"الليبية للنفط" تفنّد إدعاءات المصرف المركزي

قالت المؤسّسة الوطنية للنفط الليبيّة، إنّها تعتزم التعاقد مع شركة عالمية للمراجعة والتدقيق المالي، لأنظمتها الماليّة والإدارية، وذلك في تفنيدها لادّعاءات مصرف ليبيا المركزي، بشأن عدم دقّة البيانات الماليّة لمؤسّسة النفط، لعدّة سنوات.

ولم يُصدر مصرف ليبيا المركزي بيانات من قبل بحقّ مؤسّسة النفط بشأن وضعها المالي، وهو ما جعل الأخيرة تصف بيان المصرف بأنّه "ادّعاء كيدي".

• إنتاج ليبيا من النفط يتخطّى مليون برميل يوميًا

وأوضحت المؤسّسة أن كلّ إيرادات الدولة الليبيّة، وأيضًا حقوق الشركاء الأجانب، موثّقة توثيقًا دقيقًا، ومحتجزة في حسابات المؤسّسة لدى المصرف الليبي الخارجي.

وأكّدت في المقابل أنّه لن تُحَوَّلَ الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتّى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آليّة صرف الإيرادات النفطية، خلال السنوات السابقة، وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية، والتي تجاوزت في مجموعها 186 مليار دولار، خلال الأعوام التسعة الماضية.

ولفتت إلى أن احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسّسة لدى المصرف الليبي الخارجي "مؤقّتة" لحين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، والتي من أهمّ مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كلّ مدن ليبيا وقراها.

وقالت في البيان: "نسجّل استنكارنا الشديد لما ورد من مغالطات و تضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2020، حول الإيراد والإنفاق من 1-1-2020 حتّى 31-10-2020، حيث إن الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من 1-1-2020 حتّى 31-10-2020، والمودعة لدى مصرف ليبيا المركزي قد بلغت 3.7 مليار دولار، أي ما يعادل 5.2 مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي، وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي".

أضافت: "وبمقارنة الإيرادات الفعلية، خلال الفترة، مع الإيرادات المقدّرة حسب الترتيبات الماليّة، وقيمتها 5.0 مليار دينار ليبي، يتبيّن تحقيق فائض بقيمة 200 مليون دينار ليبي، وليس عجزًا بقيمة 2.6 مليار دينار ليبي، كما ورد في بيان المصرف، والتي ربّما كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020، التي بلغت 2.5 مليار دينار ليبي".

• قفزة ضخمة في إيرادات ليبيا النفطية

اختتمت: "بدلًا من أن يركّز المصرف المركزي جهوده في معالجة التحدّيات المتمثلة في ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، ووقف نزيف الاعتمادات المستندية بأسعار صرف لا يمكن وصفها إلّا بالمضلّلة، وحلّ مشكلة السيولة ومواجهة التحدّيات المتزايدة في مصارف المنطقة الشرقية، إذ بنا نراه يحاول تشتيت انتباه الرأي العامّ عن القضايا الأساسية، ويدّعي زورًا وبهتانًا، وفجأة، وجود أخطاء في مطابقة الأرقام مع المؤسّسة بعد حجب الإيرادات عنه، ومطالبته بالإفصاح عن مصروفات السنوات الماضية".

وطالبت المؤسّسة المصرف: "بأن يصحّح بيانه الكيدي فورًا، وإلّا فستقوم المؤسّسة الوطنية للنفط باللجوء إلى سلطة الادّعاء العامّ".