروسيسك على البحر الأسود- تتمتع بقدرة احتياطية.

قتامة الشتاء

تعد التوقعات حيال الطلب قاتمة بشكل لم تكن يُعهد من قبلح ما يعني أن مصافي تكرير النفط الروسية تتجه إلى حالة من الركود خلال فصل الشتاء.

لكن شكل مواجهة الأزمة في روسيا يختلف نوعًا ما، حيث إنه على عكس الأقران في كافة أنحاء العالم، لا تستطيع شركات التكرير الكبرى في موسكو -والتي تتحكم فيما يزيد عن 80% من طاقة التكرير في البلاد- التخلص من أعمالها أو بيعها.

ويبقى الحل الوحيد المتاح في صندوق أدوات هذه الشركات هو تقليل الإنتاجية، وهو ما حدث بالفعل في القطاع خلال الفترة الماضية.

وبعدما وصل إنتاج مصافي التكرير الروسية إلى ذروته عند 25.14 مليون طن متري في مارس/آذار الماضي، تراجعت إنتاجية التكرير بنحو 20% إلى 20.5 مليون طن في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى في 7 أعوام، مع حقيقة أن معدل استغلال السعة لهذا الشهر بلغ 75%.

ورغم انتعاش الهوامش لشركات التكرير في النصف الثاني من شهر أغسطس/أب، إلا أنه بعد شهر كان المتوسط يبلغ 1000 روبل روسي (13.5 دولاراً) للطن المتري أو 1.8 دولاراً للبرميل لمنشأة نموذجية، بحسب بيانات شركة الاستشارات الروسية "إيه تي أر".

ومن بين الشركات الروسية التي شعرت بوطأة الأزمة: "روسنفت"، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، إذ أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها خفضت عمليات التشغيل في المصافي المحلية في المدة من يناير/كانون الثاني وحتى سبتمبر/أيلول بنحو 6.2% إلى 70 مليون طن متري.

ورغم أن شهر أكتوبر/تشرين الأول أظهر بعض التحسن في هوامش الأرباح، حيث ارتفعت أسعار البنزين، إلا أن التوقعات المستقبلية بشكل عام ماتزال هبوطية.