مجموعة العشرين تتعهّد بأمن الطاقة ودعم اقتصاد الكربون الدائري

جدّدت دول مجموعة العشرين، اليوم الأحد، تعهّدها بالسعي لضمان استقرار أمن الطاقة، واستقرار إمداداتها، والحدّ من التدهور البيئي، والحفاظ على التنوّع الحيوي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، ومعالجة التغيّر المناخي.

وأوضح البيان الختامي لقمّة المجموعة، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية -عبر تقنية الفيديو- أن الدول الأعضاء تدرك أهمّية تعجيل حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة، وذلك بالاعتماد على الابتكار في مختلف خيارات الوقود والتقنية بما يوائم الظروف الوطنية، وضمان توفير الوصول إلى وسائل الطهي النظيف والكهرباء.

ومن هذا المنطلق، أكّد بيان المجموعة أهمّية استخدام تشكيلة واسعة ومنوّعة من الوقود والخيارات التقنية وفقًا لكلّ سياق وطني، وقيادة تحوّلات من شأنها ضمان أمن الطاقة والكفاءة الاقتصادية وسلامة البيئة.

ودعت المجموعة إلى الحفاظ على تدفّقات الطاقة غير المتقطّعة، والنظر في سبل تعزيز أمن الطاقة واستقرار الأسواق، في ظلّ العمل على تشجيع أسواق طاقة دولية تتمتّع بالانفتاح والتنافسية، والتراجع التدريجي عن الدعم غير الفعّال للوقود الأحفوري، الذي يزيد من الاستهلاك التبذيري، مع تقديم الدعم المستهدف للمناطق الأشدّ فقرًا.

• G20.. السعودية ستواصل تصدير النفط لعقود مع تنويع الاقتصاد والطاقة المتجدّدة

• مجموعة العشرين.. أستراليا تجدّد التزامها بتحقيق أهداف خطّة الانبعاثات

وأيّدت دول الـ 20 -في بيانها- منصّة "اقتصاد الكربون الدائري" بعناصرها الـ 4، وهي خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإزالتها، مع أخذ كفاءة المنظومة وظروف كلّ دولة في الاعتبار.

يمكن تعريف مصطلح اقتصاد الكربون الدائري بأنّه الاقتصاد القائم على تقليل استهلاك الطاقة الملوّثة للبيئة، أو الاقتصاد الذي يُصدر أقلّ قدر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المحيط الحيوي، أو الاقتصاد القائم على مصادر طاقة منخفضة الكربون.

ولفت البيان إلى إصرار دول المجموعة على حماية البيئة البرّية والبحريّة في إطار اتّفاقية التنوّع البيولوجي، وتشارك الطموح في السعي إلى خفض تدهور الأراضي بصورة طوعية بنسبة 50%، بحلول عام 2040م.

وأكّدت دول العشرين التزامها بخفض التلوّث الإضافي الناتج عن المخلّفات البلاستيكية البحريّة حسبما ورد في رؤية أوساكا للمحيط الأزرق، ووقف صيد الأسماك الجائر وغير القانوني وغير المبلَّغ عنه.

وحول سياسات مكافحة تغيّر المناخ، أورد البيان أن الدول الموقّعة على اتّفاق باريس تجدّد عزمها على تنفيذه والقيام بمسؤولياتها تجاهه، التي تتناسب مع إمكانات كلّ منها، وحشد قدر كبير من الموارد الماليّة، ومساعدة البلدان النامية في جهودها للتكيّف والتخفيف بما يتوافق مع اتّفاقية الأمم المتّحدة الإطارية بشأن التغيّر المناخي واتّفاق باريس.