بعد 7 أشهر من الانهيار التاريخي.. كيف تحوّلت أسعار النفط إلى "السالب"؟

شهد بداية العام الجاري تفشّي فيروس كورونا وما صاحبه من عمليات الإغلاق، ما أدّى لتراكم المخزونات النفطية والوصول للسعة القصوى في التخزين، لكن، هل يمكن لكل ما سبق تفسير النطاق غير المسبوق لأسعار الخام أدنى الصفر؟.

كان هذا الحدث الذي يعود تاريخه لشهر أبريل/نيسان الماضي، محلّ تحقيق من جانب لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية، في مسعى للتوصّل إلى ما وقع في ذاك اليوم الشهير، حيث أصدرت اللجنة قبل أيام تقريرًا حول هبوط الأسعار داخل النطاق السالب.

وقبل 7 أشهر تقريبًا، تسبّبت الموجة الأولى من وباء (كوفيد- 19) وعمليات الإغلاق المصاحبة، في تدمير استهلاك النفط، ومع تعديل الإنتاج بوتيرة أبطأ فإن مخزونات الخام تراكمت بشكل سريع.

أدّت زيادة المخزونات النفطية في صهاريج التخزين في "كوشينغ" بولاية أوكلاهوما الأميركية -وهو مركز التسليم الفعلي للعقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط- إلى مخاوف بشأن المساحة المتاحة للتخزين وشكوك حول إمكان تسليم العقود المستقبلية.

تفاصيل انهيار الأسعار

في 20 أبريل/نيسان، بدأ سعر خام غرب تكساس الوسيط (تسليم مايو) التعاملات عند 18 دولارًا للبرميل، لكنه انخفض بشكل حادّ إلى سالب 40 دولارًا للبرميل، قبل أن ينهي الجلسة عند سالب 38 دولارًا تقريبًا.

وفي اليوم التالي، تعافى سعر الخام الأميركي بشكل ملحوظ، لتنتهي صلاحية العقد عند 10 دولارات للبرميل.

• ماذا ينتظر الطاقة الخضراء بعد انهيار أسعار النفط؟
• كورونا وانهيار أسعار النفط.. ضربة مزدوجة للبنان

وببساطة، عند انتهاء صلاحية عقد خام غرب تكساس -كل عقد مستقبلي له تاريخ انتهاء محدّد- فإنه ينبغي على التجّار استلام النفط من مدينة كوشينغ، وإيجاد مكان إمّا لتخزين النفط أو بيعه.

وفي أبريل/نيسان، أدرك أصحاب عقود الخام الأميركي أنهم لا يريدون استلام النفط، نظرًا لعدم قدرتهم على بيعه (انهيار الطلب والاستهلاك) أو تخزينه (كانت خزّانات التخزين ممتلئة بالكامل)، الأمر الذي دفعهم في الواقع لدفع أموال -وصلت في أسوأ الحالات لنحو 40 دولارًا- مقابل تفادي استلام كل برميل من النفط الخام.

ويمكن أن يؤدّي انتهاء العقود الشهرية المستقبلية إلى إثارة حالة من التقلّبات في التداول، لكن التحوّل للنطاق السالب كان أمرًا غير مسبوق.

ماذا عن التقرير؟

يتعمق تقرير لجنة تداول السلع الآجلة، في الأحداث الجيوسياسية، مثل الانخفاض السريع في الطلب على الطاقة بسبب الانتشار العالمي للفيروس، وما أعقبه من فائض للإمدادات في السوق، وتناقص توافر أماكن تخزين النفط الخام في كوشينغ، حيث يجري تسليم العقود الآجلة للنفط الخام في بورصة نيويورك التجارية.

أشار تقرير اللجنة كذلك لزيادة الإمدادات النفطية نتيجة لحرب الإمدادات بين السعودية وروسيا، ما يعني صدمة على جانبي الطلب والعرض.

