مستثمرون يديرون 9 تريليونات دولار يطلقون صافرة إنذار بشأن تغيّر المناخ

حذّر مستثمرون، الشركات الأوروبّية الكبرى من أن التكاليف المفقودة للتغيّر المناخي لا تنعكس بشكل صحيح على الإفصاحات الماليّة، وهي خطوة من شأنها محو مليارات الدولارات في قطاعات عديدة.

وأرسل المستثمرون الأوربّيون والأميركيون -الذين يسيطرون على أصول بأكثر من 9 تريليونات دولار- مذكّرة للشركات التي تستخدم الكربون بشكل كثيف، توضّح كيف ينبغي أن يأخذوا في الحسبان التأثير المحتمل لاتّفاقية باريس للمناخ، الموقّعة عام 2015، على أرباحهم في المستقبل.

تأتي هذه المذكّرة المرسلة لنحو 36 شركة أوروبّية كبرى، في سياق الشكوك التي تسيطر على المستثمرين بأن الميزانيات العمومية الحاليّة تستند إلى افتراضات بشأن متغيّرات، مثل أسعار النفط وضرائب الكربون والعمر الافتراضي لأصول الوقود الأحفوري، التي لا تتوافق مع التحوّل للحياد الكربوني بموجب اتّفاق باريس.

• فاندانا هاري تكتب: شيطنة الوقود الأحفوري لن تحقّق الحياد الكربوني
• أوكسدينتال بتروليوم تهدف لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2040

ووقّعت المجموعة المكوّنة من 38 مؤسّسة استثمارية، على مذكّرة مشتركة، تحثّ الشركات -بما في ذلك عملاقتي النفط "رويال داتش شل" و"بي بي" وصانعة الطائرات "إيرباص" وصانعة السيّارات "بي إن دبليو"- على أخذ مخاطر المناخ في الاعتبار داخل حساباتهم الماليّة.

جاء ذلك وسط محاولات الدول للابتعاد عن الوقود الأحفوري، وتكثيف الجهود الرامية لتخليص اقتصاداتها من الكربون.

ودعا المستثمرون -ومن بينهم "جي بي مورغان" لإدارة الأصول، وشركة إدارة الاستثمار "فيدليتي إنترناشيونال"، خلال بيان صادر أمس الإثنين- الشركات لمعالجة تكاليف تغيّر المناخ المفقودة في الأرقام الماليّة.

وحدّد المستثمرون الشركات المستهدفة على أنّها معرّضة للعديد من التأثيرات المحتملة للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وعبّر المستثمرون عن قلقهم من أن التكاليف الحقيقية ذات الصلة بالانتقال نحو مستقبل يتماشى مع اتّفاقية باريس للمناخ -ما يحدّ من زيادة درجات الحرارة لأقلّ بكثير من درجتين مئويّتين، ومن الناحية المثالية لنحو 1.5 درجة مئوية- لا تنعكس في الإفصاحات الماليّة للشركات.

وقالوا: إن "الحسابات التي تتجاهل التأثيرات المادّية -سواء الأرقام المُبلَّغ عنها أو في الإفصاحات- ستعطي صورة مضلّلة، وبالتبعية يؤدّي ذلك إلى رأس مال مضلّل".

وحدّدت المذكرة 3 مسارات عمل يجب أن يتّخذها المستثمرون عندما تفشل الشركات في تلبية التوقّعات داخل الميزانيات العمومية المعدّلة وفقًا للمناخ، وهي: المشاركة، والتصويت، وسحب الاستثمارات.

وفي حقيقة الأمر، كان المنظّمون يشجّعون الشركات بشكل متزايد على الإفصاح الطوعي عن الكيفية التي يتوقّعون بها أن يؤثّر تغيّر المناخ في أعمالهم، فيما كانت بعض الدول -بما في ذلك بريطانيا ونيوزيلندا- تجعل هذه الأمور إلزامية.

ووفق المذكّرة، فإنّه إذا استبعدت الحسابات الماليّة مخاطر المناخ المادّية، فسيُوَجَّه الكثير من رأس المال نحو الأنشطة التي تعرّض رأس مال المساهمين للخطر"، مع الإشارة إلى أن الأسوأ من ذلك أنّ هذا يعرّض المستقبل للخطر.

وتتجاهل العديد من حسابات الشركات، التأثيرات المادّية المتعلّقة بالمناخ، وهذا لا يعرّض رأس مال المساهمين للخطر فحسب، لكن قد يكون له عواقب وخيمة على كوكبنا، بحسب مذكّرة المستثمرين.

• مشروع ياباني جديد للحدّ من الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني
• بريطانيا تحتاج 43.4 مليار دولار سنويًا لتحقيق الحياد الكربوني

في الواقع، هناك اعتراف واسع النطاق بين الاقتصادات المتقدّمة بأن المستثمرين هم المحرّك الرئيس لتحفيز العمل المناخي على النطاق المطلوب بموجب اتّفاقية باريس.

وتفشل خطط التحفيز الحكومية لمواجهة الاضطراب الاقتصادي الناجم عن وباء (كوفيد-19) في مراعاة أزمة المناخ.

وتتماشى خطوة المؤسّسات الاستثمارية بشكل وثيق مع الأبحاث التي أجرتها كلّية لندن الإمبراطورية، حيث وجدت أنّه يجب الاستثمار في الشركات التي لا تلبّي معايير التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، إذا أرادت البلدان تحقيق انتقال ناجح إلى اقتصادات منخفضة الكربون.