انتقاد تقرير اللجنة

مخرجات التقرير- الذي وُصف بأنه "مؤقت"- كانت محلّ انتقاد، نظرًا لعدم التحقيق بدرجة عميقة بما يكفي في كيفية وأسباب هبوط الأسعار للنطاق السالب لمدّة يوم واحد، والتعافي الحادّ في اليوم التالي.

وبدلاً من ذلك، فإن التقرير كان يلخّص الظروف المحيطة بالانخفاض الحادّ في الأسعار، حتى إنه لم يقدّم استنتاجات أو توصيات نهائية حول كيفية منع انهيار أسعار النفط في المستقبل.

وحسب هيئة تداول السلع الآجلة، فإن تحليل الأسباب الأساسية لتقييم تحرّكات الأسعار الفردية كان خارج نطاق التقرير.

تحقيق غير مكتمل

في الواقع، تعرض هذا التقرير لانتقادات فورية بمجرد صدوره، مع حقيقة أن بعض هذه الانتقادات كانت من داخل صفوف لجنة تداول السلع الآجلة، حيث وصف أحد مفوّضي اللجنة الأميركية "دان بيركوفيتز" -خلال بيان مصاحب للتقرير- التحقيق بأنه "غير مكتمل وغير ملائم".

وتابع: "بصفتها الهيئة التنظيمية المسؤولة عن ضمان نزاهة وعدالة أسواق المشتقات، يجب على هيئة تداول السلع الآجلة تقديم تحليل دقيق للأحداث التي تسبّبت في حركة الأسعار المفاجئة والحادّة في يوم التداول ذاك بطريقة تتماشى مع متطلبات قانون تبادل السلع".

• انهيار أسعار النفط يدفع نيجيريا إلى إلغاء دعم الوقود
• الكرملين عن انهيار أسعار النفط: لننتظر تأثير اتّفاق أوبك+
• 1.3 مليار دولار خسائر بنك الصين بسبب انهيار أسعار النفط

ومن خلال استبعاد الحقائق المهمة والتحليلات، فإن الملاحظات الأولية المؤقتة في التقرير لا توفر فهمًا هادفًا لأحداث ذلك اليوم وآثارها على الأسواق، كما يقول "بير كوفيتز"، الذي يعتقد أن التحقيق فشل في تحليل "الانهيار السريع" بشكل كامل.

وأوضح "بيركوفيتز" خلال مقابلة مع "إنستيتيشونال إنفستور"، أن التقرير لا يقدّم سوى نظرة عامّة أساسية، وإن كانت مفصلة، عن حقائق وإحصائيات متنوعة عن السوق والتداول عند انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياتها، لكنه لم يطرح للعامّة أيّ اقتراحات حول الأمر.

وفي السياق نفسه، تعتقد مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس" أن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة يجمع بيانات حول نشاط السوق والعوامل الاقتصادية التي أدّت إلى سعر تسوية في النطاق السالب، يوم 20 أبريل/نيسان، لكنه يفتقر للتحقّق من صحّة التداولات، أو تقييم ما إذا كان هناك حاجة لتعديل هياكل السوق من جانب الجهات التنظيمية للمشتقات.

بشكل مجرد، يوضح معدّو التقرير، أنه يحدّد بعض السياق، ولا يحاول استخلاص أيّ استنتاجات أو رصد دقيق لما حدث في التداولات وتسبب في هبوط غير مسبوق في الأسعار، أعقبه حالة من التعافي الجزئي السريع.

فيما يرى رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، هيث تاربرت، أن التقرير يعرض حقائق مهمة يمكن للمتخصصين والاقتصاديين مشاركتها، مع الإشارة إلى أنها تحوي تحليلًا تفصيليًا باستخدام معلومات غير عامّة ومصادر متعدّدة للبيانات.

وبينما كان بعضهم يأمل في تحليل أكثر تحديدًا، إلّا أنه لا يمكننا ببساطة تقديم ذلك في الوقت الحالي، تمامًا كما لا يمكننا تأكيد أو نفي التقارير الإعلامية عن التحقيقات المرتبطة بهذه الأحداث، على حدّ قول "تاربرت